اقتصاد

“المركزي” يعلن اطلاق “غرفة التقاص الآلي” العام المقبل

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
اعلن محافظ البنك المركزي الاردني زياد فريز ان البنك سيطلق في كانون الثاني من العام المقبل نظاما متكاملا مؤتمتاً لإصدار وخدمة الدين الحكومي بما يعزز من الأمان والكفاءة في عملية إصدار الدين العام ويقلل من عبء خدمة الدين الحكومي اضافة لاطلاقه نظام غرفة التقاص الآلي خلال منتصف العام المقبل كأحد أضخم المشاريع الاستراتيجية المؤتمتة للتحويلات المالية الدائنة والمدينة والذي يخدم بشكل مباشر البنوك، والشركات، والحكومة، والأفراد.
واستعرض فريز خلال حفل اطلاق خدمة الاستعلام الائتماني اهم الانظمة الالكترونية الجديدة التي اطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، مبينا ان البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك ومن خلال مجلس المدفوعات الوطني خطا خطوات عديدة في سبيل تطوير وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات الإلكترونية في المملكة للحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني من خلال التشغيل البيني لأنظمة الدفع ووضع الأطر القانونية الشاملة لتعزيز الاشتمال المالي وتشجيع القبول لأدوات الدفع الحديثة.
وقال فريز ، انه تم وضع استراتيجية نظم مدفوعات تجزئة شاملة تمكن من الانتقال من بيئة الدفع الورقية إلى بيئة الدفع الكترونية، وتسهيل الوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة لافتا الى ان من أبرز المشاريع التي أنجزها البنك المركزي في هذا الخصوص نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً والذي يعتبر نظاماً مركزياً تكاملياً فعالاً يهدف لتوفير خدمة عرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى الكترونيا.
واضاف ، انه تم تطوير وبناء نظام البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال وهي خدمة على أعلى درجات الأهمية بحيث توفر لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة إمكانية الحصول على حساب محفظة إلكترونية يستخدمها لغايات الادخار وتنفيذ الدفعات والتحويلات بشكل إلكتروني في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشمول المالي.
وفي ذات السياق ، اكد فريز ان نجاح وسلامة هذه انظمة الاستعلام الائتماني يتطلب إرساء أطر قانونية تنظم عملها ورقابة فعالة لأنشطتها لافتا الى انه تم خلال عام 2010 إصدار قانون المعلومات الائتمانية وفي عام 2011 تم إصدار نظام شركات المعلومات الائتمانية، ” وبهذا أصبح لدينا بنية تشريعية وقانونية مناسبة لعمل مثل هذه الشركات ولقد جاءت هذه الأطر لتحاكي المعايير الدولية وتعمل على توفير إطار مؤسسي ملائم وإرساء معايير عالية للممارسات المهنية لعمل مثل هذه الشركات” .
واكد ان البنك المركزي وضع اطارا رقابيا شاملا ينسجم مع المعايير والمبادئ الدولية يحمي حقوق العملاء ويحافظ على سرية المعلومات الخاصة بهم ويضمن من جهة أخرى قدرة الشركة على الحصول على المعلومات الدقيقة وتقديم التقارير الائتمانية التي تخدم شريحة واسعة من المستخدمين.
وقال الدكتور فريز إن تنامي سوق الائتمان غير المصرفي بدخول مؤسسات وشركات مقرضة (مثل شركات التمويل الأصغر والتأجير التمويلي ومؤسسات التجزئة المختلفة) يتطلب تقنين جمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وتقديمها في شكل خدمة مساندة للجهات التي تمنح الائتمان مؤكدا ان تأسيس شركة كريف الاردن يأتي لتحقيق هذا الغرض حيث تقدم الشركة خدماتها حسب القانون لكل مقدمي الائتمان بشكل عام وليس فقط الجهاز المصرفي.
واكد اهمية صناعة التقارير الائتمانية في توسيع أنشطة القطاع المالي من خلال توفير التمويل لفئات كانت مهمشة وغير مشمولة بخدمات التمويل، وإعطاء التمويل للعملاء الذين لا يتوافر لديهم الضمانات الكافية مثلما تسهم هذه الأنظمة في تقوية النظام المالي من خلال تخفيض تكاليف المعاملات وتحسين نوعية المحافظ الائتمانية وتقليص حالات التعثر وزيادة المنافسة وتسهيل إنجاز المعاملات.
كما اكد ان لها دوراً فاعلا في تعزيز قدرات الجهات الرقابية في مراقبة التركزات الائتمانية والمخاطر النظامية والتي منها التعرضات تجاه مديونية الأفراد وهذا كله يعزز من استقرار النظام المالي.
ولفت الى ان ترخيص شركة للمعلومات الائتمانية لم يكن بالأمر اليسير سواء كان ذلك على الشركة لتحقيق العديد من المتطلبات التي تحاكي أفضل الممارسات الدولية أو على البنك المركزي الذي حرص كل الحرص على أن يتوافر لدى هذه الشركة القدرات الفنية والإدارية والحاكمية الرشيدة، إلى جانب منظومة تقنية آمنة لتبادل المعلومات تمكنها من مزاولة عملها والحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي ستتعامل بها مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق العملاء.
يشار الى ان خدمة الاستعلام الائتماني تهدف الى توفير قاعدة بيانات واضحة وشاملة تغطي كافة مزودي الائتمان في الاردن، وبشكل يمكن صاحب القرار من بناء قرارات سليمة ورفع مستوى الكفاءة والعمل في مؤسساتهم من خلال توفير منافذ تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ضمن اسس واضحة ومعلومات عن كل مواطن حاصل على ائتمان او تسهيلات على شكل قروض.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى