ريادة

تناقص أعداد الرائدات في الشرق الأوسط

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
وفقاً لدراسة أولية أعدتها سناء عودة، أستاذة علم الحاسوب في جامعة نيويورك حول 7 جامعات شرق أوسطية في دول عدة، منها: فلسطين والإمارات والسعودية، فإن ما بين 30% -70% من المنتسبين إلى برامج علم الحاسوب من فئة النساء.
ويبدو التقرير الذي يبحث في ريادة النساء حول العالم، والصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال في كلية بابسون “Global Entrepreneurship Monitor at Babson College” محيراً إلى حد ما؛ فقد وُجد عام 2012 أن لدى النساء في الشرق الأوسط نزعة قوية ليكنّ رائدات في مجال الأعمال، لكنهنّ يمثلن أقل المعدلات في تحقيق الريادة على مستوى الإقليم، كما تعد الفجوات في النوع الاجتماعي ضمن الأعلى في هذه المنطقة من العالم.
كما يبين صعوبة استخلاص النتائج البسيطة عن رائدات الأعمال، في منطقة يرى الكثيرون أنها تفرض قيوداً على المرأة. لكن الصورة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، ومثال ذلك: بينما تتمتع كل من قطر والكويت بمعدلات ريادة في الأعمال تقل عن مثيلاتها في معظم المناطق الأخرى، فأي المناطق تقبع في أسفل القائمة برأيك؟ إنها أوروبا بنسبة من 5-6% مقابل 8% في الشرق الأوسط.
كما ورد من بين الاستنتاجات الأخرى الواردة في التقرير، أن نساء دول الشرق الأوسط ذات الاقتصادات القوية يؤسسن أعمالهن بداعي الرغبة لا الحاجة. وهذا ما تعكسه طبيعة الحال في دول الخليج العربي، فالنساء في هذه الدول الثرية قد يرين أن في ريادة الأعمال نفوذاً وقوة مضافة، سيما أنهن يملكن حافزاً أعلى من الرجال لاستغلال الفرص وفقاً للتقرير ذاته.
كذلك، يتميز الشرق الأوسط بنسبة 27% من رائدات الأعمال اللاتي يمارسن أعمالهن ضمن فرق، وهي نسبة عالية عند مقارنتها بمناطق أخرى من العالم. ويؤكد التقرير أن التطلعات إلى خلق فرص عمل إضافية هي الأعلى لدى هذه الفئة، وهذا يعزى إلى الطبيعة المتغيرة التي تتميز بها شركات التكنولوجيا الناشئة، فالعديد منها لا تحتاج إلى فرق عمل كبيرة لإدارتها.
لكن يتضح أيضاً، أن ريادة الأعمال بين النساء في الشرق الأوسط منخفضة إجمالاً. ويمكن القول إن دولاً مثل الكويت وقطر تمثل انفتاحاً أكبر تجاه رائدات الأعمال مقارنة بدول أخرى في المنطقة. وتعزى فروق النوع الاجتماعي إلى الثقافة السائدة في الكثير من أنحاء العالم، بما فيها أميركا نفسها. وبدلاً من إلصاق تهمة التفرقة بين النساء والرجال بالثقافة السائدة، حبذا لو نظرنا إلى القوانين والتعليمات والممارسات التي تكرس هذا التمييز وتجعله أكثر تعقيداً. فإذا بدأنا من هنا سنجد أن التغيير سيصبح أسهل مما يتخيل الكثيرون.
المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى