اقتصادالرئيسية

205 ملايين دولار حوالات العمالة الوافدة في الأردن إلى الخارج في النصف الاول

ارتفعت 11%

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن فاتورة حوالات العمالة الوافدة في المملكة إلى بلدانهم تخطت في النصف الأول من العام الحالي 205 ملايين دولار (145 مليون دينار).
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن هذه الفاتورة توزعت إلى 64.2 مليون دينار في الربع الأول من العام بالإضافة إلى 81.5 مليون دينار في الربع الثاني منه.
وبذلك تكون فاتورة حوالات العمالة الوافدة في الأردن قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة 132 مليون دينار.
وخلال العام الماضي 2020 انخفضت حوالات العمالة الوافدة في الأردن إلى 245 مليون دينار مقارنة مع 340 مليون دينار في العام 2019 بالإضافة إلى 379 مليون دينار في العام 2018.
وتقدر البيانات المتاحة عدد العمال الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص من إجمالي حوالي 850 ألف عامل وافد.
ولكن معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ مستوى 24.8% بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من نفس العام، وبارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2020.
وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من العام الحالي 22.7% مقابل 33.1% للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار1.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار4.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني مع الربع الأول للعام 2021 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 4.6 نقطة مئوية.

في المقابل بلغت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي مستوى 1.625 مليار دولار أو ما يعادل 1.151 مليار دينار.
ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين مليون أردني موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية. وأظهرت البيانات أن 79.5% من المغتربين الأردنيين متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.
وتراجعت حوالات المغتربين في العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار) مقارنة مع العام 2019، حيث تأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة فيروس كورونا. ويأتي هذا الانحسار في تحويلات المغتربين، جراء تعليق أنشطة العمل، وموجة التسريحات وصرف أنصاف الأجور بسبب التراجع في الأنشطة الاقتصادية، ما صعد المخاوف من أن تتحول تلك الكتلة النشيطة إلى عبء إضافي يثقل كاهل الدولة.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى