اقتصادالرئيسية

الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في الأردن تبلغ 58.5 مليار دينار

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
كشفت بيانات البنك المركزي الأردني أن الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في الأردن سجلت بنهاية تموز الماضي مستوى 58.5 مليار دينار أو ما يزيد على 82 مليار دولار.
ومنذ بداية العام الحالي ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة بواقع 1.46 مليار دينار أو ما نسبته 2.6% عن مستواها في نهاية العام الماضي والبالغ 57 مليار دينار.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني أن الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة تخطت لأول مرة مستوى 6 مليارات دينار وبزيادة قدرها 700 مليون دينار في غضون الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
أما بالنسبة إلى الموجودات المحلية فقد فاقت 52.4 مليار دينار بنهاية تموز الماضي وبزيادة قدرها 1.66 مليار دينار منذ بداية العام الحالي.
ويبرز من بين هذه الموجودات المحلية الديون على القطاع العام والبالغ قيمتها 13.4 مليار دينار بالإضافة إلى الديون على “القطاع الخاص المقيم” والبالغة 27.2 مليار دينار.
أما على جانب المطلوبات في الميزانية الموحدة فتبرز الودائع تحت الطلب والبالغ قيمتها 9.5 مليار دينار بالإضافة إلى ودائع التوفير و”الودائع لأجل” والبالغ قيمتها 22.4 مليار دينار.
أما بالنسبة إلى المطلوبات الأجنبية فقد بلغت ما يناهز 10 مليارات دينار والودائع الحكومية مليار دينار.
يشار إلى أن بند رأس المال والاحتياطيات والمخصصات قد فاق 8.8 مليار دينار بنهاية تموز الماضي بالمقارنة مع 8.7 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وكانت بيانات صادرة سابقاً للبنك المركزي أظهرت أن إجمالي الودائع البنكية لدى البنوك المرخصة في المملكة قد لامست مستوى 38 مليار دينار وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار منذ بداية العام الحالي.
ويحوز القطاع العام على ما نسبته 6.7% من اجمالي هذه الودائع، فيما ودائع القطاع الخاص المقيم في المملكة تلامس 78.8% من اجمالي القيمة وما نسبته 13.4% منها كانت للقطاع الخاص غير المقيم، وتوزعت النسبة الباقية والبالغة 1.1% على المؤسسات المالية غير البنكية.
ووفقاً للتطورات المصرفية منذ بداية العام 2021 بلغت السيولة المحلية في نهاية النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 38 مليار دينار مقابل 37 مليار دينار في نهاية العام 2020 ومن بين مكونات السيولة يبرز النقد المتداول والذي بلغ ما مقداره 6.3 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 5.9 مليار دينار بنهاية العام 2020.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى