الرئيسيةتكنولوجيا

55% فقط من سكان المنطقة العربية يستخدمون الإنترنت

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
أقر صندوق النقد العربي بأن مستويات النفاذ إلى خدمات البنية التحتية الرقمية في عدد من الدول العربية لا تزال دون المستوى العالمي، ومستويات الدول المتقدمة.
وقال التقرير المعنون بـ”تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية” إن نسبة الأفراد الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” من إجمالي سكان الدول العربية تبلغ 55% وهي بذلك أقل من مثيلاتها المسجلة على مستوى الأقاليم الجغرافية.
فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة من يستخدمون الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” في القارة العجوز “أوروبا” 82% فيما تبلغ في الأمريكيتين نحو 77%.
وترى الدراسة أن مستويات النفاذ إلى خدمات الاتصالات في عدد من الدول العربية لا تزال دون المستوى العالمي ومستويات الدول المتقدمة، على الرغم من التقدم على صعيد انتشار الهواتف المحمولة في الدول العربية حيث لاتزال عدد الاشتراكات النشطة لكل 100 من السكان تبلغ 60 اشتراكاً وهو بذلك أقل من المستويات العالمية المسجل البالغ 75 اشتراكاً، وأقل كذلك الأمر من المستوى المسجل في عدد من الأقاليم الجغرافية الأخرى مثل اوروبا وآسيا والباسيفيك ودول الكومنولث المستقلة.
ويستند صندوق النقد العربي إلى دراسات المركز العالمي للبنية التحتية، وجامعة اكسفورد Global Infrastructure Hub إلى الإشارة لارتفاع احتياجيات البنية التحتية مع تباينها من دولة إلى اخرى، اضافة إلى تركز فجوة الاستثمار في البنية التحتية في الدول العربية في قطاعات الاتصالات اضافة إلى الطرق والمياه والكهرباء والموانئ والمطارات.
وتحتاج الدول العربية التي اشتمل عليها التقرير الى استثمار 11.7 مليار دولار في قطاع الاتصالات حتى العام 2040.
ورغم التباين بين المتاح من خدمات البنية التحتية والمستوى المطلوب منها، لا تزال معدلات الانفاق الرأسمالي والتنموي منخفضة نسبيا مقارنةً بحجم احتياجات دعم مستويات البنية التحتية في عدد من الدول العربية. حيث تشير المؤشرات المالية إلى تراجع الانفاق الرأسمالي في الدول العربية كمجموعة بحوالي 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2015 و2019، وبمقدار 5 نقاط مئوية في الدول المصدرة للنفط، وحوالي 3 في المائة في الدول المستوردة للنفط بين العامين المذكورين، على خلفية التحديات الاقتصادية التي واجهت غالبية الدول العربية خلال تلك الفترة.
وفي ضوء احتياجات تمويل البنية التحتية، والتحديات التي تواجه ذلك، تبرز الحاجة إلى تبني مقاربة ذكية تُوازن بين متطلبات تمويل زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتحقيق الاستدامة المالية. لعله من المهم في هذا الصدد دراسة الخيارات والبدائل المتاحة لتعبئة موارد اضافية تُمكن من تلبية احتياجات تمويل البنية التحتية في الدول العربية. تتضمن هذه البدائل زيادة الحيز المالي من خلال تعبئة الموارد المحلية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى