صندوق النقد العربي: كورونا أدخلت الاقتصاد الأردني في أول انكماش بعد مسيرة نمو استمرت لأكثر من 3 عقود

هاشتاق عربي – خاص
أكد صندوق النقد العربي في تقرير حديث صادر عنه أن تداعيات جائحة كورونا، وما رافقها من إغلاقات اقتصادية غير مسبوقة على المستوى المحلي والعالمي خلال العام المنصرم أدت إلى دخول الاقتصاد الأردني في أول انكماش اقتصادي منذ أكثر من ثلاثة عقود وبنسبة بلغت 1.6%.
وبحسب تقرير (آفاق الاقتصاد العربي – يوليو 2021) فإنه وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأردني تمكن من تجاوز جانب مهم من تداعيات هذه الأزمة بمرونة، واستطاع أن يخفف من حدة الانكماش الذي كان متوقعا في الاقتصاد خلال عام 2020 بفضل الإجراءات الاستباقية الكبيرة التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب إجراءات البنك المركزي التي فاق حجمها 2.7 مليار دينار أو ما نسبته 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن حالة عدم اليقين الكبيرة حول موعد انتهاء هذه الجائحة، وسرعة التعافي من تداعياتها الاقتصادية محلياً وعالمياً، تُعد من أهم العوامل التي ستؤثر على مستويات النمو الاقتصادي في عامي 2021 و2022 .
أما العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مستويات النمو الاقتصادي فتشمل وفقاً لصندوق النقد العربي؛ انعكاسات الأوضاع الاقليمية على البيئة الاستثمارية الأردنية. بالإضافة إلى تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الأردن الأمر الذي يشكل ضغطاً على الموارد الاقتصادية المحدودة في المملكة ويتطلب وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وتعهداته تجاه تلك الأزمة.
جدير بالذكر أن خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2020 بلغ حوالي 1.1 مليار دولار من أصل ما قيمته 2.25 مليار دولار وبنسبة بتمويل لم تتجاوز 50%.
أما ثالث العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي فكان، ارتفاع مستوى المديونية والذي فاق مستواه 106% من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام الماضي سواء لمواجهة تداعيات جائحة كورونا أو لتمويل فجوة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين.
ووفقاً للصندوق فإن الاقتصاد الأردني سيدخل مرحلة التعافي خلال عام 2021، ليسجل نمواً ايجابياً نسبته 2% فيما يتوقع أن يرتفع النمو الى 2.7% في العام 2022.
وبحسب التقرير، فتتمثل أبرز مجالات التعافي في عودة القطاع السياحي تدريجياً لا سيما في النصف الثاني من العام 2021، وعودة نمو الصادرات مع تعافي الطلب العالمي إذ يعد هذين المجالين من أبرز الدعائم للنمو الاقتصادي في المملكة كما أن لهما ترابطات مباشرة وغير مباشرة قوية مع باقي القطاعات الاقتصادية مما سينعكس إيجاباً في ادائها.