اقتصادالرئيسية

صندوق النقد: الجائحة فاقمت الخلل في موازين المعاملات الجارية

هاشتاق عربي - الاقتصادية

شارك هذا الموضوع:

قال صندوق النقد الدولي “إن جائحة كوفيد – 19 قلبت مسار التراجع المطرد للخلل في المعاملات الجارية في 2020، نظرا إلى الإنفاق الضخم لسد العجز في الدول المتقدمة، بالتزامن مع الفجوات التجارية للإمدادات الطبية وتراجع الطلب على الوقود والسفر”.
وأظهر تقرير القطاع الخارجي السنوي لصندق النقد أن إجمالي عجز وفائض المعاملات الجارية اتسع 3.2 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020 من 2.8 في المائة في 2019″.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد الأسبوع الماضي أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 6 في المائة هذا العام، لكن الهوة بين الدول تتسع مع حصول اقتصادات الدول المتطورة على اللقاحات المضادة للوباء، في حين يتباطأ هذا الأمر في الدول النامية.
وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة وتنشره “رويترز”: أصبح الحصول على اللقاحات خط الانقسام الرئيس الذي يقسم التعافي العالمي إلى كتلتين. فمن ناحية، معظم الاقتصادات المتقدمة لديها إمكانية الحصول على اللقاحات ويمكنها توقع عودة النشاط إلى طبيعته هذا العام، ومن ناحية أخرى، الدول التي لديها وصول محدود أو معدوم إلى اللقاحات ستستمر في مواجهة عودة ظهور العدوى وزيادة عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد – 19.
وأضاف الصندوق: يتوقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بوتيرة أسرع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 5.6 في المائة في 2021 “0.5 نقطة أكثر من التوقعات الأخيرة في نيسان (أبريل)”، في المقابل، من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نموا قويا هذا العام، لكن أبطأ مما كان متوقعا بنسبة 6.3 في المائة “- 0.4 نقطة”.

ونحو 40 في المائة من السكان في الاقتصادات المتقدمة تلقوا جرعتي اللقاح، مقارنة بـ11 في المائة في اقتصادات الأسواق الناشئة وجزء صغير في الدول النامية المنخفضة الدخل، كما أفاد صندوق النقد الدولي الذي اقترح أخيرا خطة بقيمة 50 مليار دولار لتحصين 40 في المائة على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام.
وقالت بيتيا كويفا بروكس نائبة مدير صندوق النقد الدولي، “أود أن أقول إننا قلقون أكثر مما كنا عليه في نيسان (أبريل)”.
وحذرت جيتا جوبيناث كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، في مدونة، قائلة “إن ظهور متحورات شديدة العدوى قد يكلف الاقتصاد العالمي 4.5 مليار دولار بحلول 2025”.
واعتبرت “الاختلافات في الدعم السياسي هي المصدر الثاني لاتساع الهوة بين الدول”.
وبالتالي يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموا بنسبة 7 في المائة هذا العام “+ 0.6 نقطة” و4.9 في المائة في 2022 “+ 1.4 نقطة” بفضل خطط الاستثمار الضخمة في البنى التحتية والإنفاق والسياسات الاجتماعية التي قد يتبناها قريبا الكونجرس.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أن هذه القوة الاقتصادية قد يكون لها تأثير إيجابي في شركائها التجاريين.
والأمر ينطبق أيضا على منطقة اليورو، حيث يجب أن تحفز خطة “الجيل الصاعد” للنهوض النمو، المتوقع الآن عند 4.6 في المائة في 2021 “+ 0.2 نقطة”. وعلى الوضع أيضا أن يكون أفضل مما هو متوقع في المملكة المتحدة مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.0 في المائة “+ 1.7 نقطة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى