اقتصادالرئيسية

1.4 مليار دولار حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال أول 5 أشهر من 2021

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
سجلت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج استقراراً نسبياً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بالغة مستوى مليار دينار (1.4 مليار دولار) بحسب ما ذكرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني.
وخلال شهر أيار الماضي ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 4.8% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 190 مليون دينار، لتعوض بذلك التراجع الذي شهدته الحوالات خلال الشهور الأولى من العام الحالي.
وتقدر دراسات غير رسمية، حجم العمالة الأردنية في الخارج بحوالي مليون أردني، لكن دراسة مسحية أعدها “مركز بيت العمال” تقدر عدد المغتربين الأردنيين بنحو 786 ألف أردني من بينهم حوالي 570 ألف مغترب في دول الخليج العربي، بينما يقدر مجموع العاملين منهم في دول الخليج العربي بحوالي 329 ألف أردني.
وحوالات العاملين في الخارج، إحدى المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.
وتراجعت حوالات المغتربين العام الماضي، بنسبة 9.1% مقارنة مع مستواها في العام 2019 وفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني التي أظهرت أن هذه الحوالات بلغت ما قيمته 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار).
وتأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا، جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة فيروس كورونا.
يشار إلى أن البيانات الأولية المتعلقة بتطورات ميزان المدفوعات الأردني خلال لاربع لاأول من العام الحالي أظهرت تسجيله لعجز بلغ مقداره 1.123 مليار دينار أو ما نسبته 15.1% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي مقارنة مع عجز قدره 172.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي أو ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي.
أما باستثناء المنح الخارجية فإن عجز الحساب الجاري يرتفع إلى 1.2 مليار دينار أو ما نسبته 16.2% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأبدى مختصون في قطاع العمالة تخوفهم من أثر جائحة كورونا على فرص عمل المغتربين في الخارج، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل الأردني والبالغة حوالي 25% في الربع الأول من العام الحالي.
ويرى مختصون أن سوق العمل الأردني يستوعب سنويا في القطاع الخاص نحو 40 ألف فرصة عمل، وعدد محدود جداً من فرص العمل المستحدثة في القطاع العام، فيما يتجاوز عدد الباحثين عن عمل 100 ألف مواطن.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى