اقتصادالرئيسية

ارتفاع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات البنكية إلى 11%

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
هاشتاق عربي – ارتفعت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من من البنوك للقطاع الخاص إلى 11% في نهاية الربع الأول من العام الحالي وذلك بالمقارنة مع 9.8% منها لذات الربع من العام 2020.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أنه ومنذ منتصف العام الماضي لم تنخفض حصة الشركات السغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع الخاص عن 11%، ما يظهر تعزز دور القطاع المصرفي في دعم هذه المؤسسات التي تشكل نسبة وافرة من الناتج المحلي الاجمالي والمنشآت الاقتصادية الفاعلة وطنياً.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 2.844 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.426 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي وبارتفاع مقداره 419 مليون دينار أو ما نسبته 17.3% على أساس سنوي.
وانقسمت تسهيلات البنوك إلى 1.898 مليار دينار للشركات المتوسطة الحجم، حيث ارتفع حجم الاقراض الموجه لها بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة للشركات الصغيرة” والمتناهية الصغير فقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها من البنوك المرخصة في السوق المصرفية المحلية 857 مليون دينار وبارتفاع نسبته 16.5 % أو ما مقداره 122 مليون دينار عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام الماضي.
يشار إلى أن رصيد اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك المرخصة وصلت بنهاية أيار الماضي إلى مستوى قياسي يقترب من 30 مليار دينار أو ما يعادل 42 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% عن ذات الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى التصنيف الوظيفي حل قطاع الإنشاءات صدارة القطاعات التي حازت على تسهيلات ائتمانية من القطاع البنكي وبقيمة تبلغ 7.65 مليار دينار ليكون بذلك قد سجل ما نسبته 26% من اجمالي رصيد التسهيلات الممنوحة من البنوك لمختلف القطاعات.
وفي المرتبة الثانية حل قطاع الخدمات والمرافق العامة والتي حازت على ما نسبته 15.6% من اجمالي تسهيلات القطاع البنكي المرخص في الأردن، وبقيمة تخطت 4.6 مليار دينار.
وفي بداية أزمة كورونا أعلن البنك المركزي الأردني عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني شملت تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد، وضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار وتخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية وتخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى