اقتصادالرئيسية

فريز: 2.5 مليار دينار قيمة تدخلات البنك المركزي لمواجهة جائحة كورونا

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
كشف محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن حجم التدخلات التي أجراها البنك المركزي استجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا خلال العام الماضي بلغت 2.5 مليار دينار أو ما يعادل 3.53 مليار دولار.
وقال الدكتور فريز في افتتاح التقرير السنوي للبنك المركزي للعام الماضي أن هذه التدخلات التي أجراها البنك المركزي تقدر بحوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2020.
ووصف فريز سياسة البنك المركزي الأردني النقدية والمصرفية بأنها اتسمت بالمرونة العالية والاستجابة السريعة، والاستباقية لجائحة كورونا وذلك بهدف احتواء تداعياتها على الاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع أهداف البنك المركزي الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وأشار إلى نجاح البنك المركزي في تحقيق هذه الاهداف بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات تضخم ضمن مستويات مناسبة، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني، والمحافظة على متانة ومنعة الجهاز المصرفي، وحماية حقوق المودعين والمساهمين، بالإضافة إلى تشجيع النمو الاقتصادي الشامل في المملكة.
ووصف الدكتور فريز العام 2020 بأنه لم يكن عاماً عادياً بل كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات في ظل ما شهده العالم من أزمة صحية واقتصادية غير معهودة هي الأشد في العصر الحديث، سببتها الجائحة التي خلفت وراءها ظلالاً ألقت بها على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ما أدى إلى احداث انكماش في النشاط الاقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة وتدهور أوضاع المالية العامة وارتفاع مستويات الدين العام على مستوى عالمي.
أما على المستوى المحلي، قال الدكتور فريز، إن الاقتصاد الأردني لم يكن بمنأى عن الجائحة وتداعياتها حيث سجل انكماش هو الأول منذ أكثر من 3 عقود، نسبته 1.6% تجاوز معه معدل البطالة 23%.
كما انعكس ذلك كله على مؤشرات القطاع الخارجي اذ تراجع الدخل السياحي 75.7% والصادرات الكلية 4.5% مما ساهم في ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلي صعيد المالية العامة فقد ارتفع العجز المالي الكلي للموازنة العامة بعد المنح الخارجية بمقدار 3.7 نقطة مئوية ليصل إلى ما نسبته 7% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2020.
وفي سياق متصل قال تقرير البنك المركزي الأردني إن إجراءاته لمواجهة الجائحة جاءت بوقت مبكر لتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات على مواجهة تداعيات الجائحة السلبية، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية مرتين متتاليتين وبما مجموعة 150 نقطة أساس و125 نقطة أساس على نافذة ايداع لليلة واحدة وذلك تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية في ظل محافظة البنك المركزي على مستويات مريحة من العملات الأجنبية ومعدل منخفض للتضخم.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى