اقتصادالرئيسية

ارتفاع نسبة تغطية الديون غير العاملة لدى البنوك إلى 71.5%

نتيجة للسياسة التحوطية التي اتبعتها البنوك تفادياً لتداعيات أزمة جائحة كورونا

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
رغم التداعيات الواسعة لجائحة كورونا على الاقتصاد الأردني، بقيت الديون غير العاملة لدى البنوك المرخصة في الاردن في مستوى يقل عن 1.5 مليار دينار بنهاية العام الماضي بحسب ما كشفته البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبحسب البيانات فقد ارتفعت الديون غير العاملة لدى البنوك المرخصة في الأردن من 1.299 مليار دينار بنهاية العام 2019 إلى 1.496 مليار دينار بنهاية العام 2020 وبنسبة زيادة 15%.
وتكشف أرقام البنك المركزي أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لدى البنوك المرخصة ارتفعت من 5% في نهاية العام 2019 إلى 5.5% في نهاية العام الفين وعشرين.
ولكن على الجهة المقابلة، كانت نسبة تغطية الديون غير العاملة بالمخصصات المالية قد ارتفعت من 69.5% في نهاية العام 2019 إلى 71.5% في نهاية العام 2020 وذلك نتيجة للسياسة التحوطية التي اتبعتها البنوك تفادياً لتداعيات أزمة جائحة كورونا، وتجنيب المخصصات الكافية لمواجهة أية تطورات سلبية.
كما وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في الأردن إلى 18.3% بنهاية العام الماضي مقارنة مع 18.28% في نهاية العام 2019 وما نسبته 16.94% في نهاية العام 2018.
وقالت بيانات البنك المركزي الأردني أن صافي الربح قبل الضريبة للقطاع البنكي بلغ 493.4 مليون دينار فيما كان صافي الربح بعد الضريبة قد سجل 328.2 مليون دينار.
وسجل بند إجمالي الموجودات نمواً في نهاية العام الماضي بنسبة 5.6% وهي من النسب الإيجابية لتطورات القطاع المصرفي، حيث كان النمو في الموجودات قد بلغ العام 2019 مستوى 5.4%.
وعن مؤشرات العمل المصرفي، فإن معدل النمو في ودائع العملاء سجل بنهاية العام الماضي 4.2% رغم الانكماش المتحقق في النصف الأول من العام جراء أثر الجائحة.
ونسبة نمو الودائع خلال العام الماضي مقاربة لمستوى ارتفاعها في العام 2019 والتي كانت قد سجلت 4.35% وأعلى منها في العام 2018 حيث كانت قد بلغت 2% فقط.
أما معدل النمو في التسهيلات الائتمانية فقد قفز إلى 5.9% خلال العام المنصرم، مقابل نسبة نمو بلغت 3.1% في العام 2019.
وكان البنك المركزي اتخذ سلسلة من الإجراءات بوقت مبكر لمواجهة أزمة كورونا بقيمة اجمالي بلغت 2.5 مليار دينار أو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة القطتاعات الاقتصادية، كما تم تخفيض الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية مرتين متتاليتين وبما مجموعة 150 نقطة أساس و 125 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة وذلك تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية في ظل محافظة البنك المركزي الأردني على مستويات مريحة من العملات الأجنبية ومعدل منخفض للتضخم.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى