المصارف الذكية

تعرف عليها.. بنكان رقميان يرفعان رساميل المصارف السعودية

هاشتاق عربي

شارك هذا الموضوع:

أظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن البنكين الرقميين الجديدين في السعودية سيكون ترتيبهما الـ12 والـ13 بين البنوك الوطنية العاملة في المملكة من حيث رأس المال، متى ما حصلا على الترخيص النهائي للعمل.
ووافق مجلس الوزراء البارحة الأولى على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) والبنك السعودي الرقمي.
ويبلغ رأسمال البنك الرقمي الأول “إس تي سي” 2.5 مليار ريال تضعه في المركز الـ12 بحصة 1.25 في المائة من رؤوس أموال البنوك السعودية، فيما يبلغ رأسمال البنك الرقمي الثاني وهو “البنك الرقمي السعودي” 1.5 مليار ريال، يحجز بها المركز الـ13 بحصة 0.75 في المائة.
وتبلغ رؤوس أموال البنوك الوطنية العاملة في السعودية (لا تشمل البنوك الأجنبية) 198.1 مليار ريال، فيما سيصبح 202.1 مليار ريال بعد الترخيص للبنكين الرقميين الجديدين.
ويبلغ عدد البنوك الوطنية في المملكة 11 بنكا، منها عشرة بنوك مدرجة في سوق الأسهم المحلية، بجانب بنك الخليج الدولي- السعودية، غير المدرج، والمملوك مناصفة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبنك الخليج الدولي.
وبنك الخليج الدولي- السعودية يعد ضمن البنوك العاملة في المملكة منذ نحو عقدين من الزمان قبل استكمال تحويل فروعه إلى بنك محلي، كما أن خدمات “ميم” المصرفية الرقمية للأفراد من بنك الخليج الدولي انطلقت لأول مرة قبل خمسة أعوام في السعودية.

ترتيب البنوك
ويتصدر البنك الأهلي السعودي الترتيب برأسمال 44.8 مليار ريال (22.2 في المائة من القطاع)، ثم بنك الرياض 30 مليار ريال (15.4 في المائة من القطاع).
ثالثا مصرف الراجحي برأسمال 25 مليار ريال (12.4 في المائة من القطاع)، ثم ساب 20.5 مليار ريال (10.2 في المائة من القطاع)، وخامسا مصرف الإنماء برأسمال 20 مليار ريال، يمثل 9.9 في المائة من رؤوس أموال من القطاع.
وفي المركز السادس البنك العربي الوطني برأسمال 15 مليار ريال (7.4 في المائة من القطاع)، ثم البنك السعودي الفرنسي 12.1 مليار ريال (6 في المائة من القطاع)، وبنك الجزيرة 8.2 مليار ريال (4.1 في المائة من القطاع).
خلفها بنوك الاستثمار والبلاد والخليج الدولي- السعودية برأسمال 7.5 مليار ريال وحصة 3.7 في المائة من القطاع لكل منهما.

كبار الملاك للبنكين الرقميين
وقالت شركة stc، في بيان، إن مجلس الوزراء وافق على منح ترخيص لشركة stc pay لتصبح بنكا رقميا برأسمال إجمالي قدره 2.5 مليار ريال.
ووقعت شركة الاتصالات السعودية، في 21 نوفمبر الماضي اتفاقية مع شركة “ويسترن يونيون”، وذلك لبيع حصة في شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay، المملوكة لها بنسبة 100 في المائة، في صفقة بلغت قيمتها 750 مليون ريال.
وقالت stc، إنها ستقوم بضخ 802 مليون ريال للاحتفاظ بـ85 في المائة من رأسمال شركة stc pay.
وأشارت إلى أن إتمام الصفقة يشترط استكمال كل المتطلبات النظامية، التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.
وتستثمر شركة “ويسترن يونيون” (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال لتملك 15 في المائة من رأسمال شركة stc pay، ما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال.
وأكد الأمير محمد الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، دور البنك المركزي السعودي “ساما” في دعم وتمكين وازدهار التقنية المالية fintech في المملكة حتى باتت مقصدا للاستثمار من أكبر الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.
وأكد أن تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي يعكس الالتزام بأداء دور محوري في التحول الرقمي والتمكين الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص بالتواؤم مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.
من جانبه، قال خالد الجاسر رئيس مجلس إدارة stc pay، إن موافقة مجلس الوزراء تجسد حرص الحكومة لتحقيق رؤية 2030، لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد”، مشيرا إلى أن الموافقة تحفز لبذل مزيد من الجهد لتقديم منتجات مبتكرة تثري تجربة العميل.
أما البنك الرقمي الثاني، الذي حصل على الموافقة هو البنك السعودي الرقمي، وأسسه تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده.

مفهوم البنوك الرقمية
وقال البنك المركزي السعودي “ساما”، إن البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات تنافسية وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال، التي تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية.
وأضاف البنك في بيان له، أن البنوك الرقمية تركز على المدى القصير والمتوسط وبشكل أساسي على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنها تتمتع بقاعدة رأسمالية كافية تمكنها من إيجاد بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات، ما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.
وذكر أن البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

المصدر
وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى