اقتصادالرئيسية

حوالات الأردنيين العاملين في الخارج تظهر متانتها رغم تداعيات جائحة كورونا

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
على الرغم من التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والظلال الثقيلة لها على الاقتصاد الوطني أظهرت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج متانة منذ أكثر من عام.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني مؤخراً فقد تراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020.
وسجلت قيمة حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بحوالي 791 مليون دينار أو ما يزيد على 1.1 مليار دولار .
وخلال شهر نيسان الماضي أظهرت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج تراجعاً بلغت نسبته 4.4% مسجلة ما قيمته 191.3 مليون دينار مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وتقدر دراسات عدد الأردنيين العاملين في الخارج بحوالي المليون مغترب تستقطب دول الخليج العربي بالإضافة إلى الولايات المتحدة النسبة الأكبر منهم.
وتساهم تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة وافرة في دعم الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني الذي عانى خلال العام الماضي من عجز بلغت قيمته 2.5 مليار دينار أو ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي.
وتساهم حوالات العاملين الأردنيين في الخارج في دعم وتعزيز الاحتياطي الأجنبي والذي سجل مستوى يفوق 15 مليار دولار بنهاية الثلث الأول، كما وتدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والصادرات الوطنية والمساعدات الخارجية الاحتياطيات الأجنبية.
وفي سياق ذي صلة، أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني استمرار التراجع في فاتورة الدخل السياحي في الأردن وبنسبة تقل عن 70% خلال الثلث الأول من العام الحالي 2021، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل كانت الاحتياطيات الأجنبية قد فاقت بنهاية الثلث الأول من العام الحالي مستوى 15.5 مليار دولار وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات كاف لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات المختلفة لمدة تقارب 9 أشهر.
وتربط مؤسسات اقتصادية كبرى، سرعة التعافي الاقتصادي للأردن في الأمد المتوسط إلى حد كبير مع مدى تطور الجائحة وعلى ما إذا كانت الإصلاحات الاقتصادية قد أخذت مسار التنفيذ.
وفي هذا الصدد يشير البنك الدولي إلى أن الأدن قد حقَّق تقدماً في تطبيق إصلاحات أساسية تهدف إلى تحسين البيئة الجاذبة لاستثمارات القطاعين العام والخاص والإسهام في إيجاد الوظائف والنمو الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى