اقتصادالرئيسية

الشيكات المرتجعة تواصل انحسارها وانخفاض عددها 52% الشهر الماضي

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص

اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني انخفاضاً متواصلاً في عدد الشيكات المرتجعة، في مؤشر هام على تراجع تأثير تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني عن الذروة التي حققها في العام 2020.
وخلال شهر أيار/مايو الماضي انخفض عدد الشيكات المعادة بنسبة تزيد على 52% في المئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي لتبلغ ما مقداره 24.8 ألف شيك مرتجع، وذلك بالمقارنة مع 52 ألف شيك لذات الشهر من العام الماضي.
وعلى مستوى حصيلة هذه الشيكات فإن قيمة الشيكات المعادة انخفض خلال شهر أيار/مايو الماضي بنسبة 39% لتسجل ما قيمته 118 مليون دينار مقارنة مع 164.1 مليون دينار في شهر أيار من العام 2020، وذلك في ذروة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني.
عدد وقيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية واصل هو الآخر انخفاضه أيضاً حيث تراجع عدد الشيكات المعادة لأسباب مالية إلى 16.6 ألف شيك بقيمة 82.7 مليون دينار مقارنة مع 44.6 الف شيك بقيمة 137.1 مليون دينار لذات الشهر من العام الماضي.
أما عدد الشيكات المرتجعة لأسباب فنية خلال شهر أيار/مايو الماضي فواصل انحساره إلى 8.2 ألف شيك بقيمة 35.3 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 7.4 ألف شيك بقيمة 27 مليون دينار لذات الشهر من العام الماضي.
يشار إلى أن قيمة الشيكات المتداولة بحسب بيانات البنك المركزي قد بلغت حوالي 2.978 مليار دينار من خلال تداول 606 ألف شيك خلال الشهر الماضي.
وتحسنت آفاق النمو الاقتصادي في الاقتصاد الوطني مع توقعات بعكس اتجاه الركود الذي خيّم عليه خلال العام الماضي مع ترجيح المؤسسات الاقتصادية الدولية تحقيقه انكماشا بنسبة تزيد على 1.5% في العام 2020.
ويتوقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد الأردني نمو إيجابي يفوق ما نسبته 1.5% فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو نسبته 2% أيضاً مع انقشاع تداعيات أزمة كورونا على مختلف النشاطات الاقتصادية عالمياً ومحلياً.
يشار إلى أن النشاط البنكي أظهر نمواً ملحوظاً منذ مطلع العام الحالي لتلامس التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ما مقداره 30 مليار دينار، وذلك بنهاية الثلث الأول من العام الحالي في الوقت الذي تنامت فيه الودائع لدى البنوك المرخصة لتسجل مستوى يفوق 37.3 مليار دينار.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى