الرئيسيةدولي

مؤشر التنافسية العالمي 2021.. سويسرا في المقدمة

هاشتاق عربي

شارك هذا الموضوع:

لم تعد سنغافورة الدولة المدينة الثرية، الأكثر تنافسية في الاقتصاد على مستوى العالم، بحسب معهد التنمية الإدارية ومقره لوزان، الذي وضع سويسرا أمس، على رأس قائمة التصنيف العالمي للتنافسية.
وكانت سنغافورة، التي تصدرت القائمة على مدار العامين الماضيين، الممثل الآسيوي الوحيد بين الدول الخمسة الأوائل، الذين اشتملوا على السويد والدنمارك وهولندا.
وعلى الرغم من أن أغلب الدول الأوروبية تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا، قياسا بعدد الوفيات والإصابات، قال معهد التنمية الإدارية إن اقتصادات القارة “صمدت أمام الأزمة الصحية أفضل من أغلب المناطق الأخرى”، فيما اعتلت سويسرا صدارة القائمة بعدما “أبقت على استراتيجية مالية منضبطة”.
وأضاف المعهد أن تراجع سنغافورة من المركز الأول إلى الخامس كان نتيجة “للمشكلات المتعلقة بخسارة الوظائف وقلة الإنتاجية والأثر الاقتصادي الناتج عن الجائحة”.
ووفقا لـ”الألمانية”، انكمش اقتصاد سنغافورة بواقع نسبة قياسية بلغت 5.4 في المائة، العام الماضي، على الرغم من أنها تعافت من حينها. وأعلنت الحكومة أمس سادس شهر على التوالي من نمو الصادرات، بتسجيل زيادة 9 في المائة، تقريبا في أيار (مايو).
وكانت هونج كونج وتايوان الاقتصادين الآسيويين الآخرين، اللذين أدرجا بين العشرة الأوائل، بينما ظلت الهند وماليزيا اللتان تعرقلتا جراء الجائحة في الأسابيع الأخيرة، في المكان نفسه أو ارتفعتا قليلا.
وارتفعت الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد القلائل، التي حققت نموا في 2020، من المرتبة الـ20 إلى الـ16، لتواصل “مسارا تصاعديا” قائما على “تراجع مستمر للفقر وتعزيز البنية التحتية والتعليم”.
وحافظت الولايات المتحدة على المرتبة العاشرة، بينما ارتفعت بريطانيا درجة واحدة لتصل إلى المرتبة الـ18 بعدما حققتا ما وصفه معهد التنمية الإدارية بالسياسات الاقتصادية “الفعالة” خلال الجائحة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السويسري بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في وقت سابق هذا العام، حيث أدى تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا إلى انتعاش سريع، حسبما ذكرت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (سيكو) في توقعاتها الاقتصادية الفصلية الصادرة الثلاثاء.
وتوقع فريق الخبراء التابع للحكومة الاتحادية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا بمعدل 3.6 في المائة، هذا العام، مقابل 3 في المائة، في توقعات سابقة، وتم الإبقاء على توقعات لعام 2022 عند 3.3 في المائة.
ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أعلى بكثير من مستوى ما قبل أزمة كورونا في النصف الثاني من 2021، كما يتوقع أن تزيد الشركات من استثماراتها والقوى العاملة لديها.
وقالت الوكالة إنه من المرجح أن يتراجع العمل لفترات قصيرة بشكل تدريجي، ومن المتوقع أيضا أن تنخفض البطالة بشكل أكبر.
ويتوقع أن يصل معدل البطالة السنوي إلى 3.1 في المائة، 2021 مقابل 3.3 في المائة، في توقعات سابقة صدرت في آذار (مارس)، كما تم توقع وصول النسبة إلى 2.8 في المائة، العام المقبل.
ووفقا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك 0.4 في المائة، هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، وتم رفع التوقعات لعام 2022 إلى 0.5 في المائة، بدلا من 0.4 في المائة.

المصدر
مؤشر التنافسية العالمي 2021

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى