الرئيسيةدولي

البنك الدولي يموّل الأردن بـ 500 مليون دولار في النصف الأول من 2021 ويجهّز حزمة مساعدات بقيمة 1.1 مليار دولار

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – خاص
تكشف بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن إجمالي التزاماته الاقراضية للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بلغت ما قيمته نصف مليار دولار. في الوقت الذي يجهّز البنك لتقديم منح وقروض ميسرة للأردن بقيمة مليار و100 مليون دولار.
وخلال العام الماضي كاملاً بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من البنك الدولي للأردن في شتى الميادين سبعمئة وأربعة عشر مليون دولار.
وكان وفد من البنك الدولي قد انهى مطلع الأسبوع سلسلة اجتماعات أجريت مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، وأكد رغبته في مواصلة جهوده لتعزيز شراكته المتينة مع الأردن. كما تم التأكيد مجدداً على الدعم الموسع لمجموعة البنك الدولي لمساعدة الأردنيين خلال أزمة كورونا وما بعدها، وتعزيز التعافي المرن والإصلاحات المتواصلة، وذلك نظراً لما فرضته هذه الجائحة من أعباء اقتصادية ثقيلة على اقتصاد المملكة.
ويرى وفد البنك الدولي أن الاقتصاد الأردني تأثر بشكل قوي وملحوظ بسبب جائحة كورونا وسط انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة.
ووفقًا لتحليل البنك الدولي، شهد الاقتصاد الأردني انكماشاً بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2020 إلى مستويات غير مسبوقة، وبالأخص بين فئة الشباب. كما كان للجائحة آثار عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات، وإيرادات السفر، والسياحة، والتي تعتبر من بين القطاعات الرئيسة المحركة للنمو في الأردن.
وتعمل مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2021 للبنك، مع شركاء آخرين على إعداد حزمة تزيد قيمتها عن 1.1 مليار دولار على هيئة قروض ميسرة مدعومة بمنح.
ويشمل ذلك التمويل الإضافي لمشروع “الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن” الذي سيسمح بتوسيع نطاق التلقيح ضد الفيروس، حيث أنه بدعم مجموعة البنك الدولي، يمكن تلقيح ما يقرب من 40% من السكان المستوفيين لشروط تلقي اللقاح للمساعدة في الوصول إلى النسبة المستهدفة وهي 75% من السكان ممن هم في سن تلقي اللقاح وهذا من شأنه أن يسهم بشكل كبير في في إعادة فتح أبواب الأنشطة الاقتصادية والمدارس والقطاعات الأكثر تضرراً.
ومن جهة أخرى، تقوم الحكومة الأردنية ومجموعة البنك الدولي بالتحضيرات اللازمة بشأن التمويل الإضافي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لدعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة “تكافل 3” و”استدامة”، التي تستهدف ما يقارب 160 ألف أسرة ضمن إطار برنامج “تكافل” وأكثر من 100 ألف عامل ضمن إطار برنامج “استدامة”.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى