اقتصادالرئيسية

الاشتمال المالي في الأردن… نجاح تخطى الأهداف

بنهاية العام 2020 نجحت الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في الوصول إلى أهدافها

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – إبراهيم خريسات

حقق البنك المركزي الأردني نجاحاً لافتاً في تعزيز الشمول المالي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي أسهمت في تسهيل حصول السكان على الخدمات المالية الرئيسية وما يتبع ذلك من تحسن مؤشرات التنمية.

وجاء تعزيز التمويل الشامل، ليتمتع الأفراد والشركات بإمكانية الوصول المريح واستخدام المنتجات والخدمات المالية المناسبة ميسورة التكلفة التي تلبي احتياجاتهم وتساعد على تحسين حياتهم وتقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة، من الأولويات الرئيسية للبنك المركزي الأردني بهدف المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام.

بالعودة إلى الوراء ففي العام 2017 لم يكن لدى 67٪ من الأشخاص البالغين في الأردن (فوق سن 15 عاماً) المقدرة والإمكانية للوصول إلى النظام المالي الرسمي من حيث ملكية الحساب؛ وقد كان ما نسبته 38٪ من البالغين مستبعدون من أية خدمات مالية رسمية وما نسبته 24.8% من البالغين مستبعدون أيضاً من أي خدمات مالية رسمية وغير رسمية فضلاً عن أن غالبية المشروعات متناهية الصغر، الصغيرة، والمتوسطة الحجم كانت مقيدة مالياً.

آمن البنك المركزي الأردني بضرورة العمل على تعزيز الاندماج المالي وتوفير الخدمات لكافة الشرائح السكانية، ليطلق نشاطاً واسعاً في سبيل توجيه سياسات وإجراءات الشمول المالي في الأردن نحو تمكين المستبعدين من هذه الخدمات.

البنك المركزي ينجح في تعزيز الشمول المالي إلى 50٪ وتقليص الفجوة بين الجنسين إلى 29٪

منذ العام 2015 بدأ البنك المركزي التحضير لنقاشات مطولة مع ذوي العلاقة بهدف تعزيز الإندماج المالي لمختلف الشرائح السكانية وخاصة بين فئات الشباب، النساء، اللاجئين، ذوي الدخل المنخفض، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تمخضت هذه الجهود عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأردن 2018-2020، وذلك في نهاية العام 2017 والتي يعمل فيها البنك المركزي الأردني وشركاؤه على تعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات في المملكة بطريقة مدروسة وحكيمة تحقق الاستدامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

مع إطلاق الاستراتيجية نشط البنك المركزي في حفز الشمول المالي بهدف زيادة الشمول المالي من 33.1٪ في 2017 إلى 41.5٪ وثانياً تقليص الفجوة بين الجنسين من 53٪ إلى 35٪ بحلول عام 2020. كما استثمر البنك المركزي الأردني بشكل كبير في بناء بنية تحتية شاملة للمدفوعات الرقمية، وخلق بيئة مواتية لذلك تضم الأسر والشركات للوصول إلى الحسابات الرقمية والاستثمارات والأدوات المالية الأخرى اللازمة للنمو والازدهار.

وبحلول نهاية العام 2020 نجحت الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي قام عليها البنك المركزي، في تعزيز الشمول المالي في الأردن ليصل إلى ما نسبته 50٪، وتقليص الفجوة بين الجنسين لتصل إلى 29٪ فقط.

لقد كان لهذه الارقام انعكاس كبير على المؤشرات التنموية الأردنية، حيث حلّ الأردن في المرتبة الرابعة في مجال الحصول على الائتمان من بين 134 وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي.

هذه البيانات نتيجة واضحة للجهود الهائلة التي بذلها البنك المركزي الأردني في تحسين الإطار التنظيمي القانوني لتوسيع وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة الاستخدام النشط، وضمان وجود نظام فعال لحماية المستهلك المالي، وتمكين المرأة لتكون قادرة على الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها وغير ذلك من السياسات.

إن البنك المركزي الأردني نجح في استراتيجية الاشتمال المالي وواصل لعب دورا محورياً رئيسياً في ميدان تعزيز الثقافة المالية أمام الجميع لبناء ثقة الجمهور في النظام المالي، وتقديم خدمات ومنتجات مالية ميسورة التكلفة.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى