الرئيسيةشبكات اجتماعية

فيسبوك وجوجل تستسلمان لقبضة السبع

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – استسلمت فيسبوك وجوجل لاتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حول فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات العملاقة متعددة الجنسيات.

وتوصل وزراء المال في مجموعة السبع إلى اتفاق “تاريخي” يقضي بفرض ضريبة 15% على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة.

وأعلن الاتفاق في بيان مشترك صدر بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن.

وقال الوزراء في البيان “نلتزم بفرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15% على أساس كل دولة على حدة”، معبرين عن أملهم “في التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسع في يوليو/تموز لوزراء مال دول مجموعة العشرين”.

وقال نيك كليج مدير قسم الشؤون العالمية بشركة فيسبوك، إن الشركة ترحب بالتقدم الذي أحرزته مجموعة السبع بشأن الحد الأدنى لمعدل الضريبة، وتقبل بحقيقة أن يؤدي هذا إلى دفع شبكة التواصل الاجتماعي ضرائب أكثر وفي أماكن مختلفة.

وقال كليج عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “إن فيسبوك تدعو منذ فترة طويلة إلى إصلاح قواعد الضرائب العالمية وترحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في مجموعة السبع”.

وأضاف: ” اتفاقية اليوم تمثل خطوة أولى مهمة نحو شعور الشركات بالثقة وتعزيز ثقة الجمهور في نظام الضرائب العالمي”.

وتابع: “نريد أن تنجح عملية الإصلاح الضريبي الدولية، وندرك أن هذا قد يعني دفع فيسبوك ضرائب أكثر وفي أماكن مختلفة”.

جوجل تنتظر “اللمسات الأخيرة”
من جهتها، قالت شركة جوجل إنها تدعم العمل الجاري لتحديث قواعد الضرائب الدولية بعد أن وافق وزراء مالية مجموعة السبع على تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات لا يقل عن 15%.

وقال خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم جوجل في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “نؤيد بشدة العمل الجاري لتحديث القواعد الضريبية الدولية. ونأمل أن تواصل الدول التعاون لضمان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق متوازن ودائم قريبا”.

استهداف الشركات متعددة الجنسيات
وقال دانيلي فرانكو وزير الاقتصاد الإيطالي اليوم السبت إنه يأمل في أن يتوصل اجتماع مالي لمجموعة العشرين في يوليو /تموز في إيطاليا إلى اتفاق على فرض ضرائب عالمية على الشركات بعد أن توصلت دول مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي بفرض المزيد من الضرائب على الشركات العالمية.

وأضاف فرانكو “نحن على ثقة من أننا سنجد اتفاقا أيضا على مستوى مجموعة العشرين من أجل أن تصبح هذه الركائز نقطة مرجعية للضرائب العالمية”.

وأضاف أن القواعد الجديدة لا تستهدف الشركات في القطاع الرقمي وحده، بل تستهدف جميع الشركات متعددة الجنسيات.

الإصلاح التاريخي
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.

وأشار لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني في مقال مشترك نُشر الجمعة في صحيفة “الجادريان” البريطانية أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من الأزمة و”جنت أرباحاً بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى”.

يأتي ذلك في وقت تسعى دول العالم كله إلى تعويض الأموال التي صُرفت في إطار برامج الدعم الاقتصادي أو الإنعاش في مواجهة الأزمة الوبائية.

وقال مصدر أوروبي إن “قبل الأزمة كان من الصعب فهم الأمر، بعد الأزمة بات من المستحيل قبوله”.

وطرحت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إصلاحاً مبنياً على ركيزتين هما من ناحية توزيع أفضل لحقّ فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات حيث تصدر أرقام مبيعاتها، ومن ناحية أخرى، فرض ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات.

وكانت الولايات المتحدة طرحت أولا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21% قبل أن تخفضها إلى 15% في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول، واعتبر “لومير” أن 15% للضريبة على الشركات تمثل “حداً أدنى”.

إلا أن الحكومة البريطانية تعتزم رفع الضرائب التي تفرضها على أرباح الشركات من 19% إلى 25% لإعادة بناء ماليتها التي أنهكها الفيروس.

وأضاف لومير “نريد مع شركائنا في مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي محاولة التوصل إلى معدّل أكثر طموحاً”.

ورأى أن “إذا تم التوصل إلى اتفاق في مجموعة السبع، فإن ذلك سيعطى زخماً كبيراً لمفاوضات مجموعة العشرين”، في إشارة إلى اجتماع لهذه الأخيرة من المقرر أن يُعقد في يوليو/تموز في مدينة البندقية في إيطاليا.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى