اقتصاد

توجيهات ملكية بصندوق الاستثمار ومشروع الشعب للانتاج

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – الدكتور محمد الفرجات
كنت قبل ما يقارب العامين قد خاطبت وراسلت كل جهات صناعة القرار في الدولة والحكومة، إضافة لكافة أعضاء مجلسي النواب والأعيان والاحزاب وغيرها من أجل مقترح مشروع الشعب للانتاج، وتواصلت مع كافة قطاعات الأهالي والجمعيات وغيرها وعبر كافة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، ولقد أثلج صدري خطاب العرش السامي الاخير إذ أصدر جلالة الملك توجيهاته للحكومة باستحداث صندوق لذات الغاية وبنفس التوجهات والأهداف، وكان ملخص مقترح مشروع الشعب للانتاج: في ظل تغير الخارطة الاقتصادية الاقليمية (سوق ومنتج) وبسبب ما يشهده الاقليم العربي، تأتي الفكرة لايجاد شركة صناعية انتاجية شعبية كبرى وعملاقة (وملكيتها للشعب/وغير قابلة للخصخصة)، فروعها في كل المحافظات، ورأسمالها بمساهمة شهرية ورمزية جدا من المواطنين الذين يتقاضون رواتب أو تقاعد، قطاع عام وخاص، مدني وعسكري، وبما لا يزيد عن ثمن علبتين سجائر أسبوعيا، وتهدف لانتاج جزءا مما نستورد من أغذية وملابس وصناعات، ومنتجات زراعية، وغيرها، وصولا الى حد الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، من أجل ايجاد فرص عمل لأبنائنا، وانعاش اقتصاد الدولة، وملكية صناعة القرار السياسي بلا شروط، وتحقيق عوائد استثمارية للمساهمين، ولقد تبين من خلال دراساتي وحساباتي عبر سنتين بأن الشركة قادرة على توفير فرص عمل واستيعاب 250 ألف شاب وشابة في كافة التخصصات خلال 5 سنوات. هذا وأنه وفي ظل رجوح كفة الميزان التجاري الأردني -الذي يقيس مجمل الفرق بين الصادرات (الإنتاج) والمستوردات في الدولة- لصالح المستوردات، وتحول النمط المحلي للشعب وعلى مدى العقود الماضية من النمط الانتاجي الى النمط الاستهلاكي البحت، والاغراق الذي أصاب أسواقنا بالمنتجات المستوردة -والتي أغلقت مصانعنا، بجانب غضب البيئيين عليها (في ظل غياب التقييم والتقويم)، وحلول مولات السلع المستوردة مكانها، ومكان صغار التجار وأصحاب البقالات- وفي ظل العجز الذي أصاب الميزانية، والمديوينة الخارجية التي أثقلت على كاهلها، والفرق الحاد بين نسبة النفقات والرواتب الى المشاريع الرأسمالية التنموية فيها، وارتفاع النفقات أمام الموارد المالية للدولة -والتي تعتمد في ميزانيتها بنسبة تبلغ 15% على المساعدات الخارجية والمشروطة على الأغلب- وفي ظل ما تم من خصخصة لمشاريع الدولة، والتي هي بالأصل ملكا للشعب، حيث أن الدولة هي الأرض والشعب والحكومة، وفي ظل تنامي نسب الفقر والبطالة بدلا من النمو الحقيقي، وتوقف الحكومة عن التعيينات منذ نهاية عام 2009م، وسياسة التقشف والحد من المشاريع الرأسمالية، وما أصاب القطاع الخاص من جمود لذلك، وفي ظل حقيقة أنها الفرصة الآن في ظل تغير الخارطة الاقتصادية الاقليمية -لما تشهده المنطقة من أحداث- وحيث أن القادم يخفي الكثير من المصاعب المالية – وتحزنني الحقيقة التي جاءت على لسان دولة الرئيس قبل نحو عام وأشهر عن باخرة النفط في ميناء العقبة، والتي لم يجدوا آنذاك ما يدفعونه لشراء حمولتها، وبما أن البطالة وما ينتج عنها من الفقر والتعثر اليوم (بين جيل الأبناء)، وببساطة مسؤولية كل من يعملون ويتقاضون رواتب، ومن يتلقون رواتب تقاعدية أو ضمان (من الآباء)، وحيث أنه وبكل شفافية ووضوح تبلغ نسبة النفقات الجارية في الميزانية 84% ، وتشكل مخصصات رواتب المدنيين منها ما مقداره 1.5 مليار دينار سنويا، أي بما نسبته 20.5% من الميزانية كاملة، وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب (الأبناء) حوالي 38%. (حوالي 300 ألف شاب وشابة)، وبما أنه لا يوجد المال المطلوب لدى الحكومة لحل المشكلة، فلقد جائت فكرة “مشروع الشعب للانتاج”.
تحليل الواقع: 1- الاردن بحاجة لمشاريع تنموية ناجحة تحوي هؤلاء العاطلين عن العمل، وتشتمل على الصناعات المختلفة والصناعات الغذائية وصناعة الملابس والمستلزمات اليومية المختلفة وغيرها، والتي نستوردها من خارج البلاد، أو التي فيها احتكار، والوطن للجميع 2- الاستيراد للمنتتجات الاستهلاكية الجاهزة يبعثر العملة الصعبة، والاستيراد للمنتجات الجاهزة ضعف وسوء فينا، ويعني أننا نوفر فرص عمل لغيرنا خارج البلاد، 3- نحن نشامى وعقول مبدعة ونستطيع تصنيع ما نحتاج للاستهلاك الداخلي وتصديره أيضا 4- الذين على رأس عملهم أو يتقاضون رواتب تقاعدية او ضمان بحاجة لعوائد استثمارية ولو يسيرة 5- الدولة بحاجة لتكريس دورها وهيبتها بمشاريع وطنية للشعب، أي عكس الخصخصة، فالدولة هي الشعب والأرض والحكومة، وهل يعقل أن لا يكون لها مشروع ضخم بملكية كاملة؟ الناحية الفنية: 6- ماذا لو تلقينا مساهمات (طوعا وبقصد الاستثمار) من اجمالي الرواتب المدنية بواقع 2% شهريا لتأسيس شركة شعبية وطنية تدعى “شركة الشعب للانتاج” بقانون واضح وبمساعدة عقول وطنية نيرة مبدعة في الاقتصاد والصناعة والاستثمار؟ 7- سيكون المبلغ الشهري 2.5 مليون دينار شهريا 8- ماذا لو وضعت الحكومة ضعف المبلغ شهريا فوق ذلك لحفظ حصتها في الشركة؟ 9- سيصبح ذلك 5 مليون دينار شهريا 10- ماذا لو قمنا من خلال “شركة الشعب للانتاج” وفي كل شهر وبتخطيط سليم وناجح وعلمي وعملي مع مخافة الله تعالى بالمال العام، وتطبيق نهج الرقابة والمحاسبة باستثمار هذا المبلغ الشهري، بفتح مصنع أغذية أو مصنع ملابس أو مصنع غزل ونسيج، او شركة تعدين، والمشاريع الزراعية، والمشاريع التنموية الصحية والرفاهية والخدمية، او صناعات عسكرية دفاعية خفيفة ومتوسطة، أو مشروع سياحي، أو مشروع نقل، أو مشروع بنية تحتية ذات مردود مالي، أو مشروع شراء أراضي ورفدها بالتنظيم والخدمات والبنية التحتية وبيعها، أو شركات اسكان، أو قروض المرابحة البنكية الاسلامية، أو مصانع مواد البناء المختلفة، أو مشاريع تسمين الحيوانات المنتجة للحوم الحمراء، أو مزارع دجاج لاحم وبياض، وتصنيع منتجات الالبان ومشتقاتها وتعليب الأغذية والمنتجات الزراعية، أو مصانع لمنتجات نستوردها من هنا وهناك، ونحن قادرين على تصنيعها، حيث أنه لا خير في أمة تاكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع، وهنالك أفكار كثيرة لمشاريع ذات عوائد وجدوى اقتصادية، ضمن هامش من الربح، واحتساب المخاطر، والتطوير والتحسين الدائم على المنتج 11- لدى المدن التنموية والصناعية البنى التحتية والفوقية لكثير من المشاريع، ووزارة التخطيط لديها خطط لعشرات المشاريع التنموية مدروسة التكلفة والعوائد، ولدى هيئة تشجيع الاستثمار عشرات الفرص لمشاريع استثمارية كبرى مدروسة التكلفة والعوائد في المملكة، وكلها تحتاج التمويل 12- ماذا لو وزعنا مواقع هذه المصانع والمشاريع والشركات جغرافيا على محافظات المملكة وحسب المساحة والكثافة السكانية؟
المخرجات المتوقعة: 1- في الحسابات العلمية الاقتصادية كل حوالي عشرة آلاف دينار توفر فرصة عمل واحدة، وهذا يعني أن كل خمسة ملايين (المبلغ الشهري) ستوفر 500 فرصة عمل (خمسمائة فرصة عمل)، وذلك لو كلف كل مشروع معدلا خمسة ملايين دينار، حيث أننا نتحدث سنويا عن 6000 فرصة عمل مباشرة، وهنالك فرص عمل غير مباشرة ستنعكس عن ذلك بمقدار حوالي 25%، وهذا يعني توفير ما معدله حوالي 10000 (عشرة آلاف) فرصة عمل سنويا، 2- ماذا لو كان المشروع مفتوحا لرفع نسب المساهمة، ورفعنا نسبة الاقتطاع الى 3 % شهريا، ودخل في الحسبة رواتب الجهاز العسكري، والضمان والتقاعد، ودخل فيه القطاع الخاص كشريك، وموظفو القطاع الخاص كذلك، وكانت مجاميع الاقتطاعات الشهرية تصل الى 25 مليون دينار، أعتقد بأننا سنصل الى ما لا يقل عن 60000 (ستون ألف) فرصة عمل سنويا، أي بالدراسات الاكتوارية مع احتساب هوامش الربح، وادخال كل من سيشغل فرصة عمل في الاقتطاع، سنحتوي كل العاطلين عن العمل من السنوات السابقة، زائدا خريجي الجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل خلال اربعة سنوات قادمة فقط (بعون الله تعالى) وعددهم مائتي ألف شخص، وسيكون بأولويات حسب السن وسنة التخرج والنواحي الانسانية ضمن أسس واضحة 3- سوف تحتوي هذه المشاريع التابعة ل “شركة الشعب للانتاج” هؤلاء العاطلين عن العمل، وذلك بحاجتها من الكوادر الفنية والادارية والتشغيلية، والتدريب وبناء القدرات، والتخطيط، ورفع جودة الانتاج، والتسويق، ونقل مدخلات ومخرجات الانتاج، والتصدير للخارج، وكل ما يوفر فرص عمل حقيقية بلا بطالة مقنعة 4- سيخفض ذلك من الارتفاع المتسارع في اسعار المواد التموينية، وعبيء دعم الحكومة لها، ويفتح باب العمل للشباب، ويحل مشاكل مجتمعية ومرتقبة، وسيعود بالنفع المالي من الارباح على الذين اقتطع من رواتبهم، وسوف يعيد للدولة قدرتها المالية، وصناعة قرارها الكامل بلا شروط من مقدمي المساعدات، ويكون لنا قوة بين الامم، واكتفاء غذائي، وأمن غذائي محلي 5- وسوف ينشط ذلك سلسلة الفائدة في المملكة، ويحرك البلد اقتصاديا بتوفير السيولة، وينعش القطاعات المختلفة 6- وسوف يخلق جوا من التنافس الحر بين أرباب الصناعات والانتاج الخاص مع شركتنا “شركة الشعب للانتاج” 7- وحتى لا يجزع من يقرأ ذلك خوفا على اقتطاع 2 % من اجمالي الراتب شهريا، فذلك لن يزيد عن دينارين عن كل مائة دينار في الراتب، والعوائد استثمارية وواعدة، ومجتمعية، وفيها مخافة الله بالجيل الذي يضيع ولا نشعر به، وفيه سؤدد ومجد، وفيه و طنية لكل من يدعيها بالقول 8- ويمكن ان يكون الأمر طوعا بالاقتطاع لمن يريد الحل، ولمن يريد الاستثمار، ولمن يريد مخافة الله تعالى في العاطلين عن العمل 9- سوف يتذرع البعض بالقول “رجعوا اموال الفاسدين”، أو “آه بدكو عشان تروح قروشنا للفاسدين”، فالفساد قصة سوف تكون سبب هلاكنا ان جمدنا كل شيء بسببها، أو بالتذمر والشكوى والعقم أمام التقدم والازدهار 10- سوف تدعم الدولة “شركة الشعب للانتاج” وذلك بالحد تدريجيا من استيراد الكثير من المنتجات من الخارج او رفع رسوم جمركها، وذلك لتشجيع الناس للاقبال على المنتج المحلي، وسوف تقدم الدولة والحكومة كل التسهيلات للشركة، وسوف تنظم وتحدث بعض القوانين والانظمة من اجل ذلك، والوطن للجميع اذا ازعج ذلك البعض ممن يستفيدون من بقاء الوضع على ما هو عليه، ويأكلون الاخضر واليابس 11- سوف يخلق هذا شراكة فاعلة وثقة وتعاون بين الحكومة والمواطن، فالمواطن همه نجاح الشركة لكي يجد ابنه فرصة عمل، ولكي تتزوج ابنته في سن الزواج، ولكي يتجنب كوارث مجتمعية، ولكي نبقى، ومن اجل الاستدامة التي يطلقها الوزراء وغيرهم كشعارات رنانة في خطاباتهم ولا يعرفون معناها 12- وسوف يهديء هذا الحل الشارع 13- وسوف نصبح مجتمعا منتجا لا مستهلكا 14- وأعتقد جازما بأن ذلك سيوفر مصدر دخل جيد من العوائد الاستثمارية لأصحاب المشروع وهم الذين يدفعون 2% شهريا من رواتبهم لشركة الشعب للانتاج 15- يمكن للمشروع ومن حصة الحكومة وبعد ستة سنوات تقريبا البدء بالمساعدة في سد المديونية التي أثقلت على كاهل الموازنة وذلك خلال فترة وجيزة 16- يمكن أن يتبنى المشروع بعد أن ينمو ويصبح ذات قدرة وملاءة مالية، مشاريع وطنية ضخمة كمشروع بيع الطاقة الكهربائية من خلال بناء المفاعل النووي، ويمكن أن يتبنى مشروع ناقل البحر الأحمر والبحر الميت لتوفير مياه الشرب والطاقة ورفع مستوى البحر الميت 17- سيكون الجميع شركاء، وسيعزز العمل المشترك دواعي الانتماء والمواطنة الصالحة 18- سيكون مؤشر الرفاه الاجتماعي فيما بعد في مملكتنا الحبيبة مساوي لمؤشرات الرفاه الأوروبية بعون الله تعالى 19- سوف يوجد هذا الحل نوعا من الانفراج لدى الناس، وتعاد الثقة بمؤسسات الحكومة، ليحل ذلك مكان حالة من اللاثقة، والحقد وافتراض سوء النوايا، والعنف والتي بدأت تظهر اليوم جلية في مجتمعاتنا
آليات التنفيذ 1- يتم دراسة المبادرة من الجوانب التالية (احتمال مدى الموافقة المجتمعية عليها، الكلف والعوائد والجدوى الاقتصادية، قابلية التطبيق عمليا، النواحي الادارية والفنية واللوجستية، الأنظمة والقوانين) 2- في حال تخطي المرحلة الأولى بنتائج ومعطيات تشير للنجاح، يعرض الموضوع بآلية معينة على المواطنين كمبادرة وطنية 3- تلقي التغذية الراجعة من المواطنين والفعاليات الشعبية المختلفة 4- في حال التوافق، توضع القوانين والأنظمة الخاصة بالشركة وما ينبثق عنها من مشاريع مختلفة 5- يوضع رأس مال حكومي كنواة للشركة 6- يتم تسمية المشاريع ومواقعها المختلفة بالعودة لمعطيات وزارة التخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار 7- يبدأ الاقتطاع من الرواتب المختلفة وتلقي المشاركات المالية 8- يتم البدء بتشغيل المشاريع ضمن خطة زمنية 9- تقوم الحكومة بخطوات تشجع منتجات الشركة والاقبال عليها خاصة فيما يتعلق بعملية الاستيراد والحد منها،
كلنا شركاء في المسؤولية، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه بلا نمو اقتصادي سيوصلنا في يوم من الأيام الى عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب، واذا أردنا مخافة الله تعالى، فان البطالة والفقر وما سينتج عن ذلك من مشاكل ستمس الامن القومي والمجتمعي، وهي من مسؤولية كل من يعمل أو يتقاضى رواتب تقاعدية أو ضمان، حيث أنه وبكل شفافية ووضوح تبلغ نسبة النفقات الجارية في الميزانية 84% ، وتشكل مخصصات رواتب الجهاز المدني منها ما مقداره 1.5 مليار دينار، أي بما نسبته 20.5% من الميزانية كاملة، في حين تبلغ نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب حوالي 38%. يقول الله تعالى ” وقفوهم انهم مسئولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون” صدق الله العظيم. فكلنا اليوم مسئولون، فعندما نسأل ماذا يمكن أن ينتج عن البطالة المرتفعة، نجد الكثير من الأجوبة المخيفة والتي تنذر بالشؤم على الجميع، وعلى أسباب البقاء والاستمرار، وعلى كل مواطن منا في بيته، فمنها ارتفاع سن العنوسة، ومنها دخول عادات عجيبة غريبة على مجتمعاتنا، ومنها توسع الفجوة في المجتمع بين الطبقة الفقيرة والغنية، وخلق فئة تميل للاجرام والقتل من أجل لقمة العيش (حيث أن الجوع كافر)، ومنها انتشار المخدرات والحبوب والتهريب، ومنها التواطؤ في السرقات والفساد والجريمة المنظمة، وتفشي الجرائم الاخلاقية والمضي بنا الى المجهول، ومها قطع الطريق، ومنها تكلفة لا داعي لها لما تقوم الاجهزة المختلفة بردع هذا وذاك، ومنها أن اختي واختكم وابنتي وابنتكم، وابني وابنكم، وأخي وأخيكم، وابن عمي وابن عمكم، وابن خالي وابن خالكم، وغيرهم ممن تحبون وتتقون الله عز وجل فيهم من العاطلين عن العمل يضيع سن شبابهم وزهرة شبابهم وهم ينتظرون العمل، ونحن الذين على رأس عملنا نضرب عن العمل ونعتصم من اجل زيادة الرواتب، وهم لا يجدون كفاف يومهم، ونحن مسلمون نصلي ونصوم ونحج ونعتمر ونؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هل ننسى هؤلاء، وهل ندعهم يضيعون؟ فالأردن بيتكم وأهلكم وأرضكم وأمكم ووطنكم الذي لا وطن لنا سواه، يقف اليوم مستصرخا مستنجدا أبناءه، وما عاد التهرب من المسؤولية يجدي، فكلنا اليوم مسؤولون،،،،
أما عن مشاريع الشركة، فيمكن أن تعمل في كل المجالات التالية، وبالشراكة مع القطاع الخاص كذلك: 1- شركة الشعب للانتاج – فرع الاسكان/ توفر فرص عمل لكل المهندسين المعماريين، والمدنيين، والمساحة، والفنيين، وتنعش قطاع مواد البناء، وتوفر شقق سكنية بنظام التمليك للشعب الطيب، وينبثق عنها شركة الشعب لانتاج مختلف مواد البناء، (مثلا سلسلة مصانع اسمنت في مختلف محافظات المملكة) 2- شركة الشعب للانتاج – فرع التمويل الاسلامي/ توفر قروض اسلامية تمويلية للأشخاص والمشاريع المختلفة ميسرة وبمرابحة مقبولة 3- شركة الشعب للانتاج / قطاع الاتصالات الخلوية 4- شركة الشعب للانتاج / فرع تصنيع وتطوير معدات الحرب والدفاع الخفيفة والمتوسطة 5- شركة الشعب للانتاج / فرع تنظيم وتزويد الأراضي بالبنى التحتية، وهي رديف أولي للنقطة الأولى 6- شركة الشعب للانتاج / فرع التعدين والمناجم … لاستغلال الصخور والمعادن الصناعية المتنوعة في المملكة (وهي بكميات هائلة وذات جدوى اقتصادية عظيمة) 7- شركة الشعب للانتاج / فرع توفير وتطوير الخدمات والمرافق العامة (مدراس، مستشفيات، … الخ) 8- شركة الشعب للانتاج – فرع اعادة الاعمار (تعمل خارج البلاد بمشاريع استثمارية ضخمة) 9- شركة الشعب للانتاج / فرع التصنيع الغذائي 10- شركة الشعب للانتاج / فرع تربية وتسمين المواشي والدواجن (اللحوم الحمراء والبيضاء) 11- شركة الشعب للانتاج / فرع خدمات صناعة السياحة (تطوير مواقع سياحية وتقديم خدمات سياحية بجودة عالية كالفنادق والمطاعم وغيرها) 12- شركة الشعب للانتاج / فرع المنتجات الزراعية 13- شركة الشعب للانتاج / فرع النقل الجوي والبحري والبري وبالقطارات (مثال قطار عمان-الزرقاء) وخدمة الطرق وسكك الحديد والمطارات 14- شركة الشعب للانتاج / قطاع التعليم الاساسي والتعليم العالي الخاص 15- شركة الشعب للانتاج / قطاع الخدمات الصحية الخاصة 16- شركة الشعب للانتاج / قطاع خدمات المستهلكين والأسواق والتسويق 17- شركة الشعب للانتاج / قطاع امتياز تجميع السيارات وتصنيع قطع غيارها 18- شركة الشعب للانتاج / قطاع الصناعات التحويلية 19- شركة الشعب للانتاج / قطاع صناعة الملابس 20- شركة الشعب للانتاج / قطاع البحث والتطوير وتحسين الجودة (هذا أهم قطاع من أجل المنافسة) لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع،
بعد الحرب العالمية الثانية تدمرت ألمانيا واليابان بشكل كبير وشبه كامل، وانهار اقتصاد الدولتين تماما، وبعد خمسة سنوات أصبحتا من الدول الصناعية العملاقة، فهل نحن اليوم نستطيع؟

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى