الرئيسيةدولي

ماذا تعرف عن طفرة شركات سباكس؟

هاشتاق عربي - مايلز كروبا من وأورتينكا ألياج

شارك هذا الموضوع:

في بداية هذا العام ظنت “مومنتوس”، الشركة الناشئة في مجال النقل الفضائي، أنها ستكون قد قطعت شوطا لا بأس به نحو مهمتها المعلنة “لإحداث ثورة في البنية التحتية للفضاء واقتصاد الفضاء”. بدلا من ذلك، تدخل المنظمون.

بعد ثلاثة أشهر من إعلان مومنتوس عن عملية دمج بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة “سباك”، هي ستيبل رود أكويزيشن كورب Stable Road Acquisition Corp، أبلغت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشركتين أنهما تخضعان لتحقيق بسبب تصريحات تم الإدلاء بها حول الصفقة، وفقا لملفات أصبحت متاحة للجمهور الشهر الماضي.

عملية الدمج التي كانت ستجعل مومنتوس واحدة من شركات الفضاء المتداولة في البورصة، وصفت في تشرين الأول (أكتوبر) بأنها “فرصة فريدة وقوية” للمستثمرين. توقعت مومنتوس أنها قد تحقق إيرادات تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار في 2027، بما في ذلك مبيعات بحدود 670 مليون دولار من أسطول المركبات الروبوتية المصممة لخدمة المركبات الفضائية الكبيرة.

تلك الخطط معلقة الآن. بسبب التحقيق المستمر، لم توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد على الملفات الخاصة باقتراح عملية الدمج. سيصوت المساهمون على ما إذا كان سيتم منح شركة الاستحواذ ذات الأعراض الخاصة تمديدا لمدة ثلاثة أشهر لإتمام الصفقة، وفي حال عدم إتمامها فمن المحتمل أن تفشل عملية الدمج. رفضت مومنتوس التعليق ولم تستجب ستيبل رود لطلب التعليق.

قد تصبح مومنتوس قريبا في طي النسيان. شركات سباكس التي تجمع الأموال من المستثمرين للبحث عن شركة وإتمام عملية الدمج وإدراجها في البورصة، فقدت بريقها فجأة – خاصة في نظر المنظمين.

شركات سباكس التي كانت تعد فيما مضى عرضا جانبيا غير مستقر في عالم التمويل، أصبحت خلال العام الماضي القوة الدافعة لأسواق رأس المال وإبرام الصفقات. الشركات المعروفة أيضا بـ”شركات الشيك على بياض”، المدعومة من شخصيات بارزة في وول ستريت، فضلا عن مشاهير ونجوم رياضة، جمعت مبالغ طائلة من المال، ما أدى إلى إنشاء تجمع من رأس المال مقداره 142 مليار دولار يبحث عن أهداف للاندماج.

لكن بدأت الطفرة أخيرا في جذب انتباه المنظمين، تماما في الوقت الذي بدأت فيه عمليات جمع الأموال وعقد الصفقات في التباطؤ بعد وتيرة سريعة في وقت سابق من هذا العام. يقول أشخاص مطلعون على طريقة تفكير لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها قلقة بشأن الأوجه المتعددة لشركات سباكس، بما في ذلك جاذبيتها لمستثمري التجزئة الذين قد لا يكونون على دراية كافية بطريقة عمل الشركات، أو المكافآت المربحة التي يحصل عليها العاملون فيها.

في سلسلة من التصريحات المتصاعدة، أثار منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة مخاوف شديدة بشأن الطفرة الأخيرة في شركات سباكس، حين شككوا في كل شيء من توقعات الإيرادات المتفائلة إلى مشاركة المشاهير مثل جنيفر لوبيز وأليكس رودريجز.

لم ترفع لجنة الأوراق المالية والبورصات أي قضايا ضد شركات سباكس خلال العام الماضي. لكن تعيين جاري جينسلر، الرئيس السابق للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، لقيادة الجهاز التنظيمي جعلت السوق قلقة، ويتوقع مصرفيون ومحامون أن شركات سباكس ستكون أولوية قصوى للإدارة الجديدة.

يقول لوك كاديجان، الشريك في شركة كولي للمحاماة والمدعي العام السابق في قسم الإنفاذ التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات، “لم يكن هناك نشاط بالقدر الذي كنت تتوقعه من حيث التحقيقات المتعلقة بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. هذا سيتغير بشكل كبير في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

أحد التصريحات الأخيرة التي كتبها جون كوتس، المدير بالوكالة لقسم تمويل الشركات في لجنة الأوراق المالية والبورصات، أشار إلى أن التوقعات المالية المتفائلة المرتبطة بشركات سباكس تستند إلى أرضية قانونية متزعزعة. اعتمدت شركات التكنولوجيا غير الناضجة، بما في ذلك مجموعة من شركات صناعة المركبات الكهربائية، على التوقعات لجذب اهتمام المشترين من المؤسسات الكبرى والمستثمرين العاديين الذين ساعدوا على تغذية الطفرة.

كما تلوح في الأفق تحديات أخرى أيضا. في نيويورك، تواجه شركات سباكس عددا متزايدا من الدعاوى القضائية من المساهمين، الذين يدعون إلى حد كبير أن أعضاء مجلس الإدارة قد انتهكوا واجبهم الائتماني من خلال توفير إفصاحات غير كافية في وقت الصفقات. كما قام البائعون على المكشوف، الذين يراهنون على انخفاض أسعار الأسهم، أيضا بتوجيه انتقادات، بدعوى وجود تحايل في كثير من الشركات التي تم إدراجها في البورصة من خلال شركات سباكس.

أسهمت التهديدات، إلى جانب التدقيق التنظيمي المتزايد، في تباطؤ سوق شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ما أدى إلى إرباك صناعة صغيرة مكونة من صناع الصفقات والمستشارين والمستثمرين الذين يستفيدون من الطفرة.

في نيسان (أبريل)، نحو عشر شركات سباكس أكملت عروض عمليات الاكتتاب العام الأولي، وهو أبطأ شهر لإصدار شركات سباكس منذ حزيران (يونيو) من 2020، وفقا لشركة ريفينينتيف. كما تباطأت أيضا عمليات الدمج التي تقوم بها شركات سباكس، المعروفة باسم صفقات تقليص شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، حيث انسحب المستثمرون مما يسمى “الاستثمار الخاص في الأسهم العامة” وهي التمويلات التي ينظمها القطاع الخاص التي تزيد من قوة الصفقات.

يعتقد الذين يؤيدون الإصلاح أن ساعة الحساب وجبت منذ وقت لا بأس به، بعد أن أثاروا مخاوفهم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات العام الماضي كأقرب تقدير في عهد جاي كلايتون الذي عينه ترمب، والذي بدا أنه لم يتخذ إجراءات تذكر حتى قبل أيام من مغادرته.

يقول تايلر جيلاش، العضو التنفيذي في مجموعة الصناعة لصالح المستثمرين، هيلثي ماركيتس Healthy Markets، “أعتقد أن ما شهدناه مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة هو اعتراف واضح أنها قد تفلت من العقاب. لم تستجب لجنة الأوراق المالية والبورصات على الفور، ولذلك استمرت في المضي قدما ودفع الحدود إلى مسافات أبعد باستمرار”.

التركيز المؤسسي

بدأت شركات سباكس تزدهر العام الماضي بعد تعافي سوق الأسهم من ركود مبكر بسبب الوباء، ما وفر طريقا سريعة وسهلة لإدراج الشركات الواعدة في البورصة. استغل مؤسسو شركات سباكس، المعروفين باسم الرعاة، ما بدا أنه فرصة سهلة لكسب المال، وذلك بفضل مكافآت الأسهم التي حصلوا عليها مقابل سعر رمزي.

كما جذبت السوق المتنامية أيضا شركات الاستثمار الكبرى في القطاع العام مثل بلاك روك وفيديليتي، التي أصبحت متعطشة لمجموعة جديدة من الشركات سريعة النمو. بحلول نهاية نيسان (أبريل)، نحو 500 شركة من شركات سباكس، مع أصول بقيمة تزيد على 140 مليار دولار جمعتها من خلال عمليات الاكتتاب العام الأولي، كانت تبحث عن صفقات، وفقا لبيانات شركة ريفينيتيف.

لكن السوق انهارت بالسرعة نفسها التي جمعت بها شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مليارات الدولارات من المستثمرين المتحمسين. الآن يتم تداول ثلثي شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، التي من دون صفقة معلنة، بسعر أقل من عشرة دولارات، وهو السعر الذي يشترى به المستثمرون الأسهم خلال عمليات الاكتتاب العام الأولي، في تناقض صارخ مع ذروة السوق، عندما كان يتم تداول شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مقابل علاوات.

يقول رعاة ومستشارو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إن هناك عدة عوامل أسهمت في التراجع. حماس مستثمري التجزئة لمشاريع المضاربة تضاءل إلى حد كبير، ما أدى إلى أن تهوي الأسهم في بعض الشركات الشهيرة مثل شركة صناعة الشاحنات الكهربائية، نيكولا، وشركة تطوير البطاريات، كوانتم سبيس، بنسبة كبيرة تصل إلى 80 في المائة عن مستوياتها المرتفعة السابقة.

حتى شركات الاستثمار الكبرى التي ساعدت على إضفاء الشرعية على جنون الصفقات تعكف على تقييم شامل بعد ربع حطم الأرقام القياسية في عقد الصفقات. اضطرت بعض الشركات إلى قبول تخفيض كبير في تقييماتها المستهدفة لضمان التمويل الخاص في الأسابيع الأخيرة، كما يقول أشخاص مشاركون في الصفقات.

يقول خبراء السوق إن تصريحات لجنة الأوراق المالية والبورصات كان لها أيضا تأثير يخمد الهمة. أحد التصريحات الأخيرة أجبر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة على تغيير طريقة حساب الضمانات، وهي ميزة رئيسة تكافئ المستثمرين الأوائل بخيار رخيص لشراء الأسهم في الشركة المدمجة. بدلا من التأهل لتكون حقوق ملكية، تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات ينبغي اعتبار الضمانات بمنزلة مطلوبات في ظروف معينة، ما أحدث فجوة في الميزانية العمومية لبعض شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

وفقا لأشخاص مطلعين على طريقة تفكير لجنة الأوراق المالية والبورصات، التحقيقات في الإفصاح عن تضارب المصالح يمكن أن تأتي في المرحلة التالية. بمجرد أن تقوم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بتحديد شركة مستهدفة، يتم إطلاع مجموعة مختارة من المستثمرين على معلومات حساسة للسوق بشأن الصفقة.

فجوة تنظيمية

على الرغم من أن مؤسسي شركات سباكس وعدوا بتحسين سمعة السوق المشبوهة، إلا أن المستثمرين المؤيدين يتساءلون عما إذا كان لديهم أي حافز لتحسين السلوك السيئ. في الولايات المتحدة، تستغل شركات سباكس ما يراه النقاد “مراجحة تنظيمية” لتوفير توقعات مالية عادة ما تتجنبها الشركات التي تطلق عمليات الاكتتاب العام الأولي وعمليات الإدراج المباشر.

لأن صفقات تقليص شركات سباكس مؤهلة لتكون عمليات دمج، ينصح المحامون الشركات أن بإمكانها تقديم بيانات تطلعية وتكون محمية من الدعاوى القضائية بموجب الإعفاء الوارد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في 1995.

تقول أندريا ميريديز باشام، شريكة في شركة المحاماة فريشفيلدز Freshfields، “هذه إحدى مزايا الإدراج في البورصة عبر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، ولا سيما للشركات ما قبل توليد الدخل وما قبل التسويق، لأنها تسمح لها بسرد قصتها بطريقة تطلعية. هذا لا يعني أن الشركات لديها ترخيص لتقول ما تريد”.

لكن تصريح كوتس، المسؤول في لجنة الأوراق المالية والبورصات، يشكك فيما إذا كان المحامون قد اعتمدوا على التعريف المحدود “لعمليات الاكتتاب العام الأولي” عند تقديم المشورة لعملاء شركات سباكس بشأن وضع التوقعات. إذا أزيلَ الاختلاف، قد تكون شركات سباكس عرضة لدعاوى القضائية بسبب البيانات التطلعية.

قال بول توبمان، الرئيس التنفيذي في البنك الاستثماري بي جيه تي بارتينرز PJT Partners، في مكالمة حديثة بشأن الأرباح إن سوق شركات سباكس استفادت جزئيا من المراجحة التنظيمية وتوقع انخفاض النشاط بسبب تدخل الحكومة. أضاف، “دائما ما كنا نقول إننا نتوقع بمرور الوقت اختفاء تلك الفوائد – كثير منها – في الوقت الذي يصبح فيه المجال متكافئا للجميع”.

عندما أعلنت الشركة الناشئة في مجال سيارات الأجرة الطائرة “آرتشر” عن إبرام صفقة في شباط (فبراير) لتصبح شركة عامة في صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدعومة من المصرفي الاستثماري الأمريكي كين موليس، توقعت أن تزيد إيراداتها أكثر من 12 مليار دولار في غضون ستة أعوام فقط. ليس لدى الشركة حتى الآن منتج تجاري وتتوقع أن تسجل أولى إيراداتها السنوية في عام 2024.

مجموعة المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة “أرايفال”، التي أصبحت شركة عامة مدرجة في البورصة هذا العام بعد عملية دمج مع CIIG Merger Corp أعلن عنها في تشرين الثاني (نوفمبر)، توقعت أن تزيد إيراداتها من مليار دولار في 2022 إلى أكثر قليلا من 14 مليار دولار في 2024. لم يصل أي من مركبات الشركة إلى السوق حتى الآن.

قال رئيس الشركة، أفيناش روجوبور، العام الماضي إن التكنولوجيا “ناضجة” الآن. أضاف “لدينا نماذج أولية على الطريق منذ عامين، ونحن نفهم التحديات التي بانتظارنا”.

كما تمكنت شركات سباكس أيضا من تجنب اللوائح الخاصة بشركات الشيك على بياض، التي تحددها قوانين الأوراق المالية الأمريكية بأنها شركات تصدر أسهما رخيصة. قانون وقعه جورج بوش الأب في 1990 وسع إشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات على السوق لكنه استثنى الشركات التي تبيع الأسهم بسعر يزيد على خمسة دولارات، ما منح شركات سباكس طريقة للتحايل. بموجب لوائح شركات الشيك على بياض، ستضطر هذه الشركات إلى تقديم معلومات عن أسماء وعناوين المستثمرين في هذه الأدوات، وهو إجراء يقول مؤيدو الإصلاح إن من شأنه المساعدة على تحديد من يحقق الأرباح أو يخسر المال من هذه الأدوات.

في شباط (فبراير)، رسالة أرسلت إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب من المنظمة التقدمية غير الربحية، أمريكانز فور فاينانشيال ريفورم، طالبت الكونجرس بتوسيع تعريف شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وتعديل قانون الأوراق المالية لاستبعاد عمليات الدمج التي تقوم بها شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة من الحماية من المسؤولية. لم تستجب اللجنة لطلب التعليق.

يقول أندرو بارك، محلل سياسة أعلى في المنظمة، “طالما هناك أموال يمكن كسبها في كل جزء من عملية إصدار شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، لا أتوقع رؤية التغييرات ما لم نبدأ برؤية المزيد من التدقيق”.

فرص للناشطين

قدمت سوق شركات سباكس أهدافا سهلة للبائعين على المكشوف، الذين يقولون إن الأدوات تسمح لصناع الصفقات بفرض الشركات المدارة بشكل سيئ على جمهور المستثمرين بسهولة أكبر.

ثلاث شركات استهدفتها شركة البيع على المكشوف هندنبيرج ريسيرش – وهي نيكوى وشركة صناعة المركبات الكهربائية لوردستاون ومجموعة التأمين “كلوفر هيلث” – جذبت انتباه المنظمين.

قالت لوردستاون في آذار (مارس) إنها تستجيب لطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على معلومات عن صفقة شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والطلبات المسبقة من الشركة. كما قالت شركة التأمين كلوفر هيلث، المدعومة من تشاماث باليهابيتيا، أيضا في شباط (فبراير) إنها تلقت رسالة من لجنة الأوراق المالية والبورصات. في الوقت نفسه، قامت كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل بإجراء تحقيقات في الادعاءات الموجهة ضد شركة نيكولا في تقرير شركة البيع على المكشوف.

لم تصدر لوردستاون حتى الآن استجابة رسمية على الادعاءات الواردة في التقرير، في حين أن كلوفر ونيكولا تعترضان على بعض الادعاءات من هندنبيرج.

يقول البائعون على المكشوف وغيرهم من مراقبي السوق إن سرعة وسهولة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يمكن أن تؤدي إلى عناية واجبة غير كافية من جانب الرعاة، الذين يتم تحفيزهم لإبرام أي صفقة قبل موعد نهائي مدته عامين أو المخاطرة بخسارة النقود التي استثمروها لإنشاء الشركة الصورية.
يقول أحد محللي صناديق التحوط، “لم يحصل البائعون على المكشوف النشطاء قط على مجموعة فرص أكثر قوة مما هم عليه الآن”.

تواجه شركة مومنتوس للأقمار الاصطناعية أكثر من مجرد تحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات. قالت الشركة للمساهمين إن وزارة الدفاع تعدها خطرا على الأمن القومي لأن مؤسسيها المشاركين ميخائيل كوكوريتش وليف خاسيس هما مواطنان روسيان.

تقول الشركة إن كوكوريتش، الذي واجه مشكلات تتعلق بالأمن القومي مع شركة ناشئة سابقة في مجال الفضاء، استقال من منصب الرئيس التنفيذي بعد يومين من إدراك شركة مومنتوس للمشاكل مع وزارة الدفاع. تقول الشركة إنها قدمت بشكل طوعي إخطارا إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي بدأت مراجعة لملكية الشركة يتوقع أن تنتهي بحلول منتصف حزيران (يونيو).

يتعين على المساهمين الآن أن يوازنوا أهمية كوكوريتش للشركة في الوقت الذي تحاول فيه تنفيذ رؤية سامية. أشار عرض تقديمي من مومنتوس للمستثمين، باعتبارها “فرصة نمو طويلة الأجل”، إلى إمكانية تعدين المياه والمعادن الثمينة من الكويكبات.

قال كوكوريتش في بيان إن مومنتوس لا تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي. يقول إنه يخطط للتخلي عن أسهمه التي تم وضعها في أمانة غير قابلة للنقض.

لجنة الأوراق المالية والبورصات

يراقب المصرفيون والمحامون إشارات من جينسلر، الذي اختاره الرئيس جو بايدن لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات. المصرفي السابق في جولدمان ساكس اكتسب سمعته باعتباره متشددا في وول ستريت خلال فترة ما بعد الأزمة المالية في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي استهدف خلالها سوق المقايضات المبهمة.

لم تتخذ لجنة الأوراق المالية والبورصات أي إجراءات تنفيذية ضد شركات سباكس منذ 2019، عندما قامت بتسوية التهم الموجهة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة كامبريدج كابيتال أكويزيشن كورب. ادعى المسؤولون أن المدير التنفيذي فشل في إجراء العناية الواجبة المناسبة على شركة تصنع منتجات اعتراض الهاتف الخليوي، وحرم المساهمين من المعلومات الكافية عن الأعمال. ووافق المدير التنفيذي على أمر اشتمل على عقوبة مدنية قدرها 100 ألف دولار، دون الاعتراف بالادعاءات أو نفيها.

يقول أحد الأشخاص المطلعين على تفكير لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه قلق بشأن الطريقة التي تقدم بها شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التوقعات المالية، مع أهداف النمو التي تبدو غير متوافقة مع أساسيات الأعمال. في الوقت نفسه، تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضا كيف يمكن أن تسمح للشركات التي تمر عبر الاكتتابات العامة الأولية التقليدية بعمل توقعات بسهولة أكبر.

طلب بعض الأكاديميين ومصلحي السوق من لجنة الأوراق المالية والبورصات النظر في تغييرات أكثر تشددا في سوق شركات سباكس، وطلبوا من المصرفيين، عند عملهم في معاملات شركات سباكس، مواجهة مخاطر المسؤولية نفسها التي يواجهونها في الاكتتابات العامة. أرسلت لجنة الأوراق المالية والبنوك رسائل إلى البنوك تطلب فيها مزيدا من المعلومات حول عملها مع شركات سباكس، كما يقول أشخاص تم إطلاعهم على المراسلات.

يعتقد أشخاص آخرون أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ينبغي أن تركز على التغييرات الهيكلية لتحسين الإفصاحات التي تقدمها شركات سباكس للمساهمين، بدلا من معاقبة الجهات الفاعلة السيئة بعد أن تكون قد أضرت بالفعل بالمستثمرين العاديين.

أثار حجم رأس المال الموجود في شركات سباكس أيضا مخاوف من أن الرعاة لن يتمكنوا من العثور على أهداف مناسبة، ما دفعهم نحو شركات ذات قيمة مشكوك فيها.

تقول أنات ألون بيك، أستاذة مساعدة للقانون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند في ولاية أوهايو: “نحتاج حقا إلى التركيز على الإفصاح. نريد منع حدوث المعاملات السيئة في المقام الأول”.

فايننشال تايمز

صحيفة بريطانية دولية تتحدث عن الأعمال، يتم نشرها في لندن، تم تأسيسها في عام 1888 من قبل جيمس شيريدان وأخوه.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى