اقتصادخاص

الاردن في المرتبة 113 عالميا بسهولة ممارسة الاعمال لعام 2016

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – محمد الفناطسة
احتل الاردن المرتبة 113 عالميا في مقياس سهولة ممارسة الاعمال لعام 2016 الذي يضم 189 اقتصادا متراجعا بست درجات عما كان عليه خلال العام الجاري ، في حين جاء الاردن في المرتبة العاشرة على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، حسب تقرير صادر عن البنك الدولي.

ويأخذ مقياس سهولة ممارسة الاعمال في الاعتبار 10 مؤشرات يتم اعطاء كل منها وزن متساو اظهرت 7 منها تراجع ترتيب الاردن حيث جاء ترتيب الاردن بالنسبة لسرعة بدء النشاط التجاري في المرتبة 88 على مستوى العالم متراجعا بخمس مراتب عما كان عليه خلال عام 2015 وهذا المؤشر يلخص التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال عند بدء المشاريع في الاردن اذ يتم حساب عدد الإجراءات ومدتها ، والتكلفة التي تواجه الشركات ذات المسئولية المحدودة لتتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية عند بدء المشاريع.
واظهر مؤشر ان عدد الاجراءات اللازمة لتسجيل شركة جديدة في الاردن يبلغ 7 اجراءات تأخذ من الوقت نحو 12 يوما وبتكلفة تبلغ نحو 21 % من متوسط الدخل القومي للفرد.

في حين احتل الاردن المرتبة 52 على العالم في مؤشر دفع الضرائب الذي يأخذ في الحسبان عدد المدفوعات الضريبية التي تبلغ 25 واحدة في الاردن واجمالي سعر الضريبة بالنسبة لاجمالي الارباح التي بلغت حسب تقرير البنك الدولي نحو 29.5 % اضافة الى الضريبة المترتبة على الارباح البالغة نحو 13.1 %.

اما في ما يتعلق بمؤشر الحصول على الكهرباء فاظهر التقرير ان الاردن من اسرع 60 دولة في العالم في حصول الشركات الجديدة على الكهرباء اذ احتل المرتبة 56 متراجعا بمرتبة واحدة عما كان عليه عام 2015 ، ويأخذ هذا المؤشر بالاعتبار جميع الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة لتوصيل الكهرباء لمبني قامت بإنشائه حديثا إحدى مؤسسات الأعمال، بما في ذلك تمديد أو توسيع نطاق البنية الأساسية القائمة حيث اظهر ان المنشأة الجديدة بحاجة الى 50 يوما لتنفيذ 5 اجراءات تبلغ تكلفتها نحو 303 % من متوسط الدخل القومي للفرد في الاردن.

اما بالنسبة للحصول على الائتمان اللازم لتنفيذ المشروع فاظهر التقرير ان الاردن يحتل مرتبة متدنية تقترب من ذيل القائمة عند 185 على العالم لم تتغير عما كانت عليه خلال عام 2015 الامر الذي ينعكس سلبا على الاستثمارات المحلية.

وفي الوقت ذاته تراجع الاردن الى المرتبة 163 في مؤشر حماية المستثمرين الاقلية للعام القادم الذي يقيس قوة سبل حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى