اقتصادتكنولوجيا

العقلة: نمو الاستثمار في قطاع الـIT يعتبر حالة جيدة ومواكبة للتطور

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
اكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة جدوى الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة, حيث شملت التعديلات على قانون الاستثمار قطاعي الاتصالات والطاقة المتجددة.
وقال العقلة خلال لقائه وفدا استثماريا بلغاريا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضحى من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل النمو المتسارع فيه, مشيرا الى ان نمو القطاع في الاردن يعود الى وجود مستهلكين يسعون للحصول على الخدمات بشكل اسرع واسهل، ما ادى الى ارتفاع الاستثمارات في هذا القطاع لتلبية طلبات السوق المحلي, وأن نمو الاستثمار في القطاع يعتبر حالة جيدة ومواكبة للتطور المتسارع الذي يشهده العالم منذ اكثر من 20 عاما.
ودعا العقله رجال الاعمال والمستثمرين البلغار الى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاردن ودول الاتحاد الاوروبي والقارة الاميركية اضافة الى موقع الاردن الجغرافي الذي يعتبر بوابة للدخول الى اسواق واعده ومهمة كأسواق دول الخليج والعراق.
وعرض العقلة لأبرز الحوافز التي يتمتع بها قانون الاستثمار الحالي لاسيما قانون النافذة الاستثمارية الموحدة، مشيرا الى ان إنشاء النافذة الاستثمارية جاء بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها.
وأشار الى أن الأنظمة التي أقرتها الحكومة مؤخرا يعدان من ابرز الانظمة المنبثقة عن قانون الاستثمار الجديد، لما لهما من اهمية في إحداث نقلة نوعية لعملية الاستثمار في المملكة سواء على صعيد تعزيز الاستثمارات القائمة او استقطاب المزيد من الاستثمارات نظرا للتسهيلات المقدمة للمستثمرين وازالة العقبات التي تواجه استثماراتهم.
وذكر أن مشروع نظام النافذة الاستثمارية سيعمل على تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق عملية اصلاح داخلي يعكس النضج التشريعي للبيئة الاستثمارية في المملكة للارتقاء ببيئة الاعمال على اختلاف انواعها.
بدورها اشادت مستشارة وزير الصناعة البلغاري المهندسة دورا ايروكونا بالمناخ الاستثماري بالمملكة، واشارت خلال جولة في النافذة بسهولة الاجراءات المتبعة والحوافز التي تقدمها الهيئة لجذب الاستثمارات .
المصدر : بترا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى