تطبيقات ذكيةتكنولوجيا

إنتاج: حوافز تاريخية غير مسبوقة لنشاطات الـIT في الأردن

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي
ثمن الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” المهندس خالد الهدهد، التجاوب الحكومي مع احتياجات القطاع بإقرار مجلس الاستثمار حزمة الحوافز الاستثمارية لأنشطة تكنولوجيا المعلومات التي ستمنحها الحكومة ضمن قانون الاستثمار. وأكد انها حوافز تاريخية غير مسبوقة لأي قطاع خدمي في الأردن.
وبين الهدهد في البيان الذي اصدرته “انتاج”، ان الجمعية أسهمت في وضع التفاصيل الإدارية والفنية وحشد الرأي في طلب منح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار النافذ بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة ومجموعة من الخبراء العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
واشار الهدهد الى أهمية اضافة انشطة تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من الحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار كونها لم تكن مشمولة بقانون الاستثمار قبل هذا القرار. ذلك ان هذه الانشطة تشغل العمالة الأردنية المؤهلة وبرواتب مجزية، وهي أنشطة قابلة للتصدير حتى في ظل عدم الاستقرار السياسي التي تمر به بعض الدول المحيطة بالأردن. كما ان هذه الانشطة تتنج قيمة مضافة محلية عالية كلها نتاج العمل الفكري للأردنيين المؤهلين.
وتضمن القرار الحكومي منح حوافز لعدد من أنشطة تكنولوجيا المعلومات ومنها تطوير البرمجيات وتطبيقها ورخصها، تطبيقات الهاتف النقال، بوابات الإنترنت والمحتوى، خدمات مراكز التعاقد الخارجي المعروفة بـ”التعهيد”، المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، معالجة البيانات الرقمية، تدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتدريب الالكتروني.
وأكد الهدهد ان اختيار هذه الأنشطة يأتي لكونها ذات قيمة مضافة محلية مرتفعة، قابلة للتصدير وتعمل على زيادة تشغيل الكفاءات الأردنية في تكنولوجيا المعلومات، علما بأن قانون الاستثمار بصيغته الحالية لا يتضمن أية حوافز لتلك النشاطات.
واوضح ان قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات سيتمتع بمزايا وفوائد أبرزها تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة الاقتصادية للقطاع بقيمة (30%) في جميع مناطق المملكة ولمدة 10 سنوات -قابلة للتجديد. وبالتالي تصبح ضريبة الدخل لهذه الأنشطة 14% بدلا من 20% كما كانت في قانون ضريبة الدخل قبل القرار.
وحول مسودة نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين، بيّن الهدهد ان قرار مجلس الاستثمار أيضا تضمن توصية بإزالة الحد الادنى للاستثمار لغير الاردنيين، وهذا القرار أيضا سيكون له اثر ايجابي مهم على جلب الاستثمار للشركات الريادية والناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
واضاف: ” الحد الادنى الذي سيتم ازالته كان يعيق الرياديين الاردنيين من القدرة على جلب الاستثمارات الاجنبية، وكانت ازالته مطلبا للقطاع منذ فترة طويلة”.
وثمنت الجمعية الدور البناء الذي قامت به فرق العمل في كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا وهيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والبرنامج التنافسية الاردني الممول من الوكالة الامريكية للتنمية والشراكة الحقيقية مع جمعية انتاج، الامر الذي ادى لتحقيق هذا الانجاز المهم الذي يملؤنا بالأمل بمستقبل مشرق لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويشار الى انه تم اعفاء السلع اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها لقانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً، ويتضمن الإعفاء معظم السلع اللازمة لهذه الأنشطة.
وتضمن القرار أيضا اعفاء الخدمات اللازمة لنشاطات تكنولوجيا المعلومات من الضريبة العامة على المبيعات (بموجب الرد الضريبي) في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياّ، وتندرج ضمن هذه الخدمات خدمات الحاسوب، دراسة الجدوى الاقتصادية، خدمات البحث العلمي والتطوير، خدمات استشارات الموارد البشرية والقانونية والهندسية، خدمات تركيب المعدات، خدمات التعاقد الخارجي “التعهيد” وغيرها.
وستستمر جمعية إنتاج بالعمل خلال الفترة القادمة على باقي محاور خطتها لحشد الرأي والتأييد لزيادة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومنها ضمان الاستفادة الحقيقية من قرار البنك المركزي المتضمن تخفيض سعر الفائدة لهذا القطاع، وإيجاد حلول على المدى القصير لتعويض عدم موائمة مهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل وتحفيز عملية الاستثمار بالشركات الريادية.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى