هاشتاق عربي
مكافحة الاحتكار، تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي، الإعلانات عبر الإنترنت، وغيرها من الملفات الهامة أمام إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، والتي يرجح أنه ستجعل شركات سيليكون فالي تعيش أوقاتا صعبة، وتتحضر لمعارك تشريعية وقضائية قاسية.
وهناك 7 أسباب رئيسية تجعل من كبرى شركات التكنولوجيا والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في مرمى الإدارة الأميركية الجديدة، وهي من الأمور القليلة التي يتفق عليها الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ووفق تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي، فإن الدعوى القضائية التي تتعلق بممارسات احتكارية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ضد شركة فيسبوك، ما هي إلا بداية لحملة تستهدف عمالقة التقنية للحد من هيمنتهم على سوق الإنترنت وتنظيم الأسواق التي يعملون بها.
ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية للسلطات الأميركية ضد “غوغل” و”أمازون” و”آبل” بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن.
فشل سيلكون فالي في تنظيم ذاته
بعد نجاح ابتكارات شركات سيلكون فالي في سوق الإنترنت، تحمل المستخدمين خطابا استعلائيا من هذه الشركات، وأصبحت العلاقة فيما بين المستخدم وهذه الشركات غير متكافئة على الإطلاق، ولم يعد الدافع لتقديم الخدمات التسهيل على المستخدمين بقدر ما هو مصدر للإيرادات، وحتى أنها كيفت سياستها بطريقة لا تكبح جماح جشعها، ولم تقم بتنظيم نفسها لوحدها، حسب تقرير المجلة.
عدم توفر عامل الثقة
شركات متعطشة للبيانات، جعلت من المستخدم ومعلوماته سلعة. هكذا يرى الجميع شبكات التواصل الاجتماعي، والتي لطالما تقطع وعودا لا تفي بها، وعلى سبيل المثال فإن الخطاب الذي تسوقه فيسبوك منذ عقد بأنها موجودة لربط العالم بعضه ببعض، لم يعد يصدقه أحد، وهو ما جعل الجميع يفقد الثقة بهذه الشركات.
اتفاق ديمقراطي جمهوري
القاعدة للعلاقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري قائمة على عدم الاتفاق فيما بينهما في العديد من القضايا، ولكنهما اجتمعا على أمر واحد، ألا وهو ضرورة التعامل مع صناعة التكنولوجيا التي أصبحت قوة لا يستهان بها.
أصوات من داخل سيلكون فالي
ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الأصوات لخبراء ومختصين يعملون في كبرى شركات سيلكون فالي، والذي كشفوا ممارسات ربما تعتبر لا أخلاقية بحق المستخدمين، وذلك من خلال الاعتماد على نماذج تعلم الآلة الذي يصبح لديه القدرة على توقع ما يريده المستخدم.
الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي
تفاوت الثروة، وحقوق العمال، وغيرها من القضايا أصبحت محط اهتمام من الحزب الديمقراطي والتي يرى البعض أنه يتبناها الجناح اليساري في الحزب، وهو ما سيجعل الإدارة الجديدة ترفض أي تسهيلات أو تنازلات مع عمالقة سيلكون فالي.
فهم أعمق
رغم المنافع التي توفرها التكنولوجيا، إلا أن الجميع أصبح على معرفة بالجانب المظلم لها، خاصة عندما أصبحت تنتهك خصوصية الإنسان وتتبعه أينما كان، والتي لديها القدرة أيضا على التوجيه فيما يتعلق بالخيارات التي يبحثون عنها.
المستقبل على المحك
قد يصبح مستقبل العديد من الوظائف على المحك خاصة مع الأتمتة التي تزايد الاعتماد عليها منذ بداية جائحة كورونا، والتي تعني للبعض تركز الثروة لدى المتحكمين بهذه القطاعات مثل أمازون، والتي ستخلق قوى قد يجد السياسيون أنفسهم على صدام معها.
علاقة شائكة
داريل ويست، باحث في مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز، قال في تقرير سابق لوكالة فرانس برس “تعرف شركات التكنولوجيا الكبرى أن الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء يشتكون من الطريقة التي تتصرف بها الصناعة ويستعدون لمزيد من الرقابة والتنظيم”.
ورغم إشادة أوساط سيليكون فالي بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنها تتوقع مواجهة عدم ثقة من السياسيين من جميع الأطياف الذين يشعرون بالقلق إزاء القوة المطلقة لعمالقة التكنولوجيا.
ومع ذلك، يفترض أن تكون العلاقات بين البيت الأبيض وعمالقة الإنترنت أقل اضطرابا مما هي عليه في عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب خصوصا بعد حرص العديد من الوجوه التكنولوجية البارزة من أمثال بيل غيتس وجيف بيزوس وشيريل ساندبرغ على تهنئة جو بايدن بعد فوزه.
وتشهد واشنطن نقاشا حادا حول قواعد الإنترنت بما في ذلك مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي والخصوصية على الإنترنت.
ويبدو أن الموضوع الأكثر إثارة للجدل هو ما يسمى بقانون القسم 230 الذي يحمي الخدمات عبر الإنترنت من مسؤوليتها عن المحتوى الذي ينشره الآخرون.
وكان هذا القانون هدفا لانتقادات اليسار واليمين، رغم أن ناشطين في الحقوق الرقمية حذروا من أنه أساس لحرية التعبير على الإنترنت.
وقال بايدن إنه يجب “إلغاء” القسم 230 لكنه لم يقدم تفاصيل عن أي خطة لإصلاح القانون.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعكس بايدن مسار إدارة ترامب من خلال دعم حيادية الشبكة، الأمر الذي يتطلب من مزودي الإنترنت السماح بالوصول إلى كل الخدمات دون تمييز أو رسوم غير عادلة.
وستواجه إدارته أيضا خيارات بشأن الخصوصية عبر الإنترنت ووصول جهات إنفاذ القانون إلى المحتوى المشفر، وهي من نقاط الخلاف الرئيسية بين واشنطن والسيليكون فالي.
وأشار مساعدو بايدن إلى دعمهم “تشريع الخصوصية على النمط الأوروبي” للتحكم في طريقة استخدام شركات التكنولوجيا البيانات الشخصية، لكن من المحتمل أن يواجهوا تحديات مع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وفقا لأتكينسون.
