اقتصادخاص

669 مليون دينار ديون مترتبة على الحكومة لـ “المصفاة”

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – محمد الفناطسة
انخفضت قيمة الديون التراكمية المترتبة على الحكومة لصالح شركة مصفاة البترول الاردنية خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري بنسبة 5 % عما كانت عليه في نهاية عام 2014 لتبلغ نحو 669 مليون دينار من ضمنها نحو 409 ملايين دينار مترتبة على وزارة المالية بالاضافة الى نحو 259 مليون دينار مترتبة على الدوائر والمؤسسات الحكومية بدل محروقات، حسب ما افصحت عنه بيانات المراجعة المالية غير المدققة للمصفاة .
وبلغت القيمة الاجمالية للديون المستحقة لشركة مصفاة البترول الاردنية حتى نهاية شهر ايلول الماضي اكثر من 955 مليون دينار.
وفي التفاصيل، فان انخفاض الديون الاجمالية المترتبة على الحكومة اتى من خلال محصلة ارتفاع قيمة الديون المترتبة على الدوائر الحكومية كبدل محروقات بنسبة 25 % مقارنة بما كانت عليه عند نهاية العام الماضي اذ بلغت حتى نهاية شهر ايلول من العام الجاري نحو 259 مليون دينار.
وانخفاض قيمة الديون التراكمية المترتبة على وزارة المالية في نهاية شهر ايلول بنسبة بلغت نحو 18 % مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2014 التي بلغت نحو 409 ملايين دينار.
يشار الى ان الحكومة اصدرت خلال العام الماضي تعليمات تشترط من خلالها على الدوائر الحكومية تقديم طلب تزود باحتياجاتها من المشتقات النفطية من خلال تنظيم الطلبات المعتمدة من دائرة اللوازم والمستخدم لطلبات الشراء المباشر للوازم،”طلب المشترى المحلي”، ومن قبل الموظف المختص.
وشددت الحكومة بقرارها على جميع الدوائر التقيد بالمخصصات المرصودة في دوائرهم للمشتقات النفطية، وعدم اصدار طلبات “مشترى محلي” للمشتقات تتجاوز المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة.
وحددت آلية تسلم “شركات التسويق” لمستحقاتها من تزويد المشتقات النفطية، بحيث تقوم الشركات بتقديم مطالبتها المالية لجميع طلبات الشراء المستلمة في محطات المحروقات التابعة لها بواقع مطالبتين شهريا، الاولى تشمل الطلبات المسلمة خلال اول 15 يوما من كل شهر، والثانية تشمل من اليوم 16 حتى نهاية كل شهر، ويتم تسليم الشركات مستحقاتها من الحكومة خلال مدة لا تتجاوز شهرا لكل مطالبة مقدمة.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى