اتصالات

إنتاج: توقعات بمنح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز استثمارية

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

تدعم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج منذ بداية العام جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في طلب منح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الإقتصادية المستفيدة من قانون الإستثمار النافذ. وقد أسهمت الجمعية في وضع التفاصيل الإدارية والفنية وحشد الرأي والتعاون والتنسيق مع هيئة الإستثمار ووزارة الصناعة والتجارة ومجموعة من الخبراء العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات لدعم هذا الطلب.

وقد تضمن الطلب منح حوافز لعدد من أنشطة تكنولوجيا المعلومات ومنها تطوير البرمجيات وتطبيقها ورخصها، تطبيقات الهاتف النقال، بوابات الإنترنت والمحتوى، خدمات مراكز التعاقد الخارجي المعروفة بـ”التعهيد”، المحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، معالجة البيانات الرقمية، تدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات.   وقد تم اختيار هذه الأنشطة لكونها ذات قيمة مضافة محلية مرتفعة، قابلة للتصدير وتعمل على زيادة تشغيل الكفاءات الأردنية في تكنولوجيا المعلومات، علما بأن قانون الإستثمار بصيغته الحالية لا يتضمن أية حوافز لتلك النشاطات.

وأوضحت جمعية انتاج على أنه في حال تمت الموافقة على هذا الطلب، فإن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات سيتمتع بمزايا وفوائد أبرزها تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة الاقتصادية للقطاع بقيمة (30%) في جميع مناطق المملكة ولمدة 10 سنوات -قابلة للتجديد.

كما أدرج في الطلب اعفاء السلع اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها لقانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً، ويتضمن الإعفاء معظم السلع اللازمة لهذه الأنشطة. كما وتضمن الطلب أيضا ان يتم اعفاء الخدمات اللازمة لنشاطات تكنولوجيا المعلومات من الضريبة العامة على المبيعات (بموجب الرد الضريبي) في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياّ، وتندرج ضمن هذه الخدمات خدمات الحاسوب، دراسة الجدوى الاقتصادية، خدمات البحث العلمي والتطوير، خدمات استشارات الموارد البشرية والقانونية والهندسية، خدمات تركيب المعدات، خدمات التعاقد الخارجي “التعهيد” وغيرها.

وعلى صعيد آخر، فقد طلبت إنتاج من الجهات ذات العلاقة تحديد شروط تصنيف النشاط الاقتصادي فيما إذا كان داخل المنطقة التنموية أو خارجها، في حال تم تطوير البرمجيات داخل المنطقة التنموية بينما تم الاستفادة منها خارج تلك المناطق، وذلك بغرض الوصول للحتمية في تحديد نسبة ضريبة الدخل المطبقة حسب قانون الاستثمار.  وهو الامر الذي سينعكس ايجابيا على شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في المناطق التنموية.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى