مسؤولية اجتماعية

قطاع البنوك ينفق 43 مليون دينار على “المسؤولية المجتمعية”

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – إبراهيم المبيضين

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي فرضت ظروفا صعبة على شريحة واسعة من الأردنيين؛ خصوصا ذوي الدخل المحدود؛ ومع استمرار التأثيرات السلبية لظاهرتي البطالة والفقر على المجتمع؛ تظهر جلياً أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص التي تنفذها منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام.
وعلى الشركات أن لا تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية للمجتمع وكأنها عبء عليها؛ بل يجب أن تنظر اليها كواجب للمساهمة في التنمية الاقتصادية من باب ردّ الجميل للمجتمع الذي أسهم في تطور أعمالها ونمو أرباحها.
ومن جهة أخرى؛ يجب أن تركّز شركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها على المبادرات والمشاريع التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية.
وليس هنالك أفضل من أن تمس برامج المسؤولية الاجتماعية قضايا البطالة والفقر والمساعدة على تحويل المشاريع الريادية إلى إنتاجية، فضلاً عن أهميتها في دخولها قطاعات التعليم والصحة وتوفير المسكن.
“الغد” تحاول في هذه الزاوية أن تتناول حالات لبرامج، أو تعدّ تقارير اخبارية ومقابلات تتضمّن المفاهيم الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية لشركات من قطاعات اقتصادية مختلفة تعمل في السوق المحلية.

قال المدير العام لجمعية البنوك في الأردن د.عدلي قندح إن مجموع المبالغ التي أنفقتها البنوك العاملة في الأردن على مبادرات المسؤولية المجتمعية في العام 2014 تجاوز الـ43.2 مليون دينار، بزيادة مقدارها 3.2 مليون دينار، وبنسبة بلغت 8 %، وذلك لدى المقارنة بمجموع المبالغ التي جرى انفاقها من قبل البنوك على مبادرات المسؤولية المجتمعية في العام السابق 2013 والتي تجاوزت وقتها الـ40 مليون دينار.
وأكّد قندح، في حديث لـ”الغد”، أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي تؤمن به البنوك هو مفهوم شامل ويضم تحت مظلته كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في المملكة، موضحا أن البنوك تسهم في المسؤولية الاجتماعية من خلال شكلين هما: المبادرات المشتركة التي تقوم بها البنوك بشكلٍ مشترك مع بعضها، مثل إطلاق صندوق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة الذي يستهدف تقديم 52 منحة دراسية للطلبة المحتاجين في الجامعات الأردنية الرسمية، وغيرها من المبادرات المشتركة، كما تقوم بمبادرات فردية لكل بنك على حدة؛ حيث تتميز البنوك في الأردن بنشاط واضح وكبير من حيث حجم وعدد المبادرات الفردية التي تقوم بها وفقاً لتوجهاتها الخاصة والتي تصب في مجالات متنوعة.
وبيّن قندح أن الارقام المتوافرة تظهر أن دعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية استحوذ على نسبة تصل إلى 27.4 % من إجمالي المبالغ التي انفقت على مبادرات المسؤولية المجتمعية من قبل البنوك في 2014، فيما وجهت نسبة تصل إلى 15.37 % إلى المجالات البيئية والسياحية والتراثية والدينية، فيما استحوذ التعليم على نسبة تصل إلى 4.37 % من المبالغ التي انفقت على المسؤولية الاجتماعية، كما استحوذت المجالات الرياضية والصحية على نسبة 3.2 %، فيما استحوذت مجالات التنمية والفقر على 1.54 %، ثم المجالات الثقافية والفنية والمهنية التي استحوذت على نسبة 1.26%، فضلا عن توجيه مبالغ لمبادرات تركزت في مجالات اخرى لها علاقة بالطفل والمرأة والخدمات الاجتماعية والخيرية، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وكانت جمعية البنوك، نظمت بداية الشهر الحالي “الملتقى الرابع للمسؤولية المجتمعية للبنوك” بمشاركة البنوك العاملة في المملكة، حيث أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز في الملتقى ان المسؤولية المجتمعية تمثل ركنا أساسيا من أركان العمل المصرفي في المملكة، وهي تمثل “التزاما واستثمارا”.
وأضاف فريز أن مفهوم المسؤولية المجتمعية أصبح يشكل ثقافة ونهجا مؤسسيا للمنظمات والمؤسسات العاملة في المجتمعات، وأحد مؤشرات التنمية المستدامة، مؤكدا أن الجهاز المصرفي الأردني بقوم بعمل جيد على مستوى خدمة العملاء والمساهمة في عملية التنمية ونشر الوعي المصرفي والمالي لكنه قال: “ما زلنا في بداية الطريق، وبحاجة للمزيد من الإنفاق على برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية”.
الى ذلك، قالت الخبيرة في مضمار المسؤولية الاجتماعية، د.منى هندية، إن القطاع المصرفي من القطاعات الأساسية والناجحة في الاقتصاد الوطني، ويقع عليها دور كبير في مجال التنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية.
وأكدت هندية أن السنوات العشر الماضية شهدت تركيزا وتوجها أكبر من قبل البنوك للإنفاق على المسؤولية الاجتماعية، كما شهدت تطورا لدى بعض المؤسسات المصرفية في تبني مفهوم الاستدامة، وإصدار تقارير الاستدامة، وأشارت إلى أن هناك مجالات أكبر للتركيز والانفاق على أولويات المجتمع الأردني في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما أشارت إلى أهمية قياس النتائج على المجتمع من تطبيق هذه المبادرات لاتخاذ قرارت أفضل وأكثر تأثيرا لتوجيه وتنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية. ويبلغ عدد البنوك في المملكة 25 بنكاً، تتوزع بواقع 16 بنكاً أردنياً (ثلاثة منها بنوك إسلامية) وتسعة بنوك أجنبية (منها بنك واحد إسلامي)، وتلعب البنوك في الأردن دوراً مهماً على صعيد التوظيف والتدريب حيث تجاوز عدد موظفي البنوك 19433 موظفاً وموظفة في نهاية 2014، بينما تجاوز عدد الموظفين الذين تم إشراكهم في الدورات التدريبية 43 ألف موظف وموظفة خلال نفس العام.
الى ذلك أكد قندح أن الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية يعتبر عملا طوعيا من الشركات للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بممارساتها وسياساتها تجاه للمسؤولية المجتمعية، حيث قد يأخذ الإفصاح شكل تقارير الاستدامة (Cr Sustainability Report)، أو قد يتم تضمينها في التقارير المالية السنوية.
وقال تعتبر الشفافية العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في الأردن من خلال الإفصاح والإعلان الدوري والدقيق عن نتائجها المالية وأعمالها السنوية هو في جوهر المسؤولية الاجتماعية لها، حيث أن البنوك من أكثر القطاعات شفافية وإفصاح مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة، وهذا يساعد في الحكم على مدى التزام البنوك تجاه مختلف الجهات المستفيدة من مساهمين وعاملين وخزينة ومجتمع محلي وغيرها.
وأشار قندح الى ان العديد من البنوك في المملكة قامت بالعمل على إعداد وإصدار ما يسمى بتقرير الاستدامة (Sustainability Report) وهو عبارة عن تقرير متخصص يبين أداء الشركة أو البنك في مجالات التنمية المستدامة ويغطي إنجازات البنك ضمن مختلف المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ويبين إسهامات البنك في تلك المجالات.
في العام 2013 أجرت جمعية البنوك في الأردن دراسة حول إفصاح البنوك عن ممارسات المسؤولية المجتمعية لديها، حيث أشارت الدراسة إلى أن
57.6 % من البنوك تقوم بالإفصاح عن مساهماتها المالية للمسؤولية المجتمعية، واأن حوالي 28.5 % من البنوك في الأردن أصدرت تقارير استدامة للمسؤولية المجتمعية (CR Sustainability Reports) خلال السنوات الثلاث الأخيرة. بينما قام حوالي 77 % من البنوك بالإفصاح عن نشاطات المسؤولية المجتمعية على مواقعها الالكترونية أو الوسائل الالكترونية الأخرى.
وقال نائب رئيس أول مدير ادارة “البراندنج” في البنك العربي، طارق الحاج حسن، الاستدامة بأن “العربي” باشر منذ تأسيسه العمل في إطار مهمّة فعالة لتنمية المجتمعات المحلية ودعم اقتصادها، وذلك من خلال تقديم الدعم والتبرعات لعدد من المشاريع التنموية والاقتصادية في المجتمعات التي يتواجد فيها البنك.
وأضاف: “انطلاقا من هذا الهدف، ومع تنامي التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وبعد انتشار الوعي لمفهوم -التنمية المستدامة- على الصعيد العالمي، تبنى البنك العربي منهجا استراتيجيا متكاملا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال إدماج المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في أعمال البنك الأساسيّة”. ولضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية الاستدامة قال الحاج حسن إن البنك العربي باشر في العام 2011 بإنشاء دائرة الاستدامة، لتعمل هذه الدائرة وفقاً لاستراتيجيّة وأهداف واضحة، وتقوم بدعم الجهات ذات العلاقة من خلال مجموعة من القيم التي ترتكز عليها.
وكجزء من استراتيجيّة الاستدامة في البنك العربي، قال الحاج حسن إن البنك العربي يحرص على إصدار تقارير الاستدامة سنوياً وفقاً لمبادئ مبادرة التقارير العالمية “GRI”، لافتاً إلى أن البنك قام بإصدار تقريره الأول للاستدامة للإفصاح حول أدائه في مجال الاستدامة في العام 2010 ليكون بذلك أول بنك في الأردن يصدر مثل هذا النوع من التقارير. وقال: “يعتبر البنك أيضاً أول بنك في الأردن يعتمد المبادئ التوجيهية المحدثة “G4″، ومن بين عدد قليل من البنوك والشركات في المنطقة التي اعتمدت هذه المعايير.

المصدر : صحيفة الغد الاردنية

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى