اقتصاد

خفض ضريبة الملابس والاحذية يبعث روح التفاؤل في القطاع التجاري

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي- إبراهيم المبيضين

لاقى قرار الحكومةالمعلن اليوم بخفض الضريبة على الملابس والاحذية وعدة سلع اخرى استحسانا واضحا، وفرض اجواء ايجابية بين اوساط العاملين في القطاعات التجارية.

وبعث القرار روح التفاؤل في القطاع التجاري الذي تأمل ان يحرك هذا القرار النشاط التجاري ويعوض التراجع الذي شهده القطاع منذ بداية العام نتيجة الاوضاع الاقتصاديةوالاوضاع السياسية الضاغطة في المنطقة.

واكد مسؤولون في القطاع اهمية القرار في تخفيض اسعار السلع المشمولة بخض الضريبة والرسوم الجمركية، ومساعدة الشرائح من ذوي الدخل المحدود في الحصول على احتياجاتهم الاساسية من هذه السلع، فضلا عن اهمية القرار في الحد من التهرب الضريبي.

كما طالب هؤلاء المسؤلون باعادة النظر ايضاً بالضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع الغذائية الاخرى والتي تشهد تقلبات حادة في أسعارها لتجنب دخولها بطرق غير رسمية.

وقرر مجلس الوزراء تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16% إلى 8%، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25% إلى 8% على أصناف تجارية عديدة.
ووافق المجلس على قرار التخفيض في الجلسة التي عقدت قبل أيام وبالاستناد لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالموافقة على تخفيض الضريبة من 16% إلى 8% على كل من الملابس والحقائب والملابس الجليدة والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب.
وشمل القرار تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25% إلى 8% على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي.

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام2014، فيما تشير ارقام اخرى الى ان حجم انفاق الاردنيين على العطور وصل خلال السنوات الماضي الى 30 مليون دينار مقارنة ب 10 ملايين دينار سنويا في الفترة خلال بداية العقد الماضي.

في بيان صحافي صدر اليوم، ثمّن رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد قرار مجلس الوزراء خفض ضريبة المبيعات والتعرفة الجمركية على عدة سلع، مؤكدا ان القرار سينعكس ايجابيا على حركة النشاط التجاري.

وعبر مراد في تصريح صحفي عن تقديره لاستجابة الحكومة لمطالبات القطاع التجاري بخفض الضرائب والرسوم على سلع يحتاجها المواطن باستمرار وتخدم الاقتصاد الوطني.

ووصف القرار بالايجابي بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة وتراجع النشاط التجاري الذي طال مختلف القطاعات الاقتصادية، مطالبا الحكومة باعادة النظر ايضاً بالضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع الغذائية الاخرى والتي تشهد تقلبات حادة في أسعارها لتجنب دخولها بطرق غير رسمية.

وأكد ان هذا القرار يسهم في الحد من التهرب الضريبي، إضافة لدعم الطبقات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، حيث يؤدي خفض نسبة الضريبة الى تخفيض في الاسعار والحماية من تآكل القوة الشرائية لدخلهم المحدود.

واعرب رئيس الغرفة عن ارتياحه للقرار، معربا عن أمله ان تتوالى الخطوات المحفزة للاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وبيّن ان تخفيض الضريبة يُظهر جدّية الحكومة في ايجاد امان اجتماعي حقيقي للمواطنين، داعيا الى تخفيض معدلات تلك الضريبة الى مستوى اقل مما هو عليه الان لاتاحة مجال اوسع امام الافراد لتحسين استهلاكهم من السلع والخدمات وبما يسهم في تحسين اوضاعهم المعيشية.

كما ثمنت غرفة تجارة الاردن قرار مجلس الوزراء الذي خفض ضريبة المبيعات على الملابس والاحذية وعدة سلع اخرى واصفة القرار بالإيجابي وينعكس على المواطنين.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن غسان خرفان في بيان صحفي اليوم الاثنين باسم القطاع التجاري عن امله بان تستمر الحكومة باتخاذ المزيد من الاجراءات التي تدعم النشاط الاقتصادي بالمملكة وتحقق مصلحة التاجر والمستهلك.

وأكد ان قرار مجلس الوزراء سينعكس ايجابيا على حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية وسيعوض جزءا من حالة التراجع غير المسبوقة التي يعيشها القطاع منذ بداية العام الحالي نظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة جراء التطورات السياسية التي تشهدها العديد من دول المنطقة.

وبموجب القرار الذي صدر اخيرا بالجريدة الرسمية تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16الى 8 بالمئة على الملابس والحقائب والساعات والاحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والالعاب.

كما خفض قرار مجلس الوزراء الضريبة الخاصة من 25 الى 8 بالمئة على العطور ومستحضرات التجميل والملابس من الجلد الطبيعي.

وطالب خرفان الحكومة بدراسة امكانية تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع الاساسية والغذائية واللوازم والمواد الطبية وغيرها من المواد الاستهلاكية التي تمس معيشة المواطنين بما ينعكس على اسعارها بالسوق المحلية ويزيد من القدرة الشرائية للمواطنين للسلع الضرورية.

واوضح ان القرار سيكون له تأثير إيجابي على حركة انسياب البضائع بسهولة ويسر للأسواق المحلية مع الدول المجاورة في حال طلبها.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى