ريادة

وزير التخطيط يرعى حفل إطلاق نتائج “مسابقة إنجاز الوطنية للريادة “

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

رعى وزير التخطيط والتعاون الدّولي المهندس عماد نجيب الفاخوري حفل إطلاق نتائج “مسابقة إنجاز الوطنية للريادة” ضمن برنامج (تأسيس الشركات) الذي تدعمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية  وتنفذه مؤسسة انجاز لتهيئة الفرص للشباب الاردني(انجاز).

وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز الدكتور أمجد العريان والرئيس التنفيذي للمؤسسة ديما بيبي، وعدد كبير الفعاليات الاقتصادية ومؤسسي الشركات وأولياء أمورهم وعائلاتهم.

6E6A4906 copy_610x380

 

وقال الفاخوري أنّ وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدمت الدعم للبرنامج تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله ابن الحسين، حيث اقتبس مما جاء في كلمته بافتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في أيّار من هذا العام” إن الأردن ملتزم بتحقيق مستقبل مزدهر، ويقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الشركات الناشئة، وتوسيع الأعمال التجارية، وإعداد المهارات التي يتطلبها سوق العمل ” .

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد وقعت اتفاقية مشروع الشركات الطلابية مع مؤسسة انجاز لتهيئة الفرص للشباب الاردني(انجاز) وذلك بهدف بناء قدرات الشباب الملتحقين بالدراسة الجامعية وتعزيز مهاراتهم في مجال الريادة والابداع، حيث سيتم وخلال مراحل المشروع الثلاث تأسيس 225 شركة طلابية تضم ما يقارب الـ 5 آلاف طالب جامعي.

وقال الفاخوري أنّ الوزارة حرصت  في هذا البرنامج وبشراكة فاعلة مع مؤسسة إنجاز على توفير كافة السبل التي من شأنها زيادة فرص التشغيل الذاتي وخفض معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، وبناء قدرات الشباب الأردني وتأهيلهم وغرس روح المبادرة وتشجيع ثقافة الاستثمار لديهم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية خصوصاً في المناطق التي تعاني من نسب فقر وبطالة مرتفعة، اضافة الى الاستفادة من طاقاتهم وامكاناتهم ليضيفوا انجازات ريادية لوطننا الغالي المنيع والمتسلح بالعلم والمعرفة والمحصن بأبنائه في مواجه التطرف بكافة اشكاله البغيضة.

6E6A4914 copy_610x380

وأكد ان الوزارة تدعم برنامج( تأسيس الشركات) ضمن حزمة من برامجها التي تطلقها وتنفذها لدعم قطاع الشباب، مشيراً الى برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي يهدف الى تهيئة الشباب وتفعيل قدراتهم للمساهمة في عملية التنمية المحلية، وذلك من خلال توفير وتطوير مختلف الخدمات والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية اللازمة لهم بما يساهم في صقل شخصياتهم ودعم مشاركاتهم في الحياة العامة، وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل والإنتاج.

 كما أطلقت الوزارة العديد من البرامج التي  تستهدف بناء قدرات طلبة الجامعات لإعدادهم لسوق العمل مثل برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات “درب” بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالإضافة الى برامج التدريب/الزمالة لخريجي الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة.

 وحرصت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال مراكز “إرادة” المنتشرة في مختلف محافظات المملكة على تعميق الوعي لدى الشباب والشابات بأهمية العمل الحر واستغلال طاقاتهم في تعزيز الإنتاجية وتشجيعهم على الاستثمار، وإقامة مشاريع خاصة بهم من خلال تقديم المشورة والدعم الفني ودراسات الجدوى الاقتصادية لأفكار مشاريعهم الذاتية وتهيئة كافة السبل الكفيلة لتزويدهم بالمهارات الفنية والتدريبية اللازمة لتطوير الاعمال.

وفي إطار الدعم المادي الذي تقدمه الوزارة للراغبين في إنشاء المشاريع الريادية فقد ساهمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم صندوق التنمية والتشغيل لغايات تمكين الشباب العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بها في مناطق تواجدها والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخفض نسبة المرابحة على هذه القروض والتي لا تتجاوز نسبة (3%) مع اعفاءات تشجيعية على قيمة القروض بنسبة (30%) للمشاريع الناجحة منها في سنواتها الثلاث الاولى، ولتذليل الصعوبات المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة للاستفادة من هذه القروض فقد انشأت الوزارة صندوقا خاصا لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية والذي يتم من خلاله توفير ما نسبته (80%) من قيمة الضمانات المطلوبة على هذه القروض.

وفي إطار تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية  في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنّ الوزارة  قد عمدتْ إلى تحقيق العديد من الشراكات مع هذه الهيئات والمؤسسات من جمعيات تعاونية وخيرية وهيئات شبابية ونسائية مختلفة من خلال توفير الدعم المالي والفني لهم لإقامة مشاريع تنموية وإنتاجية من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المحليات وتوفير فرص عمل لهم بما يساهم في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر في المملكة ويعمل على تقليص الفجوة التنموية ما بين المحافظات.

وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل في المرحلة المقبلة زيادة التمويل المقدم من خلال هذه الادوات والنوافذ.

كما أوضح الفاخوري أن الوزارة  تبنت أدوات تخطيط شمولية على المستوى الوطني والمحلي من شأنها ترجمة الرؤى والتوجهات الملكية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد قامت الوزارة بإعداد وثيقة الأردن 2025 والتي ركزت بدورها على المواطن كونه محور وأساس العملية التنموية، حيث ضمت الوثيقة وضمن مبادراتها المختلفة مبادرات خاصة بضرورة تمكين الشباب وتهيئة فرص العمل لهم، وتشجيع روح المبادرة والتميز والإبداع، وتبني أفكارهم الخلاقة ومشاريعهم الإنتاجية. وقد تم ترجمة هذه المبادرات ضمن خطط ومشاريع تنفيذية في البرنامج التنفيذي التنموي القادم للأعوام (2016-2018) والتي انتهت الوزارة مؤخراً من إعداده وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية وضمن اطار تشاركي واسع، حيث يعد هذا البرنامج المرحلة الأولى لتنفيذ وثيقة الأردن 2025 والذي تضمن السياسات والمشاريع والبرامج الحكومية التي سيتم تنفيذها من خلال الموازنة العامة بالإضافة إلى مشاريع الاستثمار الذي سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص بهدف إعطاء هذا القطاع دور أساسي كشريك في عملية التنمية .

وبشكل متوازي مع هذه الجهود الوطنية ، وبما يضمن مواكبة المستجدات الحالية المتمثلة بقانون اللامركزية وقانون البلديات، فقد انتهت الوزارة  مؤخراً من إعداد برامج تنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) بنهج تشاركي وباشراك مختلف القطاعات الشعبية بما فيها مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية على مستوى المحافظات ضمن محاور عمل شملت التدخلات الحكومية للأعوام 2016-2018، ومجالات الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي، حيث من المؤمل أن تمثل هذه البرامج أداة تخطيطية  لتعزيز نهج اللامركزية وصناعة القرار على مستوى المحليات في المحافظات .

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه في الوقت الذي تمر فيه منطقتنا العربية في ظرف صعب عنوانه التطرف والارهاب، ننعم في ببلدنا الغالي الاردن بقيادة هاشمية حكيمة اصرت على ان ( المواطنة الفاعلة) هي عنوان عمل الشباب، مقتبسا من كلمة الملك عبد الله للأسرة الأردنية الواحدة “نحن ماضون معاً، ماضون رغم كل التحديات لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية، وتنمية مجتمعاتنا. ماضون في تعميق المواطنة الفاعلة على اساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. فهذه هي المبادئ الراسخة في الضمير الاردني” .

 وقال الفاخوري: “بالتأكيد سيدي هذه هي المبادئ الراسخة في ضمائرنا وضمائر شبابنا، فإنّا على يقين بانكم ستستخدمون المهارات التي تسلحتم بها من خلال البرنامج لتعزيز هذه المبادئ لنتشارك جميعاً في بناء المستقبل الذي نطمح اليه ويستحقه الاردن. وعند الحديث عن الشباب لا بد من الاشارة ايضاً الى الجهد الكبير للأمير الحسين بن عبدالله الثاني خاصة في المنتدى العالمي للشباب والامن والسلام الذي عقد مؤخرا في عمان وشكل نقطة تحول نحو اعداد خطة دولية جديدة تعنى بالشباب والسلام والامن، انطلقت من المناقشة الموضوعية التي نظمتها المملكة خلال توليها رئاسة مجلس الامن في ابريل 2015، وذلك ايمانا من سموه بان الشباب هم المستقبل وهم الرصيد الاستراتيجي والثروة الحقيقة لبناء جيل واعي بظروف وطنه ومواكب لتطورات عصره دون قيود او حدود”.

واشار الى أنه ولتعزيز إدماج الشباب في عملية التخطيط الاستراتيجي ووضع التصور المستقبلي لأردن مزدهر خلال الأعوام العشرة القادمة فقد تم إعداد وثيقة (الأردن 2025 رؤية واستراتيجية وطنية) بمشاركة مختلف القطاعات التنموية (قطاع عام وخاص ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية بالإضافة إلى ممثلي الفعاليات الشبابية والمرأة) لتكون رؤية واستراتيجية وطنية تضم العديد من المبادرات ذات الأولوية، من أهمها تعزيز قدرات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، وتهيئة السبل الكفيلة للنهوض بالأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم خصوصاً الريادية منها، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال للمملكة بهدف تجسير الفجوة التنموية بين المحافظات. وفي اطار الإجراءات التنفيذية لهذه الوثيقة بدأت الوزارة  بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الأولى من التنفيذ، حيث سيتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني ومعايير الأداء، وسيتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع كافة الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص، حيث سيتم إدراج  مبادرات الشراكة كافة مع القطاع الخاص في البرامج التنفيذية التنموية  المتلاحقة وصولاً للعام 2015

6E6A4991 copy_610x380.

 ولمواكبة المستجدات الحالية على موضوع التنمية المحلية والمتمثلة بقانون اللامركزية وقانون البلديات، اشار الفاخوري الى أن الوزارة قامت بإعداد برامج تنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) بنهج تشاركي وباشراك مختلف القطاعات الشعبية بما فيها مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية على مستوى المحافظات وبما يعزز نهج اللامركزية وصناعة القرار على مستوى المحليات في المحافظات، حيث وبهدف توفير بيئة مناسبة لتطبيق وتنفيذ اللامركزية  فستقوم الوزارة وبالتنسيق مع الشركاء الرئيسين على تصميم وتنفيذ برنامج لبناء القدرات المؤسسية للجهات ذات الاختصاص بتطبيق وتنفيذ اللامركزية على مستوى المحافظات والبلديات وكمرحلة أولى سيتم التركيز على وحدات التنمية المحلية في المحافظات والبلديات لتكون حاضنة للتخطيط التنموي والذراع الفني لصانعي القرار على المستوى المحلي.

  وقدم الفاخوري الشكر لمؤسسة إنجاز لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب الأردني على جهودها المتواصلة في إنجاح هذ البرنامج ونشر الروح الريادية لدى الشباب الأردني، وأكد من جديد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التدريب والتشغيل حرصا من جميع الأطراف على النهوض بالاقتصاد الأردني بما ينعكس ايجابياً على تحسين الظروف المعيشية للمواطن.

6E6A5158 copy_610x380

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى