اقتصادالرئيسية

تخفيض ضريبة المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى 8% والخدمات 5%

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – أعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة اجراءات لحماية القطاع السياحي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى 8% بدلاً من 16%، باستثناء منطقة العقبة الاقتصاية الخاصة حيث تبقى كما هي بنسبة 7%.

وتتضمن الاجراءات تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح 5% بدلاً من 10%، وذلك اعتبارا من 1 تموز 2020.

وبحسب اعلان شويكة سيتم دعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية جميعها من خلال تسهيلات ميسرة، ومضمونة بنسبة 85% من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض؛ وستكون مدة هذه القروض 42 شهرا من ضمنها فترة سماح لمدة 12 شهر.. وستتحمل الحكومة 2% من فوائد هذه القروض طيلة فترة القرض.

وقالت شويكة إنه يشترط على المنشآت السياحية المستفيدة من هذا التمويل المحافظة على العمالة الأردنية لديها خلال فترة صرف التمويل.

وتخصص وزارة السياحة والآثار لهذه الغاية البريد الإلكتروني Loansupport@mota.gov.jo للإجابة على الاستفسارات ومتابعة أي حالة تواجه صعوبات في التقدم بطلبات التمويل من خلال التنسيق المباشر مع البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض.

ويسمح بتقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019/ دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني/ بنسب سداد متصاعدة، تمتد للفترة من تموز وحتى كانون أول 2020.

وتشمل الاجراءات تمكين مَحالْ التّحف الشرقية المرخصة من الاستفادة من برامج التسهيلات الميسرة المتاحة للأدلاء السياحيين وقيمتها 3 مليون دينار بضمانة هيئة تنشيط السياحة. وسينفذ هذا البرنامج من خلال بنك محلي ستُعلِن عنه الهيئة ويتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار.

وأعلنت شويكة إصدار أمر الدفاع رقم 13 والذي يجيز لمكاتب السياحة والسفر/ بجميع انواعها، إن رَغبت، استعادة كفالاتها البنكية وتَسييلها بما يمكن هذه المكاتب من الحصول على السيولة الضرورية خلال هذه الفترة. علماً أن قيمة هذ الكفالات تقدر بـِـ 30 مليون دينار.

كما سيتم توفير مظلة إضافية لحماية العاملين في القطاع السياحي/ ودعم استقرارهم الوظيفي/ عبر تمكين المنشآت السياحية العاملة من الوفاء بالتزاماتها/ تجاه العاملين فيها والحفاظ على العاملين لديها من الأردنيين.

وبحسب شويكة سيتم ذلك من خلال إصدار أمر الدفاع رقم 14 الذي توفر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلاله/ برنامج “حماية”/ الموجه لمساندة فئات معينة من العاملين في القطاع السياحي/ برواتب شهرية للفترة من حزيران وحتى كانون أول 2020.

كما سيتم دعم برامج السياحة الداخلية وبرنامج “أردننا جنة..أردننا بخير” من خلال ما يلي:

– دعم شركات الطيران الوطنية (الملكية الأردنية، Fly Jordan، والأردنية للطيران) من خلال تخصيص مبلغ يصل إلى مليون دينار لتوفير رحلات طيران يومية على مدار الأسبوع بين عمّان والعقبة.. وبحيث تكون تكلفة التذكرة ذهابا وإيابا أقل من 40 دينار.

– دعم شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة في الاشتراك ببرنامج “أردننا جنة” بقيمة 3 مليون دينار/ لتوفير نقل سياحي مجاني لجميع وجهات البرنامج/ وحسب الآلية التي ستعلنها هيئة تنشيط السياحة خلال الأيام القادمة.

– دعم مزودي الخدمات السياحية المشاركة في برنامج أردننا جنة في المحافظات بقيمة مليون و200 ألف دينار، بهدف تشجيع المبيعات وزيادة دخل مزودي هذه الخدمات في المجتمعات المحلية من مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد على النشاط السياحي

– دعم الفنادق والمخيمات السياحية في البترا، عبر تخصيص 25 ألف ليلة مبيت/ لتكون متاحة للزوار ضمن برنامج أردننا جنة، بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء. وسيتم تخصيص الية مشابهة لدعم الفنادق في المناطق السياحية الاخرى.

وأكدت شويكة أن الإجراءات السبعة التي أُعلنت ستوفر تدفق سيولة بشكل مباشر وغير مباشر للقطاع/ يبلغ 190 مليون دينار، فيما بلغت قيمة إجراءات سبق وأن أعلنّا عنها/ وتضمنت الإعفاء من بدل الرسوم والاشتراكات والتراخيص للوزارة والهيئة ب 5 مليون دينار.

وقالت إنه سيتم تنفيذ برامج لدعم وتسويق وترويج المهرجانات والفعاليات السياحية بقيمة 5 مليون دينار أيضاً. وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الإجراءات الداعمة والمساندة للقطاع السياحي بشكل مباشر 200 مليون دينار منذ بدء جائحة كورونا وسيتسفيد منها أكثر من 55 ألف عامل في القطاع وما يقارب 3150 منشأة سياحية.

واضافت، “لن نتوقف هنا، بل سنستمر في تطوير وتنفيذ أي إجراءات إضافية من شأنها تمكين وضمان استدامة قطاع السياحة.. من خلال توفير السيولة، والحفاظ على العمالة المؤهلة وحمايتها، وتخفيض الكلف على المنشآت السياحية وعلى المواطنين والسياح”.

واشارت الى أن وزارة السياحة والآثار حريصة على العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء في القطاع / لمعالجة التحديات الهيكلية، وتحصين المنظومة السياحية من أثر صدمات مشابهة في المستقبل، لا قدر الله.

وبينت أن هذه الإجراءات الداعمة للقطاع السياحي تتزامن مع عودة حذرة/ ومتدرجة/ للسياحة الداخلية، تتطلب منا جميعا: مواطنين، وقائمين على المنشآت السياحية، وعاملين فيها، الوعي والمسؤولية والالتزام تجاه إجراءات الوقاية والتباعد والتعقييم، للمحافظة على المكتسبات الصحية التي أنجزها الأردن.

واوضحت أن إعادة فتح وتشغيل قطاع السياحة الآمنة صحيا/ بالاعتماد على السياحة الداخلية كمرحلةٍ أولى، سيمكننا من الإعداد الجيد لاستقبال السياح القادمين من الخارج، عندما تسمح الحالة الوبائية داخليا وخارجيا بذلك، بإذن الله.

وأكدت الوزيرة العمل بجد وإخلاص حتى تكون هذه الإجراءات بداية تؤسس لمرحلة تعافي قِطاع السياحة، وعودةِ نشاطِه ومُساهمتِه الضرورية في الاقتصادْ.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى