اقتصادالرئيسية

رغم عدم اتباع سياسة الإغلاق.. اقتصاد السويد ينكمش

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

على الرغم من اعتماد السويد مقاربة مختلفة عن غالبية الدول التي فرضت إغلاقا لاحتواء كوفيد 19، وعدم توقف العمل في معظم مؤسساتها التجارية، يبدو أن الاقتصاد السويدي لم يسلم من التداعيات السلبية للجائحة.

فالسويد قررت عدم إغلاق مقاهيها وحاناتها ومطاعمها خلال جائحة كوفيد 19، كما أبقت غالبية الشركات والمدارس الثانوية مفتوحة داعية السكان إلى اتّباع توصيات التباعد الاجتماعي والتعقيم.

لكن يبدو أن الآمال التي كانت معقودة على نجاح هذه المقاربة في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد قد تبخّرت.

ويقول الخبير الاقتصادي في مجموعة “إس إي بي” المصرفية السويدية أولي هولمغرن لوكالة فرانس برس “كما في غالبية دول العالم، سيسجل الاقتصاد السويدي تراجعا قياسيا في الفصل الثاني”.

ويرجّح هولمغرن انتعاش الاقتصاد السويدي أواخر العام ويقول “نتوقّع أن تستغرق عودة الأوضاع إلى طبيعتها وقتا طويلا”.

لكن من باب الإنصاف، يؤكد المسؤولون السويديون أن الاستراتيجية التي اعتمدت كان هدفها حماية الصحة العامة وليس حماية الاقتصاد على وجه الخصوص.

وكانت الاستراتيجية تهدف إلى ضمان صمود المستشفيات في مواجهة تفشي الوباء، كما حماية المسنين والفئات الأكثر ضعفا.

نجحت السويد في تحقيق الهدف الأول من استراتيجيتها، لكنها أقرّت بفشلها في الثاني بعد تسجيل أكثر من 75 بالمائة من وفيات كوفيد 19 في صفوف نزلاء دور رعاية المسنين والذين يتلقون الرعاية في المنزل.

وفي أيار (مايو) الماضي قالت وزيرة المالية ماغدالينا آندرسون للصحفيين “عندما أقررنا تدابير كبح تفشي الفيروس، لم نتوقف عند أي اعتبارات اقتصادية. لقد اتّبعنا توصيات خبرائنا (الصحة العامة) بهذا الشأن”.

لكن السلطات تقر بأن قرار عدم إغلاق الشركات كان يندرج في إطار الاعتبارات الأوسع نطاقا للصحة العامة نظرا إلى أن ارتفاع نسب البطالة وضعف الأداء الاقتصادي يؤديان عادة إلى إضعاف الصحة العامة.

والجمعة باتت حصيلة وفيات كوفيد 19 في السويد البالغ عدد سكانها 10.3 ملايين نسمة، 4639 حالة.

وتفيد هذه الأرقام بأن معدّل الوفيات في السويد جراء الفيروس هو من بين الأعلى عالميا، مع 459.3 وفيات لكل مليون شخص، وهو معدّل أعلى بأربعة أضعاف من معدّل وفيات كوفيد 19 في الدنمارك المجاورة، وأعلى بعشرة أضعاف من معدّل وفيات الوباء في النروج، علما أن البلدين الأخيرين فرضا تدابير إغلاق أكثر صرامة.

بادئ الأمر، بدا أداء الاقتصاد السويدي المعتمد بشكل كبير على التصدير، جيدا، وقد سجل إجمالي الناتج العام نموا بنسبة 0,1 بالمئة في الفصل الأول.

لكن التوقعات حاليا تشير إلى سير البلاد على خطى بقية دول أوروبا، مع تقديرات لانكماش الاقتصاد السويدي على مدى العام 2020 وزيادة البطالة.

في نيسان (أبريل) توقّعت الحكومة انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة أربعة بالمائة في العام الحالي، بعدما كانت قد توقّعت في كانون الثاني (يناير) نموا بنسبة 1.1 بالمائة.

وفي حين توقّعت المفوضية الأوروبية انكماش الاقتصاد السويدي بنسبة 6.1 بالمائة (مقابل انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 6.5 بالمئة وانكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.7 بالمائة)، أصدر المصرف المركزي السويدي توقّعات أكثر سلبية قدّر فيها نسبة تراجع إجمالي الناتج المحلي بـ10 بالمائة.

ويتوقّع خبراء أن انتعاش النمو السويدي يمكن أن يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي، لكن وزيرة المالية حذّرت من أن الأمور قد تزداد سوءا قبل التحسّن.

قبل الأزمة كان أداء سوق العمل في السويد قويا لا سيما في مجال خلق الوظائف، مقابل تراجع لمعدل البطالة.

لكن حاليا، تتوقع الحكومة ارتفاع معدّل البطالة إلى 9 بالمئة بين عامي 2020 و2021، مقابل 6.8 بالمائة في العام 2019.

وتتوقّع الحكومة تحقيق نمو قدره 3.5 بالمائة في العام 2021.

يمكن تفسير تراجع أداء الاقتصاد السويدي باعتماده الكبير على التصدير، علما أن الصادرات تسهم بنحو 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب الحكومة فإن “70 بالمائة من الصادرات السويدية وجهتها الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقّع أن تؤثّر الإغلاقات المفروضة في ألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها سلبا وبشكل كبير على الصادرات السويدية”.

في آذار(مارس)، أوقفت شركات محلية كبرى عدة على غرار “فولفو” لصناعة السيارات و”سكانيا” لصناعة الشاحنات الإنتاج في السويد.

ولم يتّخذ قرار وقف الإنتاج بسبب قيود محلية، إنما بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد في أوروبا وبقية أنحاء العالم. علما أن توقف الإنتاج لم يستمر طويلا واستؤنف لاحقا. في الأثناء تراجع الاستهلاك بنسبة 24.8 بالمائة بين 11 آذار (مارس) و5 نيسان (أبريل)، وفق دارسة أعدّها أربعة خبراء اقتصاديين في جامعة كوبنهاغن.

وقال الخبير نيلس يوهانسن، أحد معدي الدراسة، لصحيفة “هلسنبورغز داغبلاد” اليومية السويدية إن “السويد تدفع فاتورة جائحة كوفيد 19 نفسها (التي تدفعها الدنمارك). التفسير هو أنه في خضم أزمة متسارعة يضغط المستهلكون على مكابح الطوارئ (يحجمون عن الإنفاق) سواء أغلقت المطاعم أو لم تغلق”.

وأعلنت الحكومة في أواسط آذار (مارس) تخصيص مساعدات بقيمة 32 مليار دولار للمؤسسات التجارية. ومذّاك تم تخصيص مزيد من المبالغ واتّخذت تدابير أخرى بينها خفض مساهمات أصحاب العمل، كما تغطية مصاريف الشركات للموظفين الذين أوقفوا موقتا عن العمل أو أُعطوا إجازة مرضية. ويؤكد الخبير هولمغرن أن “مالية الدولة تسمح باتّخاذ مزيد من التدابير المالية التوسعية في المستقبل”.-(ا ف ب)

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى