العالم على أعتاب مرحلة تكنولوجية جديدة

في ظل اندلاع الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا؛ لجأت معظم الشركات إلى العمل عن بعد الأمر الذي ينطوي على مخاطر أمنية، ما هي التدابير الأمنية التي يمكن للشركات القيام بها للوقاية من هذه الأخطار والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بها؟
إذا توغلنا في تفاصيل الموضوع أكثر فسنجد أن التحول الجديد على صعيد بيئة الأعمال يفرض تغييرات كبيرة في إعدادات تكنولوجيا المعلومات، حيث يتبع المخترقون (Hackers) أساليب متطورة لمهاجمة تلك النُظم الجديدة ويستغلون التحديات التي فرضها فيروس كورونا لصالحهم.
وعلى إثر ذلك فإن توعية المجتمع بأهمية الأمن السيبراني يجب أن يكون من أولويات الحكومات عبر عقد المبادرات التي تُعنى بحماية أمن المعلومات وتدريب الموظفين والأفراد ورفع مستوى التوعية بالأمن السيبراني، ففي الكثير من الحالات كانت الهجمات نتيجة أعمال قام بها موظفون غير متبعين لتوصيات أمن المعلومات.
إضافة إلى ذلك يجب على المؤسسات تَبنّي حلول أمنية تمتلك ميزات الكشف والاستجابة التلقائية للتهديدات المتطورة والمتنامية مثل البرمجيات غير الملفية وفيروسات الفدية واللجوء إلى تقنيات حديثة قادرة على حماية الأجهزة عبر جميع البيئات، فضلا عن رفع مستوى الأداء والفاعلية.
ومن المهم كذلك إعداد المصادقة الثنائية لحماية كلمات المرور من عمليات الاختراق أو التسريب أو السرقة. كما يجب استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة “VPN” وتجنب شبكة “الواي فاي” العامة المجانية . ونحن في تريند مايكرو نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لتأمين الحماية لهم عبر جميع البيئات سواء كانت السحابية أو الشبكة أو المستخدم النهائي، لتمكين المؤسسات من حماية نفسها بشكل كامل بدءاً من السحابة وصولاً إلى الأجهزة.

2- إلى أي مدى أسهمت البنية التحتية التكنولوجية للشركات في تمكينها من التعامل بمرونة مع الأزمة؟
أثبتت جائحة كورونا ضرورة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية‎ التي أسهمت بشكل أساسي في إدارة أزمة الفيروس بطريقة ذكية وتصدت لجوانب مختلفة على كافة القطاعات الحيوية، بما يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة عالية، فعلى صعيد الأعمال يحتاج نظام العمل عن بُعد إلى 3 مقوّمات رئيسة؛ أولها  توافر شبكات اتصالات قوية، وتوافر برامج اتصال مثل «مكالمات الاتصال الجماعية» أو «الشات» وغيرها، إضافةً إلى توافر كافة متطلبات السرية والأمان خاصةً أن الموظفين يعملون من منازلهم. لذلك اعتمدت الحكومات على التكنولوجيا بشكل أساسي لمواجهة المشكلات والتحديات التي شكلتها الأوضاع الحالية، فضلاً عن تعزيز استخدام آليات التكنولوجيا الحديثة لإدارة الأزمات والطوارئ في المستقبل.

3- هل العالم على أعتاب مرحلة تكنولوجية جديدة عقب هذه الأزمة؟
يمضي العالم حالياً في مرحلة تكنولوجية جديدة كلياً استدعت اتباع نهج العمل والتعليم عن بعد، الشيء الذي ترتب عليه السعي وراء اقتناء الابتكارات والتقنيات التي تعزز من البيئة

الجديدة للعمل عن بعد، ويوازي ذلك تطورات على الجانب الأمني التقني أيضاً.
كما يشهد العالم تنافس كبير على امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم التفكير الفائق وتحليل البيانات. فضلا عن تقنيات الحوسبة السحابية، والكثير من التقنيات الأخرى ، ومن منطلق حرصنا على تأمين هذه التقنيات قمنا بتوفير أفضل الحلول المعنية بحل أصعب التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا اليوم عبر جميع البيئات، وحماية  خصوصية الناس وهوياتهم وأصولهم الرقمية من أية أضرار أو هجوم.

4- هل أثبتت التكنولوجيا أنها عنوان المرحلة المقبلة في الاقتصاد والأعمال؟
التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي مرتبطان ببعضهما البعض بشكل كبير، حيث تعتبر التكنولوجيا عاملا رئيسيا للتنمية الاقتصادية العالمية، والجهود العادية القديمة لا تكفي لتحقيق التنمية الاقتصادية، فلابد للتكنولوجيا من أن تلعب دورها الطبيعي في تغيير طرق الإنتاج. كما أن التكنولوجيا عملت على استغلال الموارد الطبيعية بأفضل صورة ممكنة وخلفّت آثارًا إيجابية على العملية الإنتاجية، وأتاحت الاتصال بكل أنحاء العالم، فضلا عن أنها وضعت تصورات جديدة للحماية الاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد التكنولوجي يشكل لبنة أساسية لتطور أي اقتصاد، ويعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصال والابتكار. ولن يتحقق ذلك الا تحت سقف بيئة عمل آمنة تسمح لنا بمواصلة الاعمال بمرونة وتركيز عالي، وذلك عبر الحلول الأمنية التي تتصدى للمشاكل التي تعيق جهود النمو والازدهار وتساعد في القضاء على سوء استغلال التكنولوجيا ومنع مخاطرها وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي سلس.

5- ما هي الدروس المستفادة من الأزمة الحالية؟ وما هي الخطوات المقبلة التي يتعين على الشركات القيام بها؟
لقد تغير التفكير تماما في الوقت الراهن من حيث البنية التحتية التكنولوجية وأصبح التوجه الي السحابة الالكترونية ضرورة، وأدركت المؤسسات أهمية أمن المعلومات، وأصبح تبني هذه الحلول هو السبيل الوحيد لتفادي الاضرار من الأزمة الحالية، وعلى جميع الشركات إعادة هيكلة بنياتها التحتية تدريجيا والاستثمار من الآن حتى لا يصلوا الى مرحلة التغيير الاجباري أو الاضطراري. وقد كانت الأزمة الحالية درس للتوجه نحو حقبة جديدة ومواكبة التغيرات الحالية للبقاء في الصدارة وعدم التخلف عن الركب، فالشركات التي لن تتبع هذا النهج لن تتمكن من حماية نفسها ضد هجمات المخترقين التي تشهد انتشارا ملحوظاً لم يسبق له مثيل.

6- كيف تقيمون المشهد التكنولوجي والبنية التحتية فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني في الأردن؟
تعتبر الأردن من ضمن الدول العربية المتفوقة في البنية التحتية والمشهد التكنولوجي العام ومستوى المعرفة للعاملين في هذا المجال، ولكن خصوصا في الأمن الالكتروني قد تلعب محدودية الميزانية المخصصة دور كبير في تراجع الريادة في هذا المجال. كما أن بعض المنشآت تعاني من مشكلة الميزانية المنخفضة لقسم الأمن السيبراني. بينما تقع بعض المنشآت الأخرى في خطأ “سوء توزيع الميزانية” حيث تُصرف معظم الميزانية على برامج أمنية متطورة وأجهزة أمنية ضخمة بينما يتم إهمال صرف الاعتمادات اللازمة للتدريب والتوعية في أمن المعلومات. وهذا خطأ فادح!.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة الاستقصائية التي أجريت على الأردن العام الماضي كشفت عن أن 59٪ من المؤسسات التي تتخذ من الأردن مقراً لها تستخدم أدوات الأمن التلقائية لإدارة ومراقبة عملياتها بشكل عام، مما يدل على أن تقنيات الأّتْمَتَة ضرورة قصوى للعديد من الشركات التي تبحث عن حلول لتبسيط أعباء العمل وإدارة عملياتها.