اقتصادالرئيسية

شركات سياحة وسفر تنتظر دعما حكوميا خلال أسبوع

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

تترقب شركات سياحة وسفر دعما حكوميا خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر اليوم الخميس في بيان لها.

وفيما يأتي نص البيان:

اجتمع يوم أمس الأربعاء مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر بوزيرة السياحة والآثار مجد شويكة للتباحث بواقع شركات السياحة والسفر بجميع فئاتهم ( السياحة الوافدة – السياحة الصادرة – الحج والعمرة – التذاكر ) والتأكيد على مطالبهم التي قدمت للوزارة حيث وضحت وزيرة السياحة أنها قدمت لمجلس الوزراء قبل اللقاء توصيات تهدف للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي تتضمن آلية لتأمين السيولة للقطاع ومعالجة الضرر على العاملين فيه ، وأن الوزارة تعمل التجهيز لإعادة استئناف السياحة الداخلية، وأن الوزارة ستعلن عن قرارات بخصوص ذلك الأسبوع المقبل. وأعربت عن تفاؤلها بقرارات مهمة لدعم شركات السياحة خلال أقل من أسبوع وانها قد قامت برفع جميع مطالبنا للحكومة وأن أصواتنا مسموعة وأن هناك تقبل ودعم من دولة رئيس الوزراء للقطاع السياحي وأن مجلس الوزراء وافق وبشكل مبدأي على ما نسبته 90 % مما قدمته معالي الوزيرة وأنها ستنتظر صدور هذه القرارات والتي هي قيد الدراسة القانونية ودراسة الأثر المالي لهذه القرارات ، وأنها لن تعطي تفصيلات الآن إلا أن يكون هناك قرارات رسمية تصدر عن الحكومة.

مجلس إدارة الجمعية أعاد التأكيد على مطالب الشركات وبجميع فئاتهم ( السياحة الوافدة – السياحة الصادرة – الحج والعمرة – التذاكر ) حيث أن الشركات متوقفة كلياً عن العمل ومنذ بداية الجائحة ولمدة عام على أقل تقدير وأن فترة التعافي ستكون طويلة ، وأن التعويل فقط على السياحة الداخلية ليست هي الحل وحسب خبرتنا العملية أنها لن يكون لها أثر ولن تكون سبباً في إنقاذ القطاع وتحقيق مطالبه وأن الظروف التي يمر بها الوطن والمواطنين من حيث اختلاف التعاطي مع الأمور والظروف المالية الصعبة للجميع ، وأن ما يعانيه القطاع من مشكلات وأوجاع أكبر بكثير مما يطرح وأن أهم الأهداف لدينا هي المحافظة على الموظفين وحمايتهم وتأمين رواتبهم وإيجاد حلول ومعالجات على الرغم من عدم وجود أي دخل للشركات ، والذي يتوجب على الحكومة التدخل لحماية الطبقة العاملة بسبب عدم وضوح الرؤية التي قدمتها مؤسسة الضمان الإجتماعي بدفع رواتب التعطل لشهري 4+5 فقط ولم تجب الحكومة لغاية الآن على السؤال الأهم من سيتحمل دفع الرواتب لنهاية العام على أقل تقدير مع العلم أن هذه الاموال المدفوعة هي من مدخرات الموظفين أنفسهم ، كما تم تقديم مقترح بضرورة تأسيس صندوق للمخاطر لدعم صمود شركات السياحة والسفر من خلال تخصيص مبالغ بسيطة مقطوعة على تذكرة سفر وكل تذكرة موحدة للسياح القادمين ، كما وتم التأكيد على عدم استفادة شركات السياحة والسفر مطلقاً من برنامج القروض الذي قدمه البنك المركزي وأن عدم التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد تعمدت البنوك باستثناء القطاع السياحي من هذه القروض بسبب فترة التعطل الطويل عن العمل وقد منحت هذه القروض لكبار العملاء .

كما تم التأكيد على المطالبة بإعفاء القطاع من ضريبة الدخل لعام 2019 والمطالبة بإعادة رسوم الترخيص لعام 2020 والتي وعدت فيها وزارة السياحة في بداية الأزمة بإعادتها ولم تنفذ لغاية الآن ، وكذلك المطالبة باعفاء الشركات من رسوم الترخيص لعام 2021 وكذلك الإعفاء من رسوم هيئة تنشيط السياحة ، كما وقدمنا مقترحاً بضرورة قيام وزارة السياحة بالموافقة على استعادة الكفالات البنكية التي تدفعها الشركات وبمبالغ كبيرة ولا يستفيد منها الآن سوى البنوك التجارية وايجاد بدائل أخرى منطقية وواقعية وتجاوز الأنظمة السابقة ، والعمل على إعادة تنظيم المهنة وتعليق التراخيص حيث أن هناك تضخم كبير بعدد الشركات ، ولذلك يجب على وزارة السياحة أن تختلف نظرتها بتعديل التعليمات والقوانين حيث أصبحت لاتجدي نفعاً مع مرحلة ما بعد كورونا ، كما تم المطالبة بضرورة صدور قرار واضح من الحكومة يتعلق بالإجابة عن مصير إيجارات المكاتب المغلقة والتي لم يتم الإنتفاع بها .

ولقد تحدثنا بكل وضوح وبكلام مباشر للوزيرة أن الهيئة العامة لشركات السياحة والسفر لم تلمس أثراً أو أية نتائج لدور الوزارة وأن الوعود التي أطلقتها وزارة السياحة بدعم القطاع لم يتحقق منها شيء يذكر ، وأن أكثر من 200 شركة خاطبت الجمعية من أجل تجميد نشاطها لمدة عام والقيام بتسليم مفاتيح مكاتبهم لوزارة السياحة ، وأن هناك عدد آخر كبير من الشركات تنوي التقدم بكتاب لوزير العمل بالمطالبة باعادة الهيكلة حسب المادة ( 31 ) من قانون العمل ، وأن الشركات قامت بحملة لتعليق يافطات على أبواب مكاتبها بسبب شعورها بتهميش وزارة السياحة وعدم مساندتها للقطاع .

وفي الختام أعلمنا الوزيرة أننا سنتعامل بكل إيجابية وسننتظر لمدة أسبوع كما حددت لصدور القرارات التي وعدت فيها ونقوم بتقييم أثرها في تحقيق مطالبنا ، وفي حال كانت هذه القرارات غير مجدية أو لم تصب في دعم الشركات وصمودها ومنع انهيارها بسبب هذه الجائجة ،ستتجه الهيئة العامة للشركات لجميع الخيارات المتاحة للدفاع عن حقوقها ورفع مظلمتها لجلالة الملك حفظه الله ورعاه لإنصافنا.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى