اقتصادالرئيسية

خبراء: استجابة البنوك لبرنامج “المركزي” لـ”الصغيرة والمتوسطة” طوق نجاة الاقتصاد

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

الغد – عبدالرحمن الخوالدة

 ثمن خبراء اقتصاديون استجابة البنوك الأردنية للبرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه البنك المركزي الأردني لتعامل مع تبعات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني

ويرى الخبراء بأن أثر هذا البرنامج سينعكس إيجابا وبشكل سريع على تعافي الاقتصاد الأردني وتحفيز نشاطه وسيساهم في تعزيز قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة من البقاء واستدامة عقود العاملين لديها وبالتالي المحافظة على بقاء معدلات البطالة عند مستوياتها الحالية دون أي تفاقم، وحول آلية منح البرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح رئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي أن البنوك تدرس في البداية طلب الائتمان ومدى انسجامه مع تعليمات البرنامج التمويلي وتقوم بإجراء التحليل والدراسة الائتمانية وفق الاسس المهنية والصلاحيات المعمول بها لدى كل بنك، كما وأكد السيد القاضي ان البرنامج يمنع إعادة تمويل القروض السابقة وأنه متابع بشكل حثيث من قبل البنك المركزي للتأكد من التزام البنوك بسرعة التنفيذ وبكافة التعليمات والشروط الخاصة بالبرنامج.

وتستدعي طبيعة عمل البنوك في هذا المجال تقييم ملاءة العملاء ومراجعة تاريخهم الائتماني والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المستقبلية التي يرتبها القرض. فهناك حالات عدة لشركات تعاني من مشاكل ائتمانية كتعدد التمويلات القائمة ووجود تأخيرات على عدة قروض ممنوحة سابقاً أو وجود قضايا أو مطالبات مالية عديدة غير مسددة. وتقتضي الامانة والمسؤولية المهنية عدم هدر الأموال وتقديمها لهذه الشركات مع تيقن البنوك بعدم قدرة العميل على التسديد.

وكان القاضي أكد بأن تنفيذ الجهاز المصرفي للبرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقه البنك المركزي الأردني بحجم 500 مليون دينار لمواجهة أزمة كورنا وبكفالة من الشركة الأردنية لضمان القروض يسير كما هو مخطط له وفق الأهداف والضوابط المحددة في البرنامج.

كما بينت الجمعية بأن البرنامج يهدف في جوهره إلى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد العاملين فيه عن 200 عامل مبيناً أن قيمة التمويل مكفولة بنسبة 85 % من الشركة الأردنية لضمان القروض و15 % تتحمل مخاطرها البنوك.

وجدير بالذكر بأن البنك المركزي كان قد أصدر قبل بداية تفعيل أمر الدفاع لمجابهة أزمة كورونا تعليمات إلى البنوك بتأجيل أقساط عملاء التجزئة والشركات خلال شهري آذار ونيسان وتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية إضافة إلى تخفيض الفوائد على أقساط التسهيلات للأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة ابتداء من بداية شهر أيار الحالي، وفي هذا السياق أعلن أول من أمس نائب محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل شركس ان البنك المركزي بادر منذ بداية شهر آذار ليستفيد من هذا القرار قرابة 400 ألف مقترض بمبالغ وصلت الى مليار دينار لشهر 3 و 4 من هذا العام للشهرين الماضيين فيما تؤجل البنوك أقساط أيار للافراد بمناسبة عيد الفطر السعيد”.

واشار شركس أن البنك المركزي يتابع البرنامج مع البنوك بشكل يومي ليضمن نجاح عمل البرنامج وسرعة وكفاءة الانجاز. علما بان البرنامج لا يسمح باستخدام حصيلة القروض لتسديد قروض سابقة.

وأوضح شركس بان نسبة ما تم منحه لأغراض الرواتب من هذه القروض 55 % علما بان هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين، وقد شجع قرار الحكومة تحمل فائدة الجزء الممنوح من القرض لأغراض الرواتب الشركات على دفع الرواتب والمحافظة على موظفيها.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة بأن برنامج البنك المركزي الميسر لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة واستجابة البنوك الأردنية له جاءت في الوقت المناسب الذي تحتاجه مختلف الشركات المتوسطة والصغيرة التي تضررت من إجراءات الإغلاق والتوقف بسبب أزمة كورونا وبأن هذا البرنامج جزء مهم من سلسلة الجهود الإبداعية المبذولة من قبل البنك المركزي لتعامل مع أعباء أزمة كورونا الحادة اقتصاديا واجتماعيا على الأردن.

وحول تفاصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بين نائب المحافظ شركس بأن عدد المؤسسات التي تقدمت للاستفادة من البرنامج الوطني لتمويل وضمان القروض 3185 مؤسسة بقيمة قروض تبلغ 365 مليون دينار حتى تاريخه، مشيرا الى أن عدد القروض الموافق عليها لغاية تاريخه 725 قرضا بقيمة 84 مليون دينار، وبمتوسط قيمة قدره 116 ألف دينار للقرض الواحد .

وبين زوانة بأن لهذا البرنامج آثارا إيجابية جمة ستضمن للاقتصاد الأردني استمرار عجلة دورانه ويمكن لشركات المتوسطة والصغيرة من الاستمرار في عملها وقدرتها على الايفاء بمستلزماتها المختلفة وحماية دخول العاملين لديها إضافة إلى توفير السيولة لهذه الشركات والأفراد في ظل شح السيولة الذي نجم عن الإغلاق والتوقف.

وأشار شركس أول من أمس أن أصحاب المهن والحرفيين المستقلين حصلوا على موافقات للقروض بلغ عددها 20 قرضا. بلغت قيمة اقل قرض تمت الموافقة عليه 1260 دينارا لتغطية الرواتب إذ غطت القروض جميع القطاعات الاقتصادية.

ووضح زوانة بأن هذا البرنامج له قواعد فنية وائتمانية محددة ومختلفة عن أي برامج أخرى اتخذتها البنوك المركزية حول العالم للتعامل مع أزمة كورونا إذ يستهدف هذا البرنامج الشركات الأكثر تضررا من إجراءات الحظر والإغلاق وبأنه ليس متاحا للشركات التي تمتلك القدرات والإمكانات الواقية من مخاطر الإغلاق والتوقف فلذلك على البنوك الأردنية والبنك المركزي ضرورة توضيح ما هية هذا البرنامج وغايته والجهات التي تستحق الاستفادة منه كما طالب بضرورة طلب المركزي من البنوك تقديم تقارير مكثفة واسبوعية حول الجهات التي تقدمت للاستفادة من البرنامج واحتياجاتها وطبيعة الصعوبات التي تواجهها حتى يتمكن المركزي من تقديم المعالجات واتخاذ القرارات اللازمة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة والحساسة.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي ماهر مدادحة بأن استجابة البنوك الأردنية للبرنامج التمويلي الميسر لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة الذي أطلقه البنك المركزي يؤكد على أن السياسة النقدية هي من لها قدرة على حل المشكلات الاقتصادية وبأن المركزي ومعه البنوك الأردنية أثبتوا جدارتهم ودورهم الإيجابي والضروري خلال هذه الأزمة، وأكد مدادحة بأن هذا البرنامج سيكون له دور إيجابي في تعزيز قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة من البقاء واستدامة عقود العاملين لديها والتخفيف على كاهل الاقتصاد المحلي المثقل بهم البطالة وبالتالي سيضمن هذا البرنامج سير عمل الدورة الاقتصادية رغم الصعوبات الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا.

بدوره شدد الخبير الاقتصادي محمد البشير على إيجابية الإجراءات والحوافز التي جاء بها برنامج البنك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع تبعات أزمة كورونا مبيناً بأن استجابة البنوك الأردنية لهذه الإجراءات في ظل الظروف الحالية ستصب في مصلحة استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني وستسمح لهذه لشركات والعاملين لديها على حد سواء البقاء على قيد الحياة اقتصاديا، وبين البشير بأن الخروج من براثن الانكماش الاقتصادي الذي يرزح الأردن تحته منذ سنوات وقد يتفاقم هذا العام بشكل أكبر بسبب جائحة كورونا يتطلب التفكير جديا في إعادة النظر بشكل جذري بالسياسة الائتمانية المنتهجة من قبل البنك المركزي وما افرزه خلال العقود الثلاثة الماضية من تعويم للفوائد إذ من المهم الآن ولمصلحة الاقتصاد الأردني مستقبلاً تخفيض كافة أنواع الفوائد ولا سيما فوائد الودائع لتشجيع المودعين على الانخراط في سوق الاستثمار المحلي وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل سريع وتوليد فرص عمل جديدة كما أن تخفيض الفوائد سيشجع هو كذلك الشركات على التوسع في مشاريعها ويمكنها من القدرة على المنافسة بشكل أكبر ويزيد من الفرص التصديرية ومن هنا تكون بداية الطريق للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي.

وكان القاضي أعلن في وقت سابق، ان برامج التمويل التي وفرها البنك المركزي، وتأجيل أقساط المقترضين الذي سمح به البنك المركزي ، وكذلك قيام البنوك بتعجيل عكس أثر السياسة النقدية على أقساط المقترضين ستمكن الشركات من الاستمرار بأعمالها بيسر وستمكنها أيضا من المحافظة على موظفيها كما انها ستترك بيد عملاء التجزئة والأفراد سيولة كبيرة لإنفاقها في السوق، الأمر الذي سيحفز النشاط الاقتصادي ويساعد على سرعة تعافي الاقتصاد.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى