اقتصادالرئيسية

تقرير يوصي بصياغة مفهوم الاقتصاد الأخضر لمرحلة ما بعد “كورونا”

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

الغد – إيمان الفارس

دفعت أزمة جائحة كورورنا منظمات متخصصة بقطاع المياه لإطلاق دعوات حملت عنوان الاقتصاد الأخضر ضمن محاولات التأقلم والتعافي، في خضم مرحلة إعادة الإعمار والمتعلقة بالجانب المائي لما بعد الأزمة.

ودعا تقرير دولي متخصص بمجال المياه نشرته أول من أمس مجلة “سمارت ووتر ماجازين”، وحصلت “الغد” على نسخة منه، الى الاعتماد على محاور الاقتصاد الأخضر خلال مرحلة ما بعد كورونا، مؤكدا دوره الرئيسي بتقليل الضغوط المرتبطة بالعلاقة ما بين المياه والطاقة والغذاء.

وأوصى التقرير الذي حمل عنوان “المياه في مرحلة ما بعد كوفيد – 19.. الاقتصاد الأخضر”، بصياغة مفهوم الاقتصاد الأخضر لمرحلة ما بعد الأزمة عبر قيادة تقنيات جديدة تكفل خفض ضغوط العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء، معتبرا أن مفهوم الاقتصاد الأخضر يتيح تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار، مع زيادة الجودة البيئية والشمول الاجتماعي.

ولخّص التقرير طبيعة العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء، موضحا أنه مع تزايد الطلب على تلك العناصر، تمثل إدارة هذه العلاقة جانبا رئيسا من جوانب تطوير الاقتصاد الأخضر، حيث يعترف نهج العلاقة بالحاجة لاستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة مع السعي إلى اتساق السياسات عبر قطاعات العلاقة لدعم النمو الأخضر.

وفي حين جدد التقرير الدولي أهمية تركيز دول العالم أجمع على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للمضي ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، منح قطاع المياه الأردني، ممثلا بوزارة المياه والري، مشروع خطة النمو الأخضر أولوية خاصة.

وحذر التقرير الدولي من مخاطر مواجهة النموذج الاقتصادي العالمي عدة تحديات، منها النمو السكاني السريع، والتحضر، وتزايد الفقر، وعدم المساواة، فضلا عن تغير المناخ، ما يؤدي لندرة الموارد والتحديات الاجتماعية، وهو ما دعا عدة منظمات إلى تطوير اقتصاد أخضر يحسن رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية ويحد من التدهور البيئي، لا سيما وأن النموذج الاقتصادي التقليدي حقق توظيف أنواع مختلفة من رأس المال، بما في ذلك البشرية والتكنولوجية والطبيعية، لإنتاج السلع والخدمات.

واعتبر التقرير أن الاقتصاد الأخضر هو ما يؤدي لتحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية والندرة البيئية، مشيرا الى أن التنمية الاقتصادية أحد المكونات الرئيسية لهذا الاقتصاد وهي رأس المال الطبيعي كأصل اقتصادي رئيسي وكمصدر للمنفعة العامة.

وقال، إن الهدف العام للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، هو تمكين النمو الاقتصادي والاستثمار مع زيادة الجودة البيئية والشمول الاجتماعي، مبينا أنه في محور الاقتصاد الأخضر، يدور النمو الأخضر حول تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع ضمان استمرار الأصول الطبيعية في توفير الموارد والخدمات البيئية التي يعتمد عليها الرفاه.

وتشمل الأهداف العامة الرئيسية للاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر، كلا من تحسين كفاءة استخدام الموارد، حيث يعد الاقتصاد الأخضر، اقتصادا فعالا في استخدامه للطاقة والمياه ومدخلات المواد الأخرى، بالإضافة لضمان مرونة النظام البيئي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تؤدي لتعزيز رفاهية الإنسان وتقاسم الأعباء بشكل عادل عبر المجتمعات.

وشملت خطة وزارة المياه والري ضمن مشروع النمو الأخضر، عدة مشاريع بين الأعوام 2021 وحتى 2025، حيث تهتم خطة العمل بعدة مجالات في قطاع المياه؛ منها المياه العادمة، وبناء السدود، وإعادة استخدام المياه في الزراعة، وكفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات الزراعية والمنزلية والصناعية، وتقليل الفاقد من شبكات المياه.

وشملت أيضا إضافة الى ذلك، استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة لتقليل كلفة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وكفاءة الطاقة نفسها في عمليات الضخ، في الوقت الذي يستهلك فيه قطاع المياه نحو 15 % من الطاقة الكهربائية الإجمالية بالأردن.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى