اقتصادالرئيسية

“منصة تقدّم” تصدر ورقة سياسيات بعنوان: إنقاذ القطاع الخاص

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

أًصدرت منصة تقدم الأسبوع المنصرم ورقة سياسات على شكل مقترح مرحلي لإنقاذ القطاع الخاص، وذلك من خلال استطلاع نوعي للرأي شارك به ٢٥ شخصية اقتصادية أردنية من المطلعين على مشاكل وخصوصيات قطاعاتهم والقادرين على رسم المخرج من الأزمة التي تعانيها هذه القطاعات اليوم.

أشارت الورقة في مقدمتها إلى أن الدولة الأردنية تحتاج أن تحتفظ بنفس المرونة التي تتعامل بها اليوم لمواجهة الجائحة الاقتصادية، بمعنى التواضع الذي أظهرته أمام أخطائها وتصحيحها، وتعديل القرارات في حال اتضح وجود ما هو أفضل منها، لكنها في نفس الوقت بحاجة للاستماع إلى أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وعدم اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة، فما تقوله الأرقام والإحصاءات سيظل ناقصاً بدون الاستماع الجيد لهؤلاء.

التخوف الرئيس الذي أبداه أصحاب المصلحة بحسب الورقة هو من مركزية القرار الذي يتم إسقاطه من الأعلى دون مشاورات كافية واستمزاج لكافة الآراء.

كما حذرت الورقة بالاستناد إلى الآراء المشاركة من عدم منطقية ثنائية أبيض وأسود للتمييز بين القطاعين الخاص والعام اليوم، ومن ثنائية العمال وأرباب العمل التي تبدو أقل منطقية منها، فعلى الرغم من تضارب المصالح داخل القطاعات نفسها وفيما بينها وفيما بينها وبين الحكومة لكن خسارة طرف أيا كان من أطراف الإنتاج تعني بالضرورة خسارة الجميع، لذا من المنصف القول أن الحكومة ستواجه اختباراً صعباً لقدرتها على تطبيق التعريف القديم للسياسة على أنها “فن إدارة المصالح المتضاربة”.

وبحسب المستطلعة آراؤهم فإن انهيار القطاع الخاص أو في أحسن الظروف انكماشه سينعكس بشكل مباشر وفوري على القطاع العام ويؤدي إلى تردي أحوال القطاعين معا، ففي دولة تشكل الإيرادات الضريبية ما مجموعه 66% من إجمالي الإيرادات العامة، ومع ضعف الاستثمارات الحكومية وعدم تنويع مصادر الدخل غير الضريبية، ستظل العلاقة العضوية بين القطاعين أقرب إلى علاقة حياة وموت منها لأي شيء آخر.

اعتُمدت ثلاثة مبادئ أساسية للأجوبة، هي:

القابلية للتطبيق.

توزيع الضرر.

المسؤولية المشتركة.

كما ركز الاستطلاع على خمسة قطاعات هي في مجملها معظم القطاع الخاص في المملكة والأكثر تضرراً، وهي: الصناعة، تجارة التجزئة، الشحن والخدمات اللوجستية، السياحة، والمقاولات والقطاع الهندسي.

كما أضاءت الورقة على أهمية الاقتصاد غير الرسمي في الحد من الانزلاق الطبقي ومن تدهور مستويات البطالة، إذ قدرت آخر دراسة نُشرت للبنك الدولي في العام 2018 حجم الاقتصاد غير المنظم في الأردن بـ 17.38% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يحسب مع القطاع الخاص.

ومنصة تقدم هي منظمة غير ربحية أردنية بالكامل تعمل منذ العام 2012 على الدفع باتجاه الدولة المدنية على أسس سيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين، وتركز جهودها باتجاه تطوير السياسات العامة في سبعة محاور رئيسية هي الاقتصاد، السياسة، البيئة، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة، التعليم. 

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى