اقتصادالرئيسية

تجار ألبسة يطالبون بزيادة فترات العمل

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

الغد – طارق الدعجة

طالب تجار ألبسة وأحذية الحكومة بضرورة إيلاء قطاعهم أولوية قصوى من خلال زيادة الفترات الزمنية المسموح لهم بالعمل إضافة إلى تسهيل عمليات التنقل بين المحافظات من اجل تأمين طلبات المحال من مختلف احتياجاتهم من السلع من اجل دعم صمود العاملين وضمان ديمومة استمرارهم بالعمل.

وشدد هؤلاء في حديث لـ”الغد” على ضرورة فرض قيود إضافية على الطرود البريدية التي بواسطتها يتم شراء الالبسة والأحذية من الخارج عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية دون استيفاء رسوم جمركية عليها في ظل ان هذه العملية باتت تهدد المحال التجارية وتنذر برحيل علامات تجارية عالمية من السوق المحلية كونها غير قادرة على المنافسة وتغطية تكاليفها.

وأكدوا أن قطاع الالبسة والأحذية يمر حاليا بظروف مالية صعبة تتطلب من الحكومة ايضا تحديد فترات زمنية لإجراء عمليات التنزيلات إضافة إلى إعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية المفروض عليه والتي تصل إلى 47 %.

ويعول تجار بالقطاع على الأيام المقبلة من شهر رمضان المبارك من اجل إنعاش قطاعهم وتعويض حالة الركود والاغلاقات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة المقبلة.

بدوره ، قال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي إن “الحركة التجارية على شراء الالبسة ما تزال ضعيفة بالوقت الحالي جراء ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتركيز عمليات التسوق حاليا على قطاع المواد الغذائية”.

وبين القواسمي أن قطاع الألبسة والأحذية يعولون كثيرا على الايام المتبقية من شهر رمضان المبارك لإنعاش الحركة التجارية وتعويض حالة الاغلاقات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية والتي امتدت حوالي 40 يوما.

وأشار الى وجود تحديات تواجه قطاع الالبسة والأحذية تتمثل في عدم القدرة على ايصال البضائع الى تجار المحافظات كونهم غير مصرح لهم بالتنقل بين المحافظات إضافة إلى محدودية الفترة الزمنية المسموح لهم بالعمل.

وطالب القواسمي الجهات الحكومية المعنية ضرورة السماح للتجار بالتنقل بحرية بين المحافظات من أجل تأمين احتياجات التجار من الألبسة والأحذية إضافة إلى تمديد فترة السماح بالعمل الى ساعات ما بعد الافطار من اجل انعاش الحركية التجارية وتمكين المواطنين من التسوق بكل يسر وسهولة.

وأكد القواسمي توفر جميع الالبسة ومستلزماتها بكميات كبيرة داخل السوق المحلية وعند مستويات أسعار مستقرة بنفس التي سجلتها العام الماضي.

وقدر القواسمي قيمة الإيجارات التي تدفع شهريا من قبل قطاع الألبسة والأحذية الذي يضم حوالي 11 ألف منشأة موزعة في عموم المملكة قرابة 32 مليون دينار فيما تصل قيمة رواتب الموظفين الذي يبلغ عددهم نحو 55 ألف عامل إلى 21 مليون دينار شهريا.

وبحسب القواسمي بلغت قيمة استيراد بضائع الألبسة والأحذية للموسم الصيفي والأعياد قرابة 90 مليون دينار وهي الآن موجودة داخل مستودعات التاجر.

وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية ان “تجار الألبسة يعلقون آمالا كبيرة على الأيام المقبل والتي تسبق حلول عيد الفطر السعيد لتحريك الأسواق وزيادة المبيعات بما يعوض حالة الجمود التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية”.

وأكد دية ان قطاع الألبسة والأحذية يواجه ظروفا مالية صعبة جراء إغلاق المحال خلال الفترة الماضية وذلك استجابة للقرارات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الأمر الذي اثر عليها بشكل كبير خاصة وان مصدر دخل أغلب العاملين بالقطاع يعتمد على العمل اليومي.

وأشار دية إلى ضرورة ايلاء قطاع الألبسة والأحذية الأولوية القصوى لإنقاذ العاملين بالقطاع ودعم صمودهم من خلال فرض قيود اضافية على الطرود البريدية وتحديد فترات زمنية لإجراء التخفيضات بحيث تكون في نهاية كل موسم أسوة بما هو مطبق في العديد من دول العالم.

وأكد دية ضرورة تمديد الفترات الزمنية المسموح خلالها بالعمل من اجل انعاش الحركة التجارية وتسهيل عمليات تسوق المواطنين خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت دية إلى توفر جميع الألبسة والأحذية بالسوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مستقرة.

وقال صاحب علامات تجارية في قطاع الالبسة هاني المصري إن محال الالبسة تمر بظروف مالية صعبة باتت تهدد الاستمرار بالعمل في هذا المجال جراء تراجع النشاط التجاري بشكل كبير وزيادة تعامل المواطنين مع المنصات ومواقع التسوق الإلكتروني وإدخال السلع على شكل طرود بريدية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إضافة إلى عشوائية اجراء التنزيلات.

وبين المصري ان الحركة التجارية ضعيفة جدا وغير مسبوقة بتاريخ تجارة الألبسة بالمملكة مرجعا ذلك قصر الفترة الزمنية المسموح خلالها بالعمل وإغلاق غرف المقاس.

وعبر المصري عن امله بانتعاش الحركة التجارية خلال الايام المتبقية من شهر رمضان المبارك وكسر حالة الجليد التي تشهدها الاسواق حاليا.

وطالب المصري الحكومة بضرورة وضع ضوابط وقيود اضافية على التجارة الإلكترونية والطرود البريدية وفرض رسوم وضرائب عليها أسوة بالمحال التجارية خصوصا وان هذه العملية باتت تهدد الاستثمارات القائمة بخاصة من أصحاب العلامات التجارية التي بدأت فعليا بتقليص نشاطها داخل السوق المحلية بسبب تراجع المبيعات وعدم القدرة على تغطية كلفها التشغيلية إضافة الى تحديد مواعيد لإجراء التنزيلات.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى