الرئيسيةخاصمقالات

صفحات التسوق الإلكتروني

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي – وصفي الصفدي

مع انتشار الانترنت والتسوق الإلكتروني في منصات التواصل الإجتماعي وانتشار العديد من صفحات التسوق الإلكتروني وخاصة على الفيسبوك والمنصات الأخرى، نعيش تجربة ليست بجديدة على الجيل الناشئ كونه اعتاد استخدام التكنولوجيا في حياتيه اليومية، وكذلك وجدت معظم ربات البيوت ومحبي التسوق فرصة لاستعراض المواقع التي تقوم بعرض منتجاتها والتي تلائم وتشبع رغبات المتسوقين لسهولة الوصول لها وتصفحها واختيار الملائم منها.

مع هذا الانتشار الكبير، وجد البعض غايتهم بالحصول على ما يريدون دون جهد العناء بالذهاب للأسواق وعمل جولات طويلة للحصول على مرادهم. هذا التطور جاء من حاجة الناس لوجود بدائل لعملية التسوق المضنية بالمحلات، ازمات السير، المجهود البدني، وضياع الوقت من محل الى اخر. وكان الحل من خلال هذه الصفحات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية المدعمة بالكثير من الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث العملاقة والكثير من البيانات لسلوك المستخدم وبالتالي التركيز على الاشياء التي تثير او تستحوذ على اهتمام المستخدم وتبدء هذه المنصات بعرض المزيد من المنتجات التي تلقى قبول المتسوقين.

هذا التوجه جيد ويعزز نموذج جديد من التسوق ويخدم فئات وشرائح مجتمعية واسعة على مدار الساعة وفي جميع الأوقات مع خيارات الدفع عند استلام البضاعة في المنزل او اي مكان يختاره العميل.

لكن لا بد للإشارة هنا الى بعض الملاحظات على طريقة عرض المنتجات، السعر مثلا، بعض الصفحات لا تقوم بعرض الاسعار مما يثير الجدل لدى المتسوقين عن سرية الاسعار، ولماذا لا يتم ذكر السعر، وتبدء عملية السؤال والجواب مما يتطلب فترة لا بأس بها للرد نتيجة عدم توفر الكادر أو كثرة الإستفسارات، عدا عن امتعاض المتسوق إذا السعر لا يلائم تطلعاته. أيضا، إذا قمت بتتبع رقم الهاتف ستجد أكثر من صفحة تحمل نفس رقم الهاتف، وتعرض نفس المنتج بسعر مختلف، أو حتى أن هذه الصفحات تتبع لمالك واحد والبعض الآخر يعرض المنتج بسعر أعلى من سعر الوكيل نفسه.

وإذا توسعنا بعملية التتبع للعديد من الصفحات والتغذية الراجعة من المتسوقين، نقف أمام العديد من التساؤلات لا بد من الاجابة عليها لضمان حق المتسوق ونبدأ بما يلي: هل هذه الصفحات مرخصة؟ من الجهة المسؤولة عن اعطائها الترخيص؟ في حال وجود شكوى، من هي الجهة التي تتابع شكاوي المتسوقين؟ هل يخضع صاحب الصفحة لأي رقابة؟ هل يوجد ضمان للمنتج؟ هل المنتج اصلي؟ هل البضاعة المباعة حاصلة على التراخيص من الجهات المعنية لضمان الجودة؟ هل تخضع لمعايير السلامة والصحة العامة؟ هل هي بضاعة دخلت البلد بصورة قانونية ام لا؟ هل يوجد أي ضمان أو كفالة عدلية، بنكية، رأسمالية مسجلة لدى الجهات المرخصة إذا كانت مرخصة اصلا؟ ما هي القوانين الناظمة لهذه الصفحات؟ وغيرها الكثير من التساؤلات التي يجب أخذها بعين الإعتبار.

لغاية الان أرى الكثير من الناس تتعامل مع هذه الصفحات ويقوموا بشراء المنتج لانخفاض سعره مقارنة مع السوق على اساس ان الصفحات لا تتحمل الكثير من الاعباء المالية مثل الإيجار، الرواتب، الكهرباء، وغيرها من التكاليف التشغيلية التي يتحملها أي محل تجاري مرخص رسميا وعندها تبدء معناة المتسوق مع خدمات ما بعد البيع، مثلا بعد استلام المنتج يتم تغيير او اغلاق الصفحة، تغيير رقم الهاتف، عدم الرد على استفسار العميل وما الى اخره من حيرة تغضب المتسوق عندما يضيع حقه.

هنا نسأل، لماذا يتم السماح لمثل هؤلاء الاشخاص بممارسة مثل هذا النوع من التسويق بدون وجود اي ضمان او كفالات تضمن حقوق المتسوقين مثل باقي الشركات والمحلات والمؤسسات؟ لماذا لا يوجد جهة تنظيمية تراقب مثل هذه الصفحات؟ لماذا لا يخضع مثل هؤلاء الاشخاص لأحكام القانون؟ من اجل ضمان حقوق الجميع لا بد من إعادة النظر بآلية عمل مثل هذه الصفحات والمنصات وتنظيم عملها تحت طائلة المسؤولية القانونية واخضاعهم واخضاع جميع منتجاتهم لمعايير مؤسسات الدولة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها والمطبقة على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات العاملة داخل البلد. طبعا يستثنى من ذلك الذين تم ترخيصهم بصورة قانونية ويقومون بالتسويق من خلال صفحاتهم الرسمية.

وصفي الصفدي

خبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا، بخبرة تزيد عن عشرين عاما، وكان قد عمل في العديد من كبريات الشركات في الأردن والمنطقة العربية التي تعمل في هذا القطاع، في مناصب قيادية، مثل رئيس تنفيذي ومدير عام ونائب رئيس تنفيذي ونائب مسؤول التسويق. والصفدي له خبر واسعة في مجال تسويق العلامة التجارية، وإدارة الربح والخسارة، الإدارة العامة والتحفيز، التخطيط الاستراتيجي، الحملات التسويقية والترويجية، تصنيف الأسواق، العملاء، تطوير المنتجات، الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، إدارة الموردين، الخدمات اللوجستية، المبيعات وتطوير الأعمال، خدمة العملاء، تطوير ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، التحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والدفع عبر الهاتف الخلوي، والمحافظ المالية، والهوية الرقمية.

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى