اقتصادالرئيسية

منصة خليك بالبيت تعطل عمل قطاع الألبسة

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

الغد – طارق الدعجة

عمان- تفاجأ أغلب العاملين في قطاع الألبسة برفض طلباتهم للحصول على تصاريح للتنقل عبر منصة “خليك بالبيت” الحكومية رغم استيفائهم للشروط التي حددتها الحكومة ومن بينها التسجيل في الضمان الاجتماعي.

رغم قرار الحكومة بالسماح لقطاع الألبسة والأحذية العمل من جديد منذ سبعة أيام ضمن شروط ومعايير محددة إلا أن 85 % من العاملين بالقطاع ممن استوفوا تلك الشروط لم يحصلوا على تصاريح تمكنهم من الوصول الى محالهم.

وأكد معنيون في قطاع الالبسة والأحذية في حديث لـ”الغد” أن اجراءات منح التصاريح عبر منصة (stay home) غير مجدية وتواجه اشكاليات كبيرة بسبب سلسلة الإجراءات وتعدد الجهات الرسمية المعنية بمنح التصاريح وكذلك وجود خلل فيما يتعلق في رقم العضوية بغرفة التجارة او الرقم الوطني للمنشأة.

وحذر هؤلاء من أن تعثر وانهيار قطاع الالبسة والأحذية بالمملكة قد يكون وشيكا في حال استمرار اغلاق المحال وعدم حل اشكالية منح التصاريح بأسرع وقت خاصة وان شهر رمضان يعد موسما رئيسيا لإنعاش الحركة التجارية وتعويض لحالة الجمود التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية.

بدوره، قال ممثل قطاع الالبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي إن “إجراءات منح التصاريح عبر المنصة الحكومية غير فعالة إذ أن 85 % من اجمالي العاملين بالقطاع لم يتمكنوا من الحصول على تصاريح لهم حتى اللحظة للعمل من جديد أي ما يعادل 8 آلاف تاجر من أصل 11 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع”.

وطالب القواسمي الحكومة بضرورة الإسراع في حل مشاكل منح التصاريح لقطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع والتي باتت تهدد بتعثر وإغلاق العديد من المحال في حال استمرار اغلاق محالهم.

وقال “شهر رمضان المبارك يعتبر موسما رئيسيا لتجار الألبسة والأحذية لإنعاش مبيعاتهم وتعويض حال الجمود التي شهدتها الاسواق، مؤكدا أن استمرار عدم منح التصاريح وفتح المحال سيلحق أضرارا كبيرة بأصحاب المحال والعاملين بالقطاع.

وقدر القواسمي قيمة الإيجارات التي تدفع شهريا من قبل قطاع الألبسة والأحذية الذي يضم حوالي 11 ألف منشأة موزعة في عموم المملكة قرابة 32 مليون دينار فيما تصل قيمة رواتب الموظفين الذي يبلغ عددهم نحو 55 ألف عامل إلى 21 مليون دينار شهريا.

وبحسب القواسمي بلغت قيمة استيراد بضائع الألبسة والأحذية للموسم الصيفي والأعياد قرابة 90 مليون دينار وهي الآن موجودة داخل مستودعات التاجر.

وحاولت “الغد” الحصول على رد من وزارة الصناعة والتجارة والتموين حول هذا الملف لكن الوزارة لم تجب.

وأكد نائب نقيب تجار الالبسة والأحذية والأقمشة خليل غربية أن إجراءات منح التصاريح للعاملين بالقطاع عبر المنصة الالكترونية الحكومية غير مجدية وتواجه اشكاليات كبيرة حيث ان عددا محدودا لا يتجاوز 15 % حصلوا على تصاريح رغم استكمال الشروط والمعايير المحددة بهذا الخصوص.

وقال غربية “عندما يتم ادخال المعلومات المطلوبة الحقيقية والصحيحة عبر المنصة من اجل الحصول على التصاريح تظهر رسالة بأن هنالك خللا في قاعدة البيانات مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم العضوية في غرف التجارة “.

ودعا غربية الحكومة الى ضرورة اعتماد السجل التجاري من اجل السماح لأصحاب محال الألبسة والأحذية استئناف العمل من جديد الى حين معالجة الخلل في عمل المنصة خصوصا وان السجل التجاري بمثابة ورق تصدر عن جهة رسمية ومثبت عليها معلومات منها الرقم الوطني للمنشأة واسم صاحبها.

وبين ان تشعب الجهات المعنية بإصدار التصاريح مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والضمان الاجتماعي وغرف التجارة يؤدي الى عدم انتظام المعلومات المدخلة للنظام وبالتالي يحدث خلل في عدم اصدار التصاريح.

وشدد غربية على ضرورة الإسراع في معالجة الخلل في منح التصاريح خصوصا وان شهر رمضان المبارك يشكل حوالي 65 % من العمل طوال العام ويعد موسما رئيسيا لإنعاش القطاع مؤكدا ان الاستمرار في اغلاق المحال سيكبد القطاع خسائر مالية كبيرة ويؤدي إلى تعثر وإغلاق محال وتسريح للعمال.

وأكد أحد تجار مستوردي الالبسة فهد طويلة وجود اشكالية في منصة منح التصاريح وما تزال قائمة حتى اللحظة رغم دقة وصحة المعلومات التي يتم إدخالها عبر هذا النظام.

وشدد طويلة على ضرورة إعادة النظر بمتطلبات منح التصاريح خصوصا فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة الحالية فقط من اجل عودة النشاط التجاري وفتح المحال من جديد إضافة الى السماح للموزعين والتجار التنقل في جميع المحافظات من اجل تأمين طلبات المحال من الالبسة والمستلزمات الاخرى.

وأكد طويلة ان شهر رمضان المبارك بمثابة موسما رئيسيا يعول التجار عليها كثير لإنعاش الحركة التجارة وتعويض حال الركود والإغلاق التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى