الرئيسيةمحلي

“المحامين” تدعو الحكومة لشمول المهنة بـ”صندوق الدعم”

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

الغد – محمد الكيالي

قال نقيب المحامين، مازن ارشيدات، إن السماح للمحامين بفتح مكاتبهم خلال الفترة الحالية لاستقبال استفسارات واستشارات قانونية من قبل أصحاب العمل حول أوضاع شركاتهم وموظفيهم، لا يمكن أن يضر بجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مطالبا الحكومة بشمول المحامين ضمن مبلغ الـ500 مليون دينار التي وضعتها لمساعدة القطاعات المهنية الأخرى.

وكان ارشيدات، وجه كتابا لرئيس الوزراء، عمر الرزاز، الخميس الماضي، يطلب فيه السماح للمحامين بالدوام في مكاتبهم لغايات استقبال طلبات الاستشارات القانونية وإبداء الرأي القانوني لطالبيها.

وأوضح ارشيدات في الكتاب، الذي جاء بعد صدور أمر الدفاع رقم 6 وما سبقه من أوامر، أن التفسير القانوني لأوامر الدفاع يحتاج الآن إلى وجود من يعطي الرأي القانوني لكافة جهات القطاع الخاص أو العمال أو الشركات.

ولفت إلى ان السماح للمحامين بفتح مكاتبهم، سيسهل على الدولة تنفيذ إجراءاتها دون حدوث مشاكل أو إشكالات بين أطراف الإنتاج المختلفة.

وأكد ارشيدات، لـ”الغد”، أمس، أن فتح المحامين لمكاتبهم، لن يؤدي للاختلاط أبدا، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات والمؤسسات بحاجة إلى التواصل مع وكلائها المحامين، وبحاجة إلى استشارات خطية، وأن وجود المحامي في مكتبه سيمكنه من الرجوع للأصول القانونية والرد على مختلف الاستشارات بأريحية تامة عكس إمكانية عمله من منزله.

وبين أن الاستشارات لن تكون محصورة بالشركات أو الأفراد الحاصلين على تصريح مرور فقط، حيث يستطيع أي طرف إرسال استشارته عبر البريد الإلكتروني وبالتالي يقوم المحامي بإرساله رأيه.

ولفت إرشيدات، إلى أن الحكومة قررت في وقت سابق للمواطنين التوجه سيرا على الأقدام لقضاء حوائجهم، منوها إلى أن من يريد من الشركات وأصحاب المؤسسات والعمال الحصول على استشارة قانونية فإنه من الممكن السير على الأقدام للمكتب القانوني.

وأوضح أن هناك محامين معارضين لتوجه مجلس النقابة، لكن هناك الكثير من المحامين المؤيدين الذين لا يريدون تعطيل أعمالهم في هذا الوقت الحساس، مبينا أن المعارضين حجتهم ضعيفة لأنهم يريدون من المحاكم أن تفتح، وهو قرار الإدارة الوطنية للأزمات.

وشدد ارشيدات، على أن النقابة تعمل على التدرج في طلباتها، مؤكدا أنها مستعدة للتعاون مع الحكومة في منع الاختلاط وتنفيذ مبادئ التباعد الاجتماعي وتحديد عدد المراجعين اليومي لكل مكتب قانوني.

وفي ذات السياق، قال نقيب المحامين، إن قانون الدفاع يستطيع تعطيل أي قانوني ساري المفعول أو أي جزء منه أو مادة منه (بشكل مؤقت أو يصدر اوامر بعكس القوانين).

ولفت ارشيدات، إلى أن جلالة الملك، وعندما وجه الحكومة بتطبيق قانون الدفاع، شدد على ان هذا التطبيق يجب أن يكون في أضيق الحدود، بمعنى عدم تعطيل القوانين الأصلية بكل شيء.

وأشار إلى أن هناك محامين، يعتبرون أن أوامر الدفاع تقوم على مخالفة الدستور، ومن يقرر هذا الأمر هي المحكمة الدستورية في حال وجود طعون في أوامر الدفاع بالمحاكم بعد انتهاء الأزمة.

إلى ذلك، تحدث نقيب المحامين، مخاطبة مجلس النقابة للبنك المركزي، لتوجيه البنوك بمنح تسهيلات للمحامين للحصول على قروض مالية بشكل ميسر.

وأكد رشيدات، أن البنوك تتشدد مع المحامين بالعادة، نظرا لأنهم لا يملكون راتبا ثابتا شهريا، حيث إن البنوك تستهدف الموظفين الذين يملكون كفيلا وراتبا شهريا وخلافه.

واعتبر أن مهنة من المحاماة مثلها مثل سائر المهن في الأردن التي تخدم الوطن والمواطن، وعليه، فإن النقابة تدعو الحكومة لشمول المحامين ضمن مبلغ الـ500 مليون دينار التي وضعتها لمساعدة القطاعات المهنية الأخرى.

وكان محامون أكدوا أنه وفي ظل أزمات متراكمة طالت قطاع المحامين وعلى ضوء جائحة فيروس كورونا الحالي وحيث إن قطاع المحامين يتعرض لضغوط هائلة تمس قدرة الغالبية العظمى التي تمارس المهنة من خلال مكاتب فردية على تحمل الفترة التي من المحتمل أن تمتد لشهور طويلة، فإن مجلس النقابة مدعو للعمل مع الحكومة والبنك المركزي على توفير مبلغ مالي يتاح للإقراض المباشر وبالشروط الميسرة المعلن عنها لكل محام مزاول أسوة بكافة القطاعات المتضررة من الأزمة.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى