هاشتاق عربي
الغد- إيمان الفارس
فيما تستمر جهود الأردن بمحاربة أزمة “كورونا أو كوفيد -19” العالمية وفق إجراءات حازمة، أكد تقرير دولي ضرورة اتخاذ مختلف الدول إجراءات سريعة وحاسمة للحد من انتشار الجائحة العالمية، جنبا إلى جنب القيام بمساندة قدرة الدول على الاستجابة لمكافحتها.
ورجّح تقرير صدر عن البنك الدولي مؤخرا، واطلعت عليه “الغد”، أن تكون الدول الأكثر تضررا من أزمة “كورونا”، هي الأشدّ فقرا وضعفا واحتياجا، مشيرا لأن إجراءات مجموعة البنك الدولي تساهم باختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وقال التقرير إن الإجراءات العالمية التي يتم اتخاذها في مختلف دول العالم على هذا السياق، تقدم حلولا على المستويين الوطني والإقليمي لمعالجة الأزمة المحتدمة، ومن ضمنها، تواصل اتخاذ إجراءات واسعة وسريعة لمساندة الدول بإبطاء تفشِّي فيروس كورونا أو إيقافه، وسط تنفيذ عمليات صحية في ما يتجاوز 65 دولة.
وشدد التقرير على عزم الاستجابة بقوة وعلى نطاق واسع، ببرامج مساندة، خاصة للدول الفقيرة والتي تتضمن زيادة كبيرة في المنح والاعتمادات التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية بشروط ميسَّرة للغاية.
وأشار التقرير الدولي ذاته لإمكانية ضمان وصول تحويلات مالية كبيرة للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، وذلك عبر التعجيل بتقديم مبالغ تمويل كبيرة في وقت الأزمة، مضيفا أن فرق مجموعة البنك الدولي حول العالم، لا تزال تركز على تقديم حلول على المستويين القطري والإقليمي لمعالجة الأزمة المستمرة.
وفي سياق كيفية مواجهة الشعوب الأشد فقرا في العالم للجائحة، أكد التقرير ذاته أن مكافحة “كورونا”، تتطلب جهودًا دولية متضافرة، وإلا فإن ذهاب كل دولة بمفردها سيعود بضرر على الدول الأكثر فقرا وضعفا.
وفي الوقت الذي تتكشف فيه تداعيات هذه الأزمة، نوه التقرير للدور الرئيسي، وبمناسبة يوم الصحة العالمي، والمرتكز على الممرضات في الخطوط الأمامية للاستجابة التي تتجاوز حدودها الحفاظ على عمل الأنظمة الصحية.
وفيما يتعلق بالغذاء، دعا التقرير ضرورة اعتماد مختلف الدول، للسياسات والبرامج الصحيحة حفاظا على النظم الغذائية التي تقدم خدمات حيوية في كافة الأوقات وحتى فترات الأزمات.
أما في محوره حول تدفق التحويلات المالية بالنسبة للدول والمناطق الفقيرة، اعتبر التقرير أن التحويلات المالية أهم عازل لنفقات الحياة والاستثمارات غير المتوقعة في مستقبل أفضل، موصيا بأهمية منح أولوية أن يتم اعتماد الخدمات المالية الرقمية بشكل أسرع.
وطرح التقرير تساؤلا حول تمويل الاستجابة، وما يتعلق باتخاذ الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير تمويل طارئة لدعم استجابتها لوباء “كوفيد – 19″، مضيفا “هل قطع أجور القطاع العام حل عادل؟”.
أما على المستوى العالمي، لفت التقرير لاتخاذ بعض دول جنوب آسيا تدابير بعيدة المدى للمساعدة في مكافحة هذا الوباء، فيما يتعلق الأمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالبناء على سبعة عقود من الشراكة مع شعوب المنطقة وتقييم التضامن الإنساني، وذلك مقابل مواجهة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كلا من الوباء والعواقب الاقتصادية الناتجة، والمتعددة بين الفجوات الصحية، والاحتياجات، ولكنها تضر أيضا بدخل الأسرة والعمالة والأمن الغذائي.