الرئيسيةتطبيقات ذكية

100 خدمة حكومية على تطبيق سند ….. اطلقته الحكومة اليوم ضمن الحزمة التنفيذية الخامسة من برنامجها الاقتصادي

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

اعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة اليوم خلال اطلاق الحكومة للحزمة التنفيذية الخامسة من برنامجها الاقتصادي – والتي تحمل عنوان الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي – عن اطلاق تطبيق “سند ” الذي سيكون له أثر على سهولة حياة المواطنين والأعمال ويتيح الاستفادة من 100 خدمة رقمية متوفرة في 8 مؤسسات ووزرات ومنصة بخدمتكم، وسيتم إضافة باقي المؤسسات تدريجيا خلال هذا العام ليشمل كل المؤسسات الحكومية. 

وقال: إن التطبيق يوفر إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية. 

وعرض الغرايبة لعملية التحول الرقمي التي تعد من أهم توجيهات جلالة الملك باستمرار وفي كتب التكليف السامي للحكومات، للاستعجال في مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من أثر على محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد الصغير وضرورة ان يلمس أثره المواطن. 

واشار إلى أن رحلة الحكومة الإلكترونية بدأت منذ عدة سنوات وواجهت مصاعب شديدة مرتبطة بالثقافة والتمويل للمشاريع الاستراتيجية، مبينا انه في السنوات الأخيرة تم زيادة التمويل والجهد للسير بسرعة أكبر في رحلة التحول الرقمي.

وقال: إننا عند الحديث عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، فإننا نتحدث عن تطبيق يتيح لنا الحصول على ما نريده من الحكومة بسهولة ويسر وبشكل متكامل من أي مكان وفي أي وقت.

وبين “أن الرقمنة أداة عدالة، تسمح للمواطن اينما كان بالحصول على نفس جودة الخدمة، وهذا حق للمواطنين علينا، ومن واجبنا العمل على جعل هذه الخدمات متوافرة؛ تحقيقاً لدولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات”.

واشار الغرايبة إلى انه يمكن تجاوز الواسطة والفساد الصغير بالخلاص من السلطة التقديرية والتحول الرقمي، حيث لا يصبح هناك حكم شخصي ولا مزاجية ولا تعسّف في المعاملات ولكن متطلبات واضحة يتم اكمالها وبالتالي نحصل على الخدمة بدون الاضطرار للوقوف على الدور أو أخذ المغادرات.

وبين ان أحد الخطوات المهمة لاستخدام تطبيق “سند” هو تفعيل الهوية الرقمية، لافتا إلى أن التطبيق يعد اليوم أول حالة استخدام للهوية الذكية بشكل فعلي واسع. 

واشار إلى أنه تم ايجاد محطات “سند” في كل محافظات المملكة للتسهيل على المواطنين، وتفعيل الهوية الرقمية على بطاقة الأحوال الشخصية، وهذه الخطوة ليست ترفاً ولكن لحماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للتزوير، خاصة وانه قريبا خلال هذا العام سنفعل التوقيع الرقمي. 

وعلى هامش اطلاق الحزمة عقدت حلقة نقاشية، شارك فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ومدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وامين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة. 

وقال حرتوقة: إن الهيئة انشأت وحدة متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين معنية بايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.

واكد ان التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار.

وبين أن الوحدة هي أداة جديدة تقدمها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء للاحتفاظ باستثماراتهم في الأردن وتوسيع نطاقها.

واشار إلى ان الهدف من الآلية هو تحديد التظلمات التي تنشأ بين المستثمرين الراسخين بالفعل والجهات الحكومية قبل أن تؤدي إلى الانسحاب أو إلغاء الاستثمار أو قبل أن تتصاعد إلى نزاعات كاملة.

وبحسب حرتوقة، فإن الآلية تعالج المخاطر السياسية والتشريعية الناشئة عن اجراء حكومي ويشمل التظلم الذي يواجهه المستثمر بسبب الاجراء الحكومي الذي قد يؤثر على حقوق المستثمر أو الضمانات الواردة في القانون أو اتفاقيات الاستثمار الدولية أو العقود المبرمة بين المستثمر وجهة حكومية، ويشمل هذا السلوك نزع الملكية، والإخلال بالعقد، وقابلية تحويل العملة، والتغييرات التنظيمية المفاجئة/التعسفية، اضافة إلى التظلم الذي يواجهه المستثمر في مراحل التوسع، والتظلم الذي يواجهه المستثمر الأجنبي بسبب الاجراء الحكومي الذي يؤثر على منشأة المستثمر الأجنبي إذا تضمنت اتفاقيات الاستثمار الدولية الحماية والضمانات لمرحلة التأسيس، والتسوية الودية للنزاع بموجب عقد بين المستثمر والجهة الحكومية يتضمن بندا لتسوية النزاع خلال فترة تسوية ودية.

واستثنى حرتوقة من نظام التظلم إصدار الترخيص الذي يدخل في نطاق النافذة الاستثمارية، التحقق (طلب للحصول على معلومات)، مسألة الرعاية اللاحقة للمستثمر (لا يوجد انتهاك محتمل لحق أو ضمان)، الادعاء بالفساد أو المسألة الجنائية.

كما استثنى الاعتراض بعد فوات الموعد النهائي لتقديم الاعتراض وفقا للتشريعات المحلية ذات الصلة، والاستثمار الذي يقع ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، إلى أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف التسهيل على المكلفين وسرعة انجاز معاملاتهم العالقة وتسوية ملفاتهم الضريبية وابراء الذمة الضريبية بأقصى سرعة ممكنة.

واضاف انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، تم اعداد مسودة أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتشاور مع القطاعات الاقتصادية والجهات المهنية، بهدف السهولة والسرعة في انهاء الامور العالقة بين دائرة الدخل والمبيعات والمكلفين، ومشاركة الجميع في حل هذه المشاكل العالقة، حيث نصت الأسس على ان تشكل اللجنة برئاسة قاضي وعضوية مندوب من القطاع الخاص ومندوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

واوضح أن اللجنة اجتمعت وحددت آلية عملها في استقبال طلبات التسوية والمصالحة وللتسهيل على المكلفين، وأعدت نموذجا خاصا للتظلم، وتم اضافة هذا النموذج للخدمات التي تقدمها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة.

واضاف انه وفقا للتشريعات الضريبة فإن المشرع الاردني اتاح للمكلف سواء أكان مكلف شخص طبيعي او معنوي، وفق التشريعات الضريبية التظلم، سواء التظلم الاداري او التظلم القضائي، واذا اختلف المكلف مع المدقق اتاح المشرع اللجوء إلى هيئة الاعتراض المشكلة في الدائرة.

واشار إلى ان هناك مطالبات وقضايا عالقة بين الدائرة والمكلفين، وضمن خطاب توفير وتحسين بيئة الاعمال ارتأت الحكومة وضع هذه الاسس للمساهمة في معالجة هذه القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة الضريبة.

من جهته، بين مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة أن الهدف الاساسي للدائرة دعم وتشجيع بيئة الاقتصاد والاستثمار في الاردن قبل ان تكون دائرة تحصيلية لإيرادات الخزينة العامة.

واوضح، خلال اطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة لبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تظلمات للنظر بالتظلمات العالقة بين المكلف ودائرة الجمارك، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف تسوية القضايا العالقة بين الاشخاص المكلفين ودائرة الجمارك وسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات واختصار الوقت وتحقيق المرونة والحيادية في التطبيق.

وبين الرحامنة أن اللجنة مشكلة من 3 اعضاء برئاسة قاضي يعينه المجلس القضائي ومندوب عن دائرة الجمارك بالإضافة عن ممثل للقطاع الخاص، بما يحقق مفهوم الشفافية والنزاهة وتعزيزهما وضمان الحيادية واعطاء مرونة بالتطبيق.

واشار إلى أن المكلفين والمتحققة عليهم مطالبات بغرامات جمركية يحق لهم تقديم الاعتراض على هذه الغرامات لدى اللجنة، ودراسة الطلبات المطالبات العالقة وفقاً للأطر القانونية المتاحة واتخاذ التوصيات اللازمة دون التجاوز على أحكام القانون أو المساس بحق المكلف باللجوء للقضاء. 

واكد الرحامنة ان وجود لجنة التظلمات سيخفف الأعباء المالية على المستثمرين والمستوردين والتجار برفع مظلمتهم ودراستها بتجرد تام وإمكانية الوصول لحلول مناسبة، ويأتي ذلك تكريساً للتوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين وازالة اي عوائق للمستثمرين، بالإضافة الى إزالة أي عوائق تمس المستثمرين والتسهيل عليهم قبل اللجوء للقضاء والمحاكم.

–(بترا)

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى