اقتصادالرئيسية

مطالبة بتخفيض أسعار المواد التي خضعت للتخفيض الضريبي

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

بترا

طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة الشركات المنتجة للغذاء بتخفيض أسعار السلع الغذائية التي طالها قرار تخفيض ضريبة المبيعات كونه يعتبر حقا مشروعا للمواطنين.

وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد أن كانت تخضع إلى ضريبة 4 بالمئة و 10 بالمئة.

وشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات.

وجدد حمادة في بيان صحفي اليوم الجمعة، التأكيد على ضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات والعمل على الغائها بالكامل عن جميع السلع الغذائية حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بالسوق المحلية بنسب كبيرة.

وقال” من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار، موضحا أن ضريبة المبيعات المتحققة على المواد الغذائية لا تتجاوز 300 مليون دينار”.

وبين وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوحت بين 9و 12 بالمئة خلال العام الماضي جراء حالة الركود وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى إطلاق حزم تحفيزية تشمل جميع القطاعات التجارية على غرار القطاعات الاقتصادية الاخرى لتنشط الاسواق.

وبين حمادة أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات منها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وبخاصة أثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى