اقتصادالرئيسية

وزير المالية: تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة اتخذت قراراً بتخفض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية ضرورية لكل أسرة أردنية.

وتتضمن السلع المخفضة ضريبتها، مواد غذائية ولوازم مدرسية تخضع في الأصل، إما لضريبة الـ10 بالمئة أو 4 بالمئة، حيث سيتم تخفيض الضريبة عليها إلى النصف لتخضع للنسبة الجديدة وهي 5 بالمئة أو 2 بالمئة.

وأكد وزير المالية، في معرض رده على مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، بعد رد رئيس الوزراء، عزم الحكومة مواصلة جهودها لتعزيز مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة عملت في إعداد الموازنة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بما يكفل تحسين مستوى معيشة المواطن وإيجاد فرص عمل لأبناءِ الوطن، وزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن إعداد موازنة محفزة للاستثمار، وتهيئة المناخ العام لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية التنموية المولدة للدخل في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أنه على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة خلال العام الماضي، إلا أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019، نما بما نسبته 1.9 بالمئة، كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 8.2 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2019، مقارنة بنحو 4.0 بالمئة في نفس الفترة من عام 2018.

وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ليبلغ نحو 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2019، مقابل 9.3 بالمئة في 2018، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.4 بالمئة، ليصل إلى نحو 3.5 مليار دينار، ونمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 2.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى، وفقاً لوزير المالية.

وأشار العسس إلى ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2019 لتصل إلى 13.8 مليار دولار.

وأعرب عن أمله بأن تنعكس الإجراءات التي أطلقتها الحكومة المتعلقة بحزم التحفيز والتي تضمنت إجراءات عديدة على تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار وإعطاء دفعة قوية للقطاعات الإنتاجية لتنشيط الصادرات كمحرك للنمو الاقتصادي، والنهوض بالقطاع التجاري وتمكينه من استعادة حيويته.

وأكد أن الحكومة قامت بإعداد موازنةٍ استثنائيةٍ تختلف عن سابقاتها، جعلت من تحسين دخل المواطن ومعيشته وتحفيز الاقتصاد الهدف الأول للسياسة دون التفريط بالاستقرار المالي واستدامته عبر إجراءات استثنائية غير معهودة في برمجة وإعداد الموازنات من قبل، أولها، أن الموازنة قائمة على المكاشفة والواقعية دون تزييف أو تجميل، بل تظهر الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته، وثانيها السياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، لا سيما وأن معالجة الوضع الانكماشي للاقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية، ولذلك تم زيادة الانفاق الرأسمالي التنموي المنتج على نحو غير مسبوق وبنسبة بلغت 33 بالمئة وهي الأعلى منذ سنوات.

وبين العسعس، أنه وعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة، فقد قررت الحكومة رصد المخصصاتِ المالية لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني بنحو 330 مليون دينار، كما قامت بتخصيص الأموال اللازمة لتمويل بعض الحزم الاقتصادية التحفيزية والتي اشتملت على اجراءاتٍ استثنائيةٍ نالت ثناء وتقدير مختلف القطاعات الاقتصادية، وعملت على تضمين كلفها ونفقاتها في موازنة 2020، والتي لا زيادة فيها على الضرائب.

.. يتبع …يتبع –(بترا)

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى