الرئيسيةشبكات اجتماعية

التهرب الضريبي: الحكومة الفرنسية يحق لها تفتيش حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن فساد مالي

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

منحت المحكمة الدستورية في فرنسا الحق للحكومة بالمضي قدما في خططها لفحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن المتهربين من الضرائب.

وبمقتضى الاجراءات الجديدة، يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.

وتأتي الاجراءات الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب.

ولاقى القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.

وأقرت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.

وطالبت المحكمة السلطات بضرورة متابعة كيفية استخدام تلك البيانات.

وتعد الإجراءات الجديدة الخاصة بجمع بيانات المواطنين جزءا من مشروع للحكومة الفرنسية من المقرر أن يستمر ثلاث سنوات. وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها تزيد من قدرة الحكومة على مراقبة مواطنيها.

وقالت هيئة حماية بيانات المواطنين إنها تعلم أن أهداف الحكومة شرعية ولكنها تشكل خطرا على الحريات الشخصية للأفراد.

وكان وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمنين قد وصف الاجراءات الجديدة بأنها “وسيلة جديدة لمكافحة الفساد”.

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن الوزير قوله “إذا قلت أنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا ثم تضع باستمرار صورا لك على انستغرام من فرنسا، فهناك شيء ما غير طبيعي”.

البي بي سي

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى