اتصالاتالرئيسية

رفع سياسة ادارة وتصنيف البيانات الحكومية الى مجلس الوزراء

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي 

الغد – ابراهيم المبيضين

انجزت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا النسخة النهائية لمسودة سياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية والتي تضع اطارا عاما ‏ومعايير تصنيف ‏موحدة لهذه البيانات ، وضوابط على تخزينها وإدارتها واستخدامها ‏وتداولها ‏والإفصاح عنها وتحديد مكان آمن لحفظ البيانات.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة بان الوزارة انجزت هذه المسودة بالتعاون مع شركاء ومعنيين في القطاع، وتم رفعها الاسبوع الماضي الى مجلس الوزراء للسير باجراءات اقرارها حسب الأصول.

واوضح الغرايبة بان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رفعت مسودة هذه اليساسة الى مجلس الوزراء بعد القيام بعدة خطوات لانجازها حيث قامت الوزارة في وقت سابق من العام 2019 بالتعاون مع بيت خبرة دولي وبالتشارك مع أصحاب العلاقة والشركاء من القطاع العام والخاص ‏ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين بإعداد مسودة سياسة تصنيف وإدارة ‏البيانات الحكومية.

واضاف الوزير انه انطلاقاً من مبدأ الشفافية و التشاور مع الشركاء والمهتمين وأصحاب ‏العلاقة، وعلى الرغم من أن تطبيق هذه السياسة سيقع على عاتق الجهات الحكومية، فقد طرحت الوزارة مسودة السياسة للاستشارة العامة لمدة خمسة أسابيع.

واشار الغرايبة الى انه تم خلال فترة الاستشارة العامة القيام بمشروع تجريبي لتطبيق مسودة السياسة في كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات بهدف تطبيق السياسة على أرض الواقع والخروج بتوصيات لإثراء محتوى السياسة وتعديلها لتصبح قابلة للتطبيق.

واضاف : ” وبناءً على ذلك، قامت الوزارة بعكس مخرجات المشروعين التجريبيين بالإضافة إلى نتائج الاستشارة العامة على السياسة والوصول الى المسودة النهائية التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء “.

واوضح الوزير الغرايبة بان السياسة تقترح نموذجاً لحوكمة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية، حيث سيتم تبني هذه السياسة من قبل مجلس الوزراء وبإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث تقع مسؤولية الإشراف على  هذه السياسة على عاتق وحدة تنظيمية يتم إنشاؤها ضمن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، هذا وكما سيتم تشكيل لجنة تصنيف وإدارة للبيانات المؤسسية داخل كل جهة حكومية لتكون المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة داخل الجهة.

 

وعن اهداف سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية قال الغرايبة بانها تهدف الى تحديد الاطار العام الواجب لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية ووضع برنامج عمل لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية الحالية والمستقبلية في الحكومة الأردنية، بما يساهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية ويمكن المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين من المشاركة في صُنع ‏القرار وتطوير السياسات‏ الوطنية، بما يتوافق مع التوجه الحكومي.

واضاف الوزير بان السياسة تهدف إلى وضع قواعد عامة لحوكمة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية وتوحيد التعريف لمصطلحات تصنيف إدارة البيانات الحكومية لإيجاد مفهوم موحد بين الجهات الحكومية. وضع أنظمة وإجراءات ومبادئ إرشادية موحدة لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية وتحسين الوصول إليها. بالاضافة  الى توعية العاملين لدى المؤسسات بأهمية إدارة البيانات التي يتم إنشاؤها وتخزينها.

واشار الى ان الحكومة قامت باعداد هذه السياسة لان تعد أحد الأصول الثمينة التي يتوجب على الحكومات إدارتها بفعالية بما يعزز آليات صنع القرار ووضع السياسات من جهة، ويسهل عمليات تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وبأقل التكاليف من جهة أخرى. مشيرا الى ان القيمة المضافة التي  تحققها البيانات مشروطة بتوفرها وسهولة الوصول إليها، مع مراعاة أمن المعلومات ودرجة سريتها.

واكد بان الحكومة تولي عملية تصنيف وإدارة البيانات الحكومية أولوية خاصة حيث تضمنت بعض القوانين والسياسات والخطط الوطنية والقطاعية موادًا خاصة ونصوص واضحة. فانطلاقًا من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 الذي كفل انسيابية المعلومات وقدرة الأفراد ‏على الوصول إليها.

واشار الى ان السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 اكدت ايضا على اهمية إتاحة البيانات الحكومية  المجمًعه والمخزًنه عبر السنين ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، حيث نصَت المادة (139) من السياسة  “تُعدّ البيانات الحكومية المُجمّعة والمخزنة عبر السنين مورداً قيّماً، ويُمكن إذا أتيحت بطريقة مناسبة، أن تسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية وتمكن المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين من المشاركة في صُنع القرار وفي تطوير السياسات.

وقال الغرايبة بان  نشر البيانات الحكومية يمكن ان يؤدي إلى زيادة الثقة في الحكومة والقطاع العام من خلال زيادة الشفافية والمُساءلة التي يوفرها نشر البيانات”، حيث اوجبت ايضا سياسة البيانات الحكومية المفتوحة  2017 على الجهات الحكومية الإفصاح عمّا لديها من بيانات الخاضعة للإفصاح، ونشرها بصيغة مفتوحة، مع الأخذ بعيْن الاعتبار الأسباب المشروعة فيما يتعلق بالنفاذ السرّي والمقيد لبعض البيانات وبما يتوافق مع التشريعات النافذة

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى