اتصالات

اتفاقية توفر ربطا إلكترونيا بين “العدل” و”الأمن العام”

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

وقعت وزارة العدل ومديرية الأمن العام، بداية الاسبوع الجاري اتفاقية تعاون للربط الإلكتروني.

ووقع الاتفاقية عن وزارة العدل وزيرها بسام التلهوني وعن “الأمن العام” مديرها اللواء عاطف السعودي.

وأشار التلهوني إلى أهمية الربط لتبادل البيانات والمذكرات القضائية إلكترونيا والذي ينعكس ايجابا على اجراءات التقاضي وتحديد المسؤوليات في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق.

وقال إن المذكرة ستسهم بتحسين الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمواطنين، مبينا أن وزارة العدل ستقوم بارسال المذكرات والبيانات كطلبات توديع النزلاء وأي بيانات اخرى إلكترونيا لقاعدة البيانات الوسيطة بعد التأكد من اكتمالها للشروط المطلوبة.

وأضاف إنه سيتم ارسال المذكرات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بطرق إلكترونية الامر الذي يحقق السرعة ويضمن عدم فقدان هذه المذكرات ويسهل اجراءات التقاضي.

وسيوفر الربط للوزارة كافة البيانات المتعلقة بالقضايا المسجلة لدى المراكز الأمنية كالاسماء والارقام الوطنية والجنسيات والعناوين وأي بيانات ضرورية اخرى، وسيتم كذلك تبادل المعلومات والبيانات بين الجانبين عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ما يوفر ليس فقط المعلومات وانما تحديثها أولا بأول إلكترونيا.

وقال التلهوني إن مشروع الربط سيضمن سرعة وصول مذكرات القبض والاحضار ومنع السفر والتعاميم وبالتالي القضاء على حالات مغادرة البلاد من قبل بعض الأشخاص قبل وصول المذكرات بالطرق التقليدية.

واضاف إن المشروع سيمكن القاضي/ المدعي العام من متابعة حالة المذكرات المرسلة إلى الأمن العام، وبالتالي سرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى انه سينتج عنه توفير قاعدة بيانات محوسبة ودقيقة، يتم من خلالها اعداد الاحصائيات والتقارير المطلوبة عن الجرائم وطبيعتها وتصنيفها ومرتكبيها وأماكن ارتكابها مما يساعد على محاربتها والقضاء عليها. وأكد التلهوني ان ما جاء في مذكرة التفاهم سيسهم في ضمان ودعم حق الافراد في الحرية الشخصية والحد من حالات الاشكال التنفيذي وتشابه الاسماء.

من جانبه، أكد السعودي أهمية مشروع الربط بالحفاظ على الادلة الجرمية المجموعة من مسرح الجريمة وضمان سرعة وصولها ونقلها إلكترونيا ما بين النيابة العامة والأمن العام، ما سيعمل على تعزيز التعاون والثقة والمتابعة بين اجهزة الدولة بحيث يسمح الربط بتسديد القضايا والاحكام لدى جهاز الأمن العام بعد توديعها للمحاكم المختصة والنيابة العامة. واشار الى ان المذكرة تأتي في إطار تحسين الإجراءات لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق، وترسيخ علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات والهيئات الوطنية بهدف تبادل المعلومات.

المصدر : وكالة الانباء الاردنية

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى