اتصالات

“الاتصالات” تسعى لحل توافقي لنقل الأرقام الخلوية

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي- إبراهيم المبيضين

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الإتصالات؛ الرئيس التنفيذي للهيئة؛ م.غازي الجبور إن “الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة لإيجاد توافق بين مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في السوق المحلية، حول تطبيق برنامج أو خدمة قابلية انتقال الأرقام الخلوية.

وأوضح الجبور في تصريحات صحفية لـ”الغد” أن الهيئة ستنسق خلال الاسابيع المقبلة للاجتماع مع الشركات الثلاث كل على حدة، وسماع وجهات نظرها حول تطبيق الفكرة، للوصول إلى “حل توافقي” يتيح تقديم الخدمة للمستخدم، وبالشكل الذي يخدم مصلحة القطاع وتنافسيته.

وقال : “هنالك انقسام بين المشغلين حول جدوى تطبيق الخدمة في السوق المحلية، فمنهم من هو مع تطبيق الفكرة، ومنهم من يعارض تطبيقها، إلا اذا ربطت مع شمول خدمات الهاتف الثابت تحت مظلتها، لتحريك المنافسة في سوق الهاتف الثابت، ولذا لا بد من الاجتماع مع شركة وسماع وجهة نظرها والنقاط الخلافية حول الموضوع، للوصل الى حل توافقي”.

وأشار الجبور إلى أن هيئة الاتصالات عملت بالتزامن على دراسة مسار البرنامج منذ إطلاقه كفكرة قبل عشر سنوات، والدراسات التي أنجزت في ذلك الوقت، ودراسة تجارب البلدان في العالم والوطن العربي ممن طبقت الخدمة في أسواقها”، وذلك للتأكد من جدوى تطبيق البرنامج، لا سيما أن السياسة الحكومية في القطاع حثت على دراسة جدوى تطبيق الفكرة.

وبرنامج قابلية انتقال الأرقام الخلوية يهدف إلى تمكين المشترك في الخدمة الخلوية من الاحتفاظ برقمه بغض النظر عن الشبكة التي سيقوم باستخدامها لإجراء مكالمته، أي بمعنى آخر السماح للمشترك بالانتقال من شبكة لأخرى مع الاحتفاظ بذات الرقم.

وبدأ العمل على فكرة برنامج “قابلية نقل الأرقام الخلوية” قبل عشر سنوات، ولكنها كانت تصطدم حينا بحائط عدم توافق المشغلين على الفكرة بحد ذاتها، أو عدم الاتفاق على الحل الفني وبعض الترتيبات الأخرى ذات العلاقة بمجريات التطبيق كالأبعاد التجارية واحتساب التكاليف المترتبة على التطبيق في أحيان أخرى، ما أوقف المضي في تطبيق الفكرة عدة مرات خلال الفترة الماضي.

إلى ذلك؛ توقّع الجبور ان تصل الهيئة الى حل توافقي حول برنامج قابلية نقل الأرقام الخلوية خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك بعد لقاء الشركات الثلاثة وسماع وجهات نظرها، وبحث جميع الملاحظات والنقاط العالقة حول تطبيق هذه الخدمة.

وأكد أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على حل وبحث جميع الملفات الخلافية في القطاع بتوافق وتشاركية مع القطاع، وذلك لضمان مصالح جميع أطراف المعادلة: المواطن، الحكومة، ومصالح القطاع وضمان استدامته ونموه.

وتظهر آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة تضم في سجلاتها حوالي 11.1 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل إلى 147 % حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما يقدر عدد اشتراكات الهاتف الثابت بحوالي 377 ألف اشتراك، كما ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت بحوالي 6 ملايين مستخدم.  وبحسب آخر دراسات مجموعة “المرشدون العرب” المتخصصة في دراسات اسواق الاتصالات فإن سوق الخلوي المحلية تحتل المرتبة الثانية عربيا بعد السوق السعودية، في مؤشر أكثر اسواق الخلوي تنافسية في العالم العربي.

المصدر : صحيفة الغد الأردنية

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى