اتصالاتالرئيسية

الغرايبة : التحدي الاكبر للحكومة الالكترونية هو محدودية الموازنات والحكومة تسعى لادخال ” الجيل الخامس”

شارك هذا الموضوع:

هاشتاق عربي

الغد – ابراهيم المبيضين

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة الخميس بان ” التحدي الاكبر الذي يواجه برنامج الحكومة الالكترونية في الاردن هو محدودية الموارد المالية والموازنات المرصودة له”، الى جانب مجموعة من التحديات الاخرى التي بدأت الحكومة بالتعامل معها من اجل تقديم خدمات الكترونية حكومية مكتملة في بلد تقدر فيه نسبة انتشار اشتراكات الانترنت بنحو 89%.

واكد الغرايبة في مقابلة شاملة مع ” الغد” بان الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها الموضوعة سابقا للتحول الرقمي وتحويل الخدمات الحكومية الى الكترونية.

وقال : ” الحكومة الالكترونية ليست متأخرة، ولكن طموح الحكومة وايضا تطلعات الناس اكبر من الخطة التي يجري تنفيذها والمقيدة بمحدودية الموازنات المرصودة لهذا المشروع”، موضحا بالارقام ان عدد الخدمات التي يستطيع المواطن ان يستخدمها اليوم هو 242 خدمة الكترونية، حيث تم إطلاق 97 خدمة حتى نهاية عام 2017 ، و إطلاق 68 خدمة خلال عام  2018 ، وإطلاق 77 خدمة للعام 2019.

 

                    انفاق محدود على الحكومة الالكترونية

واوضح بان حجم الانفاق على الحكومة الالكترونية من الموازنة هو محدود جدا حيث بلغ حجم الانفاق عليها خلال العام الحالي وحتى تاريخه 3.68 مليون دينار، وبلغ العام الماضي حوالي 6.5 مليون دينار، وفي العام 2017 اكثر من 2.6 مليون دينار، وخلال العام 2016 حوالي حوالي 2.7 مليون دينار وهي حجوم متواضعة جدا لتنفيذ الخطط.

 

                            كلمات مرور موحدة للخدمات قبل نهاية العام

واضاف الغرايبة ان ثمة نواقص وتحديات اخرى يجري التعامل معها من اجل تقديم خدمات الكترونية مثالية ، ومنها ما يسمى بالحكومة الالكترونية الموحدة ( توفير كلمة دخول موحدة للمواطن إلى كافة الخدمات الحكومية الالكترونية)، مؤكدا بان الحكومة تواصل العمل اليوم على مشروع تطوير نظام إدارة هوية المستخدم الوطني، الذي يُعد أحد الممكنات الاساسية لتنفيذ برنامج الحكومة الألكترونية والذي من المتوقع اطلاقه قبل نهاية العام.

واوضح الغرايبة ان المشروع سيتيح للمواطن حامل بطاقة الاحوال المدنية الذكية استخدام ( كلمة مرور واسم مستخدم ) يكون موحدا لاستخدام المعاملات الحكومية المختلفة وخصوصا خدمات الحكومة الالكترونية، بدلا من ان يستخدم المواطن كلمات مرور واسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة الكترونية يستعملها.

                               السعي لحكومة الكترونية موحدة

ولتوحيد الحكومة الالكترونية الاردنية ايضا قال الغرايبة ان الحكومة على ايجاد دليل لكل العطاءات يوحد تجربة المستخدم في الحصول على الخدمة، وايجاد نظام التطوير السريع والذي يسمح بتقديم الدعم الفني والعمل على نفس البرمجيات للشركات المنفذة للخدمات الالكترونية، مشيرا الى ان الخدمات القديمة التي بنيت على برمجيات قديمة ستحول لتقدم عبر تقنية ” التشات بوت” بالذكاء الاصطناعي.

ومن المعوقات الاخرى التي تواجه الحكومة الالكترونية ايضا هي ضعف التسويق والتوعية بالخدمات المطلقة بحسب الغرايبة الذي قال بان الوزارة تعمل مع مجموعة من الشركات الريادية اليوم للاعلان وتسويق هذه الخدمات بدون تكلفة على الخزينة من خلال مواقع ومنصات ههذ الشركات، مثل ” موضوع”، ” طقس العرب”، و ” السوق المفتوح”.

كما اشار الغرايبة الى عدم القدرة على استقطاب الكفاءات في الحكومة  لادارة برنامج الحكومة الالكترونية والعمل ضمن فريقه والذي يتسم بالضغط الكبير في العمل، لا سيما وان القطاع الخاص يقدم مزايا مادية اكبر من الحكومة لاستقطاب هذه الكفاءات.

                               رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

وبخصوص استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة ولاول مرة في تاريخ الحكومات الاردنية، لتكون بديلا عن عن ” وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” سابقا قال الغرايبة: ” ليس الهدف هو تغيير إسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إسم جديد، وإنما توسيع مهام وواجبات الوزارة لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن بالبناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.

واضاف : ” بان العالم اليوم يتجه للاقتصاد الرقمي، حيث ان اكبر الشركات في العالم والتي تقود الاقتصاد العالمي اليوم هي الشركات التقنية متفوقة على الشركات من القطاعات الاخرى، ولذا يجب الانسجام مع هذا التوجه العالمي”.

واوضح الغرايبة بان رؤية الوزارة اليوم تتضمن العمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور اساسية ستكون هي اساس للاقتصاد الرقمي ولريادة الاعمال في المملكة، وهذه المحاور هي : البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية.

واكد بان هذه المحاور ستتضمن برامج عمل ومحاور فرعية سيجري العمل عليها من قبل الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الاخر والقطاع الخاص، كما سيجري مواصلة العمل على تطوير تشريعات واجراءات ممكنة ومسهلة لكل محور من هذه المحاور الخمسة.

 

                     العمل على تحويل محطات المعرفة الى حاضنات اعمال

وعن مشروع محطات المعرفة اكد الغرايبة بان دور هذه المحطات يجب ان يتغير عن دورها في فترة انطلاقتها قبل اكثر من 15 سنة، عندما كانت تركز على توفير الانترنت واجهزة الحاسوب للاردنيين خصوصا في المحافظات، ولكن اليوم مع الانتشار الكبير للانترنت في كل انحاء المملكة وانتشار الهواتف الذكية يجب استغلال هذه المحطات في اتجاه اخر.

وفي هذا السياق قال الوزير بان الوزارة اطلقت مشروعا لتحويل 80 محطة معرفة الى حاضنات اعمال خلال العام الحالي والمقبل والعمل مع القطاع الخاص من شركات ريادية وصغيرة لتوظيف وتشغيل الشباب في محافظاتهم كموظفين يعملون عن بعد مع هذه الشركات التي يتركز عملها ومكاتبها في العاصمة عمان.

واوضح بان عدد محطات المعرفة يبلغ 196 محطة معرفة منشرة في كافة أرجاء المملكة منها (138 ) عاملة و(49) محطة مغلقة بسبب عدم وجود مدربين للمحطات حيث يجري العمل على اعادة تفعيلها بالإضافة الى وجود (9) محطات خاصة في مراكز الاحداث ومراكز الاصلاح

 

                               الريادة في المحافظات مظلومة  

وبخصوص دعم ريادة الاعمال قال الغرايبة بان ” الريادة في المحافظات مظلومة ولا تلقى اهتماما ودعما ووصولا كافيا من الجهات المعنية بالريادة في المملكة اليهم، حيث تتركز معظم برامج ومؤسسات دعم الريادة في العاصمة عمان”.

وتظهر ارقام غير رسمية بان نسبة تصل الى 70% من برامج ومؤسسات دعم الريادة يتركز عملها في العاصمة عمان.

واكد الغرايبة قائلا : ” يجب التوجه لهؤلاء الشباب الذين يمتلكون نفس جينات التفوق والريادة للرياديين في عمان، ولدينا نماذج متميزة منهم في الشمال والجنوب والوسط، ولذا قمنا باطلاق مشروع تحويل 80 من محطات في المملكة الى حاضنات اعمال يستطيع الرياديين استخدامها والعمل منها، الى جانب العمل مع الجهات المعنية بالريادة لايجاد خطة ورؤية شاملة ستشمل وتركز على دعم رياديي المحافظات في المرحلة المقبلة”.

واكد الغرايبة على ان الحكومة تعمل  مع ائتلاف ” جي كور” – الذي يمثل منظومة ريادة الاعمال – لإعداد خطة ورؤية ستتضح خلال شهور وتتضمن اعداد إطار قانوني للشركات الريادية الناشئة لتشجيع الريادة في الأردن وتعزيزها وبما يضمن وجود بيئة محفزة للاستثمار

                               قطاع الاتصالات ومشاكله العالقة

وبخصوص التعهد الحكومي بحل المشاكل العالقة في قطاع الاتصالات وبعد دراسة العبء الضريبي على القطاع، والوصول الى حلول لها مع نهاية الربع الاول من العام الحالي،  قال الغرايبة : ” انجزنا الدراسة التي وعدنا بها حول العبء الضريبي على القطاع، واطلعنا القطاع على الدراسة ونتائجها، ولكن الانتهاء من الدراسة لا يعني الوصول الى اتفاقات تخدم مصالح الجميع، ومنذ ذلك الوقت تم الاجتماع مع الشركات لدراسة حلول ومقترحات تخدم مصالح الجميع : الخزينة، والمستخدم، والقطاع وتسهم في نمو هذا القطاع المهم”.

واضاف الغرايبة : ” لم يتم الى الان الوصول الى حل توافقي مع القطاع”، موضحا بان النقاشات مع القطاع تدور حول جملة من القضايا والتحديات تشمل : رسوم المشاركة بالعوائد ومنها ما هو متعلق بالطيف الترددي مثل تمديد مدد التراخيص الراديوية وتوزيع عوائد الحيازة والعوائد السنوية على فترة التراخيص والقضايا المرفوعة أمام المحاكم حول موضوع المشاركة في العوائد على خدمات البيانات في محاولة لحلها من خلال لجنة تسوية النزاعات في الحكومة”.

 

 

                                      الحكومة جادة في ادخال الجيل الخامس

وعن سعي الحكومة لادخال الجيل الخامس قال الغرايبة : ” في الاردن نسعى لادخال الجيل الخامس باسرع وقت ممكن بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حيث قامت الهيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية بتخصيص حزمة من الترددات لاجراء مشاريع تجريبية pilot projects لاستخدام الجيل الخامس ضمن منطقة جغرافية محددة ودون اية تعرفة لمن سيقومون بتجربة هذه الخدمة الجديدة.

                          

                              نظرة الحكومة للضرائب على الاتصالات

وعن تقييم الحكومة للضرائب على القطاع قال الغرايبة انه بالرغم من ارتفاع نسب الانتشار للهواتف المتنقلة والانترنت خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن ارباح المشغلين قد انخفضت خلال الفترة ذاتها. والسبب يعود في هذه إلى المنافسة الكبيرة بين المشغلين والتي قادت إلى ما يشبه حرب اسعار، لافتا الى ان تكلفة الاتصالات المتنقلة في الأردن تعتبر من بين الأرخص إذا ما قورنت بأسعار المنطقة والدول المحيطة، في حين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انخفاض الناتج المحلي الاجمالي  نسبيا في الاردن يمكن ان نجزم ان هذه الاسعار مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع دول المنطقة.

واضاف : ” مع المظاهر الكثيرة للنمو في قطاع الاتصالات الاردني سواء الانتشار الواسع لخدمات الاتصالات والمتنقلة والانترنت والتي وصلت إلى ما نسبته 85%، 88.8% على التوالي، وتنوع في الخدمات المقدمة، إلا ان النسب العالية للضرائب؛ باختلاف انواعها من ضريبة خاصة وضريبة مبيعات ورسوم المشاركة في العوائد والعوائد المتأتية من الطيف الترددي سواء كانت عوائد حيازة لمرة واحدة أو رسوم سنوية، والمقرونة بتدني معدل الاسعار تعتبر من المعضلات الرئيسية في سوق الاتصالات الاردني، حيث انخفضت ارباح المشغلين على مدى السنوات الخمس الماضية، الامر الذي قلص قدرة المشغلين على الاستثمار.

 وقال الغرايبة : ” تشير معظم الدراسات والتقارير الدولية ان التكلفة العالية نسبيًا لتسعيرة الطيف الترددي في الاردن قد يضيف إلى معضلات القطاع المثبطة للاستثمار. مما سيكون له اثر سلبي على استغلال مخرجات الثورة الصناعية الرابعة للتنمية الاقتصادية وتحفيز انترنت الأشياء (IOT) وانتشار المدن الذكية”.

واكد بان هذا الامر يحتاج إلى اعادة مراجعة الضرائب المفروضة على القطاع وإعادة هيكلتها بشكل ينعكس ايجابا على كل من المستهلكين والمشغلين ولا يضر بإيرادات الحكومة.

 

 

                     انجاز 6500 كيلومتر من شبكة الالياف الضوئية

وعن مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الذي يهدف الى ربط المراكز الصحية والمؤسسات الحكومية والمدارس في المملكة بشبكة انترنت عالية السرعة قال الغرايبة ان الحكومة ماضية في اكمال المشروع، موضحا بانه جرى خلال سنوات ماضية حفر وتمديد حوالي 6500 كيلومتر من الألياف الضوئية في جميع الأقاليم حول المملكة، فيما سيجري العمل خلال المرحلة المقبلة على إنجاز حوالي 500 كيلومتر إضافية، لافتا الى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل مع العام 2020.

واكد اهمية وصول هذه الشبكة الى معظم اقاليم المملكة وتسهيلها للوصول الى مليون و300 الف منزل في الاردن بالانترنت.

 

                 مشروع شبكة الالياف ليس منافسا للقطاع الخاص

واكد الوزير بان الحكومة لا تسعى لمنافسة شركات الاتصالات من خلال مشروع شبكة الالياف الضوئية، والدليل على ذلك بان التوجه العام للمشروع هو بناء نموذج للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير خدمات تقدم للمواطن عن طريق الشبكة مثل انترنت شبكات الألياف الضوئية (Fiber to the Home) و خدمات تقدم لشركات الاتصالات مثل دعم حجم المعلومات من شبكة الموبايل (Mobile Backhauling) و زيادة عدد الاشتراكات في خطوط البيانات المحلية و الدولية (National and International Leased Lines) و غيرها

وقال : ” حالياً العمل على مسودة دراسة الجدوى في مراحله الأخيرة ، حيث ستقدم لمجلس الشراكة للموافقة عليها و من ثم طرح عطاء للشراكة مع القطاع الخاص المرحلة المقبلة”.

 

                                     ضوابط للتجارة الالكترونية

ومع الانتشار الكبير للبيع والشراء عبر شبكة الانترنت ( التجارة الالكترونية ) اكد الغرايبة” توجه الحكومة ) لوضع ضوابط ومعايير محددة للتعامل بالتجارة الإلكترونية والطرود البريدية في ظل تأثيراتها السلبية على المنافسة والاستثمار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل مع العديد من الجهات الحكومية لا سيما وزارة المالية للوصول الى هذه الضوابط.

واشار الوزير الى ان هنالك جهات وأفرادا يقومون بشراء كميات وشحنات من سلع مختلفة واستغلال الاعفاءات عبر التجارة الإلكترونية دون أن يفرض عليها رسم جمركي بداعي الاستخدام الشخصي ليعاودوا بيعها بالسوق المحلية من جديد، الأمر الذي يضر بالمنافسة ومصالح التجار الملتزمين بدفع الرسوم والضرائب.

 

                                     سياسة للذكاء الاصطناعي

وعن مواكبة احدث التوجهات التقنية قال الغرايبة بان الحكومة تؤمن بأهمية استغلال المكاسب التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان سياسة الحكومة اكدت على ذلك.

 واكد بان الحكومة ستركز على موضوعة الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال تشجيع الشركات الاردنية المتخصصة في هذا المجال ودعمها بالمهارات وبرامج التدريب في هذا المجال.

كما اكد بان الوزارة تعمل حاليا حاليًا بأعداد سياسة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تأطير امكانات استغلال لذكاء الصناعي في الاقتصاد الاردني وتوفير البنية اللازمة لذلك.

 

                                               قانون الامن السيبراني

وعلى صعيد متصل اكد الغرايبة اهمية وجود قانون للامن السيبراني لحماية الأردن والاقتصاد وبيانات الحكومة والمؤسسات والافراد من الاخطار الرقمية والاختراقات الامنية المتزايدة في جميع ارجاء العالم مع انفتاح العالم بشكل كبير من خلال الشبكة العنكبوتية وتزايد انتشار الأجهزة الإلكترونية التي يستهدفها المخترقون والهاكرز لأغراض وأهداف سلبية اجتماعية وأمنية واقتصادية.

وقال ان مشروع قانون انجزته الحكومة هو مطروح اليوم في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب حيث تم نقاشه من قبل اللجنة القانونية في المجلس وكان هناك توافق على اغلب مواده، ليطرح بعدها للنقاش العام تحت قبة البرلمان.

وأشار الوزير إلى اقرار الحكومة العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني حيث يعد مشروع القانون ضرورة كبيرة وواحدة من الادوات الاساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

ونص مشروع قانون الأمن السيبراني في واحد من بنوده على ان يشكل في الأردن المجلس الوطني للأمن السيبراني والذي يتألف من عدة جهات معنية بالموضوع.

_

يمتلك مبيضين خبرة تقارب الـ 10 اعوام في مجال العمل الصحافي، ويعمل حاليا، سكرتير تحرير ميداني في صحيفة الغد اليومية، وصحافيا متخصصا في تغطية أخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملكية الفكرية، الريادة، والمسؤولية الإجتماعية. ويحمل مبيضين شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة – تخصّص ” إدارة الأعمال”، كما يعمل في تقديم إستشارات إعلامية حول أحداث وأخبار قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. Tel: +962 79 6542307

مقالات ذات صلة

أترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى